خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خانه ملت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز با اعلام این مطلب که بر برنامه‌های پنج ساله باید منطقی حاکم باشد که بر اساس آن علیرغم اختلاف در دیدگاه و اهداف کوتاه مدت هر برنامه پنج‌ساله، همه این برنامه‌ها در کل و در بلندمدت، یک مسیر هموار و بدون افت و خیز را به سوی یک هدف متعالی بپیمایند ، افزود: برای مثال، اگر برنامه اول، توانمندسازی در کشاورزی، برنامه دوم، توانمندسازی در تولید انرژی، برنامه سوم، توانمندسازی در صنایع سنگین و برنامه چهارم توانمندسازی در صنایع فاوا را هدف گیری کرده بودند اکنون می‌شد پس از چهار برنامه پنج ساله بخشی درون نگر به یک برنامه فرابخشی برون نگر دست یافت که:

- بر محور اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری و نوآوری باشد.

- از ماهیت توانمندساز کاربردهای فاوا برای توانمندی همه بخش‌ها، آحاد و اقشار کشور استفاده می‌کرد (فرابخشی).

- در رتبه‌بندی‌های جهانی و منطقه‌ای، جایگاه بهتری را هدف گیری و احراز می‌کرد (برون نگری).

ولی نه این برنامه و نه برنامه‌های قبلی چنین روندی را نشان نمی‌دهند.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: پس از تحول بزرگی که در سال 1384 و 1385 در سیاستگذاری‌های کلی نظام رخ داد و منجر به ابلاغیه اصل چهل و چهارم قانون اساسی شد، انتظار می‌رفت به زودی «آب رفته به جوی بازگردد» و منطقی یکدست مبتنی بر آزادسازی صنایع، خصوصی‌سازی و تجاری سازی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول ابلاغیه مذکور، رقابتی سازی اقتصاد و مقررات زدایی از برخی بخش‌های صنعت (به ویژه در فناوری‌های نوین) و اعمال زمامداری خوب بر برنامه‌ریزی‌های پنجم و برنامه‌های در پیش، تا رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور (و فراتر از آن) حاکم شود.

به نظر می‌رسد لایحه برنامه پنجم با وجود نقاط قوتی که در آن یافت می‌شود فاقد یک منطق یکدست و هم روند با برنامه چهارم و برنامه‌‌های قبلی و نیز همراهی هدفمند با اسناد بالادستی باشد.

آنچه برنامه را مفهوماً و ماهیتاً از فهرست ارزش‌های معنوی و آرزوهای آرمانی جدا می‌کند، اقدامات اجرایی ساخت یافته و مکمل یکدیگر است که باید در موازات هم و به دنبال همدیگر، طی شوند تا در مجموع به هدف نهایی نزدیک ‌تر شویم. اگر برنامه به درستی و در یک فرم سیستمی همراه با شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی تصویب نشود دست دولت باز است تا با استفاده از منابع کشور، هر کاری که به اقتضای زمان و خارج از تعهدات برنامه ضروری تشخیص داده می‌شود، انجام دهد و از نظارتی که ممکن است محدودیت‌هایی را در آزادی عمل سلیقه‌ای دولتمردان اعمال کند ممانعت به عمل آورد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به نظر می‌رسد، شورای عالی برنامه‌ریزی پنجم، اگر نگرشی محوری به فناوری و به خصوص فاوا و اهمیت آن می‌داشت، با وجود پراکنده‌کاری در گروه‌های تخصصی متعدد، می‌توانست لایه‌ها و رگه‌هایی از فناوری را در هر ماده و فصل لایحه به هم پیوند داده در مجموع متولی مشخصی را برای فناوری و فاوا به طور متمرکز تعریف می‌کرد:

- متولی بخش صنعت فاوا،

- متولی توسعه کاربری‌ها فاوا.

- و یک متولی برای فناوری کشور.

اما در حالی که صنعت فاوا کلاً مسکوت مانده است پراکنده‌کاری‌هایی نیز در زمینه کاربردی‌های فاوا در این برنامه مشاهده می‌شود آن هم صرفاً برای دولت و دولتمردان و نه برای آحاد مردم، بخش خصوصی و بخش‌های عمومی غیردولتی.

مرکز پژوهشها در پایان مهمترین خلأهای برنامه در حوزه فناوری را به شرح زیر جمع‌بندی می‌کرد:

-رویکرد مسئله محوری و از پایین به بالا به جای راهبردی بودن و از بالا به پایین (از چشم‌انداز به اقدامات)،

-رها کردن بسیاری از احکام اجرا نشده برنامه چهارم،

-عدم تفکیک اهداف از برنامه‌‌ها و اقدامات و کلی گویی در برخی مواد،

-عدم زمانبندی دقیق و اجرای مرحله‌ای برنامه،

-فقدان شاخص‌های قابل اندازه‌گیری،

-کم‌رنگ بودن نقش بخش خصوصی،

-فقدان برآورد منابع لازم برای تحقق احکام برنامه،

-نیاز به مهندسی مجدد و اصلاح ساختار نهادهای حاکمیتی برای اجرای برنامه،

-تعارض با برخی قوانین موجود یا نیاز به رفع خلأهای قانونی.