سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم خبرداد:
بررسی لایحه انتقال موردی محکومان به حبس بعد از انتخابات
رحیمی با اشاره به جلسه مشترکی که اعضای کمیسیون قضایی و معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شد، تصمیم‌گیری نهایی درباره لایحه انتقال موردی محکومان به حبس را به بعد از انتخابات موکول کرد.
امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جلسه امروز سه‌شنبه -11 بهمن ماه‌ـ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: لایحه انتقال موردی محکومان به حبس به عنوان یکی از پربحث‌ترین لوایح مجلس پس از بررسی مجدد در این کمیسیون، با مطالبی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه به کمیسیون آورده شد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: معاونت حقوقی قوه قضاییه با انجام کار کارشناسی مهم روی مسائل مربوط به این لایحه، به این نتیجه رسیده است که همکاری‌های قضایی بین‌المللی، در چند حالت امکان اجرایی دارد.
به گفته وی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و معاضدت‌های قضایی مانند ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام، به عنوان حالت‌های مطرح در این مسأله شناخته شده‌اند.
رحیمی ادامه داد: ایران از ابتدای تصویب این قانون در مجلس، بر اساس این سه حال مذکوررفتار کرده و تنها می‌توانست با کشورهایی که با آنها معاهده‌ای وضع کرده، به انتقال و استرداد مجرمان محکوم به حبس اقدام کند و به صورت کلی قانون جامعی برای اجرای این موضوع وجود نداشت.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه‌ای که کمیسیون به بررسی آن پرداخته، تمام این شرایط در نظر گرفته شده و به دنبال آن است تا با وضع قانونی جامع، بین ایران و کلیه کشور‌ها اعم از آنهایی که معاهده دارد و آنهایی که هنوز معاهده‌ای ندارد، بتواند اقدام به اجرای قانون استرداد موردی محکومان به حبس داشته باشد.
وی افزود: بر اساس نتیجه جلسه امروز، کارشناسان مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس موظف شدند تا با همکاری کارشناسان حقوقی قوه قضاییه با فرصت دو هفته‌ای به بررسی‌های همه‌جانبه‌تر بپردازند.
به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصویب این لایحه می‌تواند پایه‌ای برای استرداد مجرمان و محکومان به حبس بوده و حتی به دنبال آن تکلیف بسیاری از خانواده‌هایی که فرزندان‌شان در ابهام استرداد و یا انتقال هستند، روشن شود./
پایان پیام
