خبرگزاری خانه ملت

"سید علی موسوی جرف"در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) از تصویب برخی از مواد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی و مراعی ماندن تعداد دیگری از آنان در نشست امروز (یکشنبه 28 فروردین) این کمیسیون خبر داد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که مواد 52 و 80 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیدند، مهمترین موضوع مطرح شده در نشست امروز (یکشنبه 28 فروردین) را مربوط به موضوع احیای ماده 72 قانون امور صنفی خواند و گفت: بر اساس این ماده که در لایحه اصلاحی آمده است نظارت بر اصناف به جای سازمان تعزیرات بر عهده اتحادیه‌های امور صنفی گذاشته می‌شود.

وی همچنین افزود: از زمان تأسیس سازمان تعزیرات ماده 72 قانون اصناف که بر اساس آن اتحادیه‌ها مسئول نظارت بر اصناف بودند، مسکوت مانده و در واقع حذف شده بود که در صورت تصمیم کمیسیون و مجلس برای احیای این ماده بار دیگر نظارت بر اصناف بر عهده اتحادیه ها گذارده می‌شود.

موسوی با بیان این که احیای ماده 72 قانون اصناف موافقان و مخالفان زیادی دارد، تصویب این موضوع در کمیسیون اقتصادی را نیازمند بررسی های بیشتر خواند و گفت: تصمیم اعضای کمیسیون اقتصادی بر این شد که موضوع ماده 72 قانون اصناف برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی به علت تأثیر چشمگیری که اصلاح قانون اصناف در بهبود فضای کسب و کار کشور دارد، موضوع این لایحه را با حساسیت و دقت فوق‌العاده‌ای بررسی می‌کند و به احتمال قوی گزارش نهایی کمیسیون درباره بررسی این لایحه تا آخر اردیبهشت به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.