خبرگزاری خانه ملت

امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت www.icana.ir با بیان اینکه 700 ماده از لایحه یک هزار ماده‌ای تجارت سال گذشته در مشهد بررسی شد، تصریح کرد: کمیسیون قضایی این هفته جلسه‌های خود را خارج از تهران برگزار خواهد کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس، با اشاره به اینکه کارگروه تخصصی در کمیسیون قضایی برای رسیدگی به لایحه تجارت تشکیل شده بود، افزود: 300 ماده باقی مانده از این لایحه که درباره ورشکستی شرکت‌های تجاری بود، با حضور نمایندگان دولت،‌ کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، کارشناسان بورس و وزارت بازرگانی در این کارگروه بررسی شد.

وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی در چند شیفت کاری و به صورت فشرده مواد باقی‌مانده را از فردا در مشهد بررسی می‌کنند، ادامه داد: تا پایان این هفته لایحه تجارت نهایی خواهد شد و به دلیل آنکه مشمول اصل 85 قانون اساسی است در صحن نیز مطرح نمی‌شود.

رحیمی دلیل بررسی این لایحه در مشهد  را مشغله کاری زیاد اعضای کمیسیون عنوان کرد و گفت: اگر این لایحه در تهران بررسی می‌شد به طور قطع به مجلس هشتم نمی‌رسید و بنابر نظر هیئت رییسه مجلس مقرر شد در مورد بررسی قرار بگیرد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی، سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیئتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏تواند اختیار وضع بعضیی از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏نماید به‏صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

همچنین‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏.

علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.