نایبرئیس کمیسیون اجتماعی:
تشکیل وزارتخانه جوانان و ورزش صرفهجویی و بهرهوری به دنبال دارد
**نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه تا به حال در سازمان ملی جوانان به انجام رسیده هیچ ظهور و بروز اجرایی نداشته است و نهایتاً آثاری از فعالیت این سازمان را در یک دسته کنفرانسها و اجلاسها میتوان دید یا برگزاری مراسم. این سازمان عملاً نتوانسته است یک خروجی موفقی را تا به الان داشته باشد و برای جوانان قابل لمس آن را ارائه کند. هیچ خروجی موفقی را نمیتوانیم برای فعالیتهای این سازمان تعریف کنیم.
"محمدرضا محسنیثانی" نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای که در سابقه خود مسئولیتهای اجرایی نظیر استاندار لرستان، معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی و فرماندار را تجربه کرده است ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیتبدنی را اقدامی در جهت کوچکسازی دولت و صرفهجویی در هزینهها میداند. این نماینده 58 ساله خانه ملت که متخصص رشته مدیریت دولتی و در حال تحویل پایاننامه دکترای خود در این رشته است با روزنامه قدس خراسان رضوی در گفتوگویی به تحلیل وضعیت بعد از اجرای این مصوبه پرداخته است که میخوانید:
مزایای تصویب طرح تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان چه مؤلفههایی بود که نمایندگان با رأی بالا با آن موافقت کردند؟
یکی از مهمترین آثار مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان عمل به یکی از تأکیدات برنامه چهارم توسعه بود. در این برنامه بر کوچکسازی دولت تأکید شده بود و اینک دو سازمان در هم ادغام شده و یک وزارتخانه را تشکیل میدهند. این همت نمایندگان است که در آخرین روزهای عمل به برنامه چهارم توانستند به یکی از قوانین معطل مانده عمل کنند زیرا قرار بر این بود که 20 درصد از ادارات دولتی کاهش یابد و هیچ کاری در این زمینه انجام نشده بود و این مصوبه را باید در راستای کوچکسازی دولت بدانیم.
یکی از استدلالاتی که مخالفان در نقد این تصمیم مجلس میآورند این است که درست برعکس آنچه کوچکسازی دولت است این مصوبه منجر به تشکیل وزارتخانه و افزایش حجم دولت خواهد شد و شورای نگهبان میتواند بر این نکته نقدی داشته باشد. نکته دیگری هم مطرح است و آن داشتن بار مالی برای دولت در قالب طرحی است که نمایندگان آن را مطرح کردهاند. (نمایندگان میتوانند در تدوین و تصویب قانون طرح به مجلس ارائه کنند و این کار نباید بار مالی برای دولت داشته باشد.)
البته هنوز ما منتظر تصمیم شورای نگهبان هستیم و این شورا میتواند با مهر تأییدی که بر این مصوبه میزند در ابلاغ و اجرایی شدن آن تسریع کند. نکته اینجاست که اتفاقاً دو سازمان با تشکیلات خاص خود و ردیف بودجهای مشخص در قانون فعالیت میکردند و نمایندگان این دو را در هم ادغام کردند که انتظارمیرود این ادغام باعث شفاف شدن نحوه هزینهکرد بودجه و صرفهجویی شود. خاصیت ادغام این است که در پی آن صرفهجویی را شاهد خواهیم بود. در چنین حالتی خیلی از پستها و مأموریتها و پرسنل و خدمات در هم ادغام میشوند و میتواند به صورت واحد و متمرکز انجام گیرد. پس این تصمیم مجلس شورای اسلامی در راستای صرفهجویی است.
آیا ضرورت این اقدام نمایندگان آن قدر بود که مجلس بخواهد وارد چنین برنامهای بشود؟
آنچه در هفته دوم دیماه در مجلس روی داد و اکثریت مجلس نیز همراه آن بود این بود که نمایندگان امیدوارند با این ادغام و تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان شاهد جهشی در توسعه و رونق استعدادهای جوانان باشیم. موضوع اصلی و مدنظر برای نمایندگان این بود که مطالبات مردم در مورد ورزش و جوانان به نتیجه نمیرسید. مطالباتی که مردم داشتند و از نمایندگان خود انتظار داشتند آنها را پیگیری کند عملاً به نتیجه نمیرسید زیرا نقش مهم و حیاتی مجلس در نظارت و پیگیری مطالبات مردم در مورد این دو سازمان پررنگ نبود. پاسخگویی در مورد این دو سازمان را هم باید از طریق رئیسجمهور پیگیر میشدیم که این کار هزینههایی در پی داشت ولی با تشکیل وزارتخانه پاسخگویی به مجلس تسهیل میشود و معنای این پاسخگویی نزدیکشدن به مطالبات مردم است.
یکی از مهمترین انتقاداتی که به سازمان ملی جوانان مطرح است منفعل بودن این سازمان است. حتی در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی که رأی قابل توجهی را جوانان به او دادند این سازمان نتوانست برای جوانان کاری کند. بودجه قابل توجهی همه ساله در اختیار این سازمان قرار میگیرد ولی مشخص نمیشود این بودجه در کجا هزینه میشود و چه نتیجهای در برخواهد داشت؟
آنچه تا به حال در سازمان ملی جوانان به انجام رسیده هیچ ظهور و بروز اجرایی نداشته است و نهایتاً آثاری از فعالیت این سازمان را در یک دسته کنفرانسها و اجلاسها میتوان دید یا برگزاری مراسم. این سازمان عملاً نتوانسته یک خروجی موفقی را تا به الان داشته باشد و برای جوانان قابل لمس آن را ارائه کند. هیچ خروجی موفقی را نمیتوانیم برای فعالیتهای این سازمان تعریف کنیم. اینک با ادغام این دو سازمان در قالب یک وزارتخانه میتوانیم تحرک و پویایی جدیتری را شاهد باشیم و انتظار داشتهباشیم. نکته بسیار مهم این است که مطالبات مردمی از طریق نمایندگانشان در حوزه فعالیت این دو سازمان از این پس از وزارتخانه مسئول قابل پیگیری و تعقیب است که میتوانیم امیدوار باشیم توزیع امکانات به صورت عادلانه مهمترین نتیجه آن باشد.
آیا تاکنون (در همین مدت اندکی که از تصویب این طرح میگذرد) بازخوردی از سوی جوانان و یا اقشار مختلفی از جامعه یا حتی کارشناسان نسبت به این تصمیم مجلس داشتهاید؟
هنوز زود است زیرا فرصت یک نظرسنجی آن هم از قشر فعال و پویای جوان نداشتهایم. آنچه مسلم است اینکه جوانان ما منتظرند ببیند آنچه ما وصفش را میدهیم در عمل چه از آب درمیآید که من امیدوارم شورای نگهبان با تأیید این مصوبه فرصت اجرایی شدن مصوبه مجلس را سریعتر فراهم کند تا بتوانیم شاهد واکنشهای جوانان هم باشیم.
از منظری میتوان این مصوبه مجلس و انشاءالله در صورت تأیید، این قانون را هدیه خوب مجلس شورای اسلامی به مهمترین قشر جامعه یعنی جوانان توصیف کرد. دستکم از این پس میتوان باتوجه به وظایف این وزارتخانه مطالبات جوانان را پیگیری کرد. فکر میکنید چه وظایفی برای این وزارتخانه در نظر گرفته شود به نتیجه بهتری برای جوانان منتج خواهد شد؟
به هر حال این وزارتخانه با ابعاد گستردهای در فعالیت خود مواجه است زیرا مخاطب هردو وظیفه این وزارتخانه جوانان هستند. به هر حال باید به سمتی برود که بتواند استعدادها و پتانسیلهای بالقوهای که در جوانان وجود دارد و بعضاً دیده نمیشود و به کار گرفته نمیشود را شناسایی و در به فعل رساندن آن مؤثر عمل کند. این وزارتخانه میتواند چنان عمل کند که ما در جامعه اسلامی خود به خوبی از نیروی جوانی بهره بگیریم و از توان و بضاعت جوانان خود در راستای سند چشمانداز 20 ساله و اهداف و آرمانها و منویات نظام جمهوری اسلامی بهره کافی ببریم. نکته مهم این است که در تعریف وظایف این وزارتخانه نخست باید جوان را خوب تعریف کنیم. در این وزارتخانه باید برنامههایی مدنظر قرار گیرد که هدفگیری آن ارتقای کیفیت زندگی جوانان در بخشهای تحصیلی، اشتغال و زندگی مشترکشان باشد.
برای تصویب این طرح در کمیسیون اجتماعی که شما نایبرئیس آن هستید چه روی داد و چه بحثهایی درگرفت که در نهایت منجر به تصویب اولیه آن و طرح آن در صحن شد؟
بحث عمده نمایندگان در این باره این بود که بتوانیم آنچه تاکنون مغفول مانده را کشف و عملیاتی کنیم. اگر این ظرافت در دستور کار دولت هم قرار گیرد میتوانیم شاهد تنظیم دستورالعملی به عنوان وظیفه این وزارتخانه باشیم که در عمل نیز آنچه مدنظر نمایندگان و مردم است محقق شود.