خبرگزاری خانه ملت

"سید عماد حسینی" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه کمیسیون انرژی، کمیسیون فرعی بررسی اصلاح قانون معادن است، تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی مواد قانون معادن به مسائل انرژی و هیدروژنی بر می‌گردد که در حوزه کمیسیون انرژی است، لازم است بررسی این قانون با در کمیسیون مشترک از کمیسیون های مربوطه صورت گیرد.

 حسینی گفت: فردا دوشنبه 15 شهریور پیشنهاد کمیسیون انرژی مبنی بر تشکیل کمیسیون مشترک در هیات رییسه مجلس بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در جلسه امروز کمیسیون تنها ماده 5 قانون معادن مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: طبق این ماده دولت باید زمینه برای حضور اقشار حقیقی، حقوقی، خصوصی و دولتی در جهت ذخیره مواد معدنی را فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون با بیان اینکه این ماده 4 تبصره داشت، تصریح کرد: در یکی از تبصره‌های آمده است، وزارت نفت باید اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی معادن را به طور مستمر در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد.

به گفته وی، اعضای کمیسیون انرژی با اشاره به این تبصره و به دلیل ایجاد تعارض در مسئولیت این دو وزارتخانه درخواست رفع این مشکل از تبصره ماده 5 قانون معادن را داشتند.

حسینی با اشاره به بررسی لایحه یک فوریتی اساسنامه صندوق توسعه ملی، گفت: بررسی این لایحه در دستورکار امروز کمیسیون قرار داشت که به دلیل مشخص نبودن نوع فعالیت این صندوق تصویب اساسنامه به جلسه بعد موکول شد.

وی تصریح کرد: در ماده یک این اساسنامه با وجود اینکه عنوان شده این صندوق غیردولتی است، اعضای هیات امنای آن را دولتی معرفی کرده است، به این دلیل بررسی لایحه اساسنامه صندوق بعد از رفع ابهام، بررسی خواهد شد.