خبرگزاری خانه ملت

 خبرگزاری خانه ملت،سرویس اقتصادی، کمال‌الدین پیرموذن، نماینده مردم اردبیل،نمین،نیرو سرعین درجلس شورای اسلامی  در یادداشتی در مورد نامگذاری سال 1391 به تشریح دیدگاه های خود درمورد راهکارهای تحقق حمایت از تولید ملی پرداخته است. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

نامگذاری هدایت‌گونه پنجساله پیاپی با موضوع اقتصادی توسط رهبری حکیم و آگاه نظام، سمت و سوگیری تلاش‌ها و قالب برنامه‌ریزی‌ها و وظایف صاحب‌منصبان و ملت را طی سال‌های اخیر به‌خصوص در سال جاری که «سال تولید  ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از جانب ایشان نامگذاری شده است، مشخص می‌سازد، به ویژه اینکه استکبار جهانی با تمامی قدرت شیطانی مثلث شوم استثمار، استحمار و استعمار نوین و با شعار دنیافریب بسط دموکراسی که بدون تردید، در باطن دموکراسی آمریکا جز پرستش دلار چیزی بیش نیست و با ایجاد پروژه هراس‌آفرینی از ایران اسلامی برای ملل جهان،‌عرصه را برای ایران و ایرانیان با اعمال شدیدترین انواع تحریم‌ها، فشارهای متعدد و تهدیدات جهانی تنگ و تنگ‌تر کرده و استمرار خواهد داد، مسئولیت ما برای وضع قوانین کارسازانه، عالمانه و بهنگام با رویکرد اقتصادی و نظارت علی‌وار بر اجرای دقیق قوانین مصوب مرتبط، برای تحقق اهداف تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مضاعف می‌نماید.

خوش دارم صریح و بی‌پرده اعلام دارم از حاشا و یا پنهان کردن مشکلات کشور، اگر قرار بود مشکلی حل شود اکنون یک کشور بی‌درد و مشکل ،در زمینه تولیدات داخلی و صنعت کشور داشتیم و این قدر رهبری بصیر، دغدغه‌های خویشتن را بیان نمی‌کردند، البته تشدید تحریم‌ها و اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های اقتصادی را بر تولیدات کشور سنگین کرده است که با بهادادن حل چالش‌های پیش‌روی صنعت کشور که به صورت فهرست‌وار و به طور فله‌ای در ذیل اعلام می‌دارم، می‌توان با چاره‌جویی و اقدامات مقتضی، اثرات منفی تحریم‌ها، اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و همچنین پرواز تورم در کشور را در بخش صنعت برطرف کرد:

ملت بزرگ و متمدن ایران به طور عام و صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی و بازرگانی به طور خاص از عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از عدم دسترسی آسان به منابع مالی، از عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، از نبود و گرانی مواد اولیه تولیدات، از دیوان‌سالاری و قراینی خشک و از ناکارآمدی بانک‌ها و تشکیلات دولتی، از بالا بودن هزینه تحمیلی به بخش صنعت، از نوسانات الاکلنگی نرخ ارز و سلب امکان برنامه‌ریزی، از عدم تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، از عدم بسترسازی مطلوب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از عدم بهره‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور افزایش درجه پیچیدگی صنعت کشور، از مشکلات ساختاری، سیاستگذاری و هماهنگی اجرایی، از حضور متصدیانه دولت و بخش شبه‌دولتی در صنعت کشور، از بی‌توجهی به بالا بردن بهره‌وری اقتصادی در موقع اعمال سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی، از عدم تعیین حدود مداخلات دولت، از عدم تدوین استراتژی صنعتی جامع و پایدار کشور، از وضع قیمت‌گذاری‌های دستوری توسط دولت برای کالاهای غیراساسی که مانع از تمرین رقابت در واحدهای تولیدی می‌شود، از عدم اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده‌ها در بخش تولیدات، از ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد به ویژه در بخش صنعت، از عملکرد نا مناسب یکایک مولفه‌های رشد سرمایه‌گذاری، از عدم افزایش سطح اشتغال و تقلیل نرخ بیکاری، از عدم پایبندی دولت به محدود نمودن رشد نقدینگی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی که افزایش بیشتر تورم را به دنبال داشته، از برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره، از مطالبات بانک‌ مرکزی از بانک‌ها ناشی از انتشار فزاینده چک‌های مسافرتی توسط بانک‌ها، از عدم اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای مناسب و متعادل بین منابع و مصارف دولتی، از عدم قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی، از عدم تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های سرمایه‌ای، از کم‌توجهی برخی از صاحب‌منصبان به موضوع تشدید تحریم‌ها که استکبار جهانی  برای فلج کردن اقتصاد کشور دنبال می‌کند، از عدم حمایت همه جانبه از صنعت، معدن و کشاورزی به ویژه از بخش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که رشدی بسیار کم دارد، از عدم بهره‌گیری از نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی در اقصی‌نقاط کشور، از عدم صیانت از سرمایه‌های ملی در جهت رشد و توسعه کشور، از کم‌توجهی به نخبگان کشور، از عدم تعریف بسته حمایتی برای کارخانجاتی که در آزادسازی مواد پتروشیمی برای تولیداتشان متحمل هزینه شدند، از عدم فرهنگ‌سازی در تحقق روح خودباوری در هموطنان به تولید کالاهای برتر، از عدم تجدیدنظر در قوانین مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری، از عدم حمایت دولت از تولیدات داخلی با اختصاص یارانه و سیاست‌های تشویقی و حمایتی در جهت کاهش هزینه‌های تولید و حفظ اشتغال، از عدم سرمایه‌گذاری و امکان رقابت در بازار، از عدم ایجاد محدودیت برای واردات غیرضروری با افزایش تعرفه گمرکی، از عدم جلوگیری قاطعانه از تولید اقلام غیرکیفی و غیراستاندارد، از عدم اعمال سیاست‌های اقتصادی مشوق در بخش صادرات، از عدم تشکیل صندوق ملی سرمایه‌گذاری مناسب، از عدم پرداخت تسهیلات عادلانه در سطح کشوری توسط صندوق توسعه ملی، از عدم تشکیل کمیته بهره‌وری فعال با هدف افزایش بهره‌وری کار مفید، از عدم تشکیل کمیته ملی ابداعات و اختراعات، از  عدم تشکیل کمیته‌های بررسی مشکلات صنایع استان‌ها، از عدم اجرای درست اصل 44، از عدم به‌کارگیری شیوه‌های نوین در بخش صنعت، معدن و کشاورزی، از عدم اجرای دوره‌های آموزشی موثر، از عدم هدفمند کردن پرداخت تسهیلات اشتغال و حذف روند برخی از تسهیلات که موجب انحراف در هدف ایجاد اشتغال شده است، از عدم بازنگری قوانین به منظور بسترسازی مطلوب برای حمایت از تولیدات داخلی، از عدم جلوگیری قاطعانه از واردات قاچاق کالا به کشور، از بسیار کم ارزش شدن وقت، این طلای باارزش، در حل مشکلات آنان، از راست و دروغ در ارائه برخی از نرخ‌ها و آمارها، از بها دادن به ارادت بجای مهارت در تشکیلات دولتی و صنعتی، از عدم ارتباط سازنده، تعیین‌کننده و مستمر مجلس و دولت، نخبگان و دانشگاهیان، از رشد اقتصادی نازل و بی‌سابقه، از تعطیلی روزافزون بنگاه‌های صنعتی و تولیدی، از ورشکسته شدن نزدیک به هشت درصد از کارآفرینان کشور، از بین رفتن کشاورزی و صنایع تبدیلی آن و تبدیل شدن کشور به یکی از بزرگترین واردکنندگان محصولات کشاورزی و دامی، از صدور مجوز برای واردات بی‌رویه کالاهای بنجول و غیراستاندارد، از بسته نشدن همه روزنه‌های غیرقانونی برای اختلاس و ویژه‌خواری، از عدم اهتمام جمعی و حرکت گروهی در رفع مشکلات صنعتگران کشور، از عدم جلوگیری از تصمیم‌گیری تبعیض‌آمیز علیه تولیدکنندگان داخلی، از عدم ایجاد یک فرهنگ عمومی برای مبارزه با تجمل‌پرستی، مفاسد اقتصادی و عافیت‌طلبی دست‌اندرکاران، از عدم ایجاد برابری و عدالت اجتماعی در بین عموم صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران، از کثرت شعارهای عوام‌فریبانه مسئولان در عرصه مسائل اقتصادی، از عدم اهتمام در ایجاد زمینه های رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال از طریق امنیت سرمایه و تضمین سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی، از عدم حمایت همه‌جانبه از حقوق و منزلت سرمایه‌گذاران، تولید، بازرگانان و صاحبان خلاقیت و نوآوری، از عدم اهتمام به توزیع عادلانه ثروت، منابع و امکانات عمومی و صنعتی و تاکید بر برابر فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها جهت ساختن ایرانی ثروتمند و آباد، از عدم اهتمام به حفظ ارزش پول ملی کشور، از عدم تخصیص درآمدی دولت بر بحران مالی، کارگری و اقتصادی، از اتخاذ شیوه‌های نادرست تورم‌زای اقتصادی و لحاظ نکردن منافع و معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه، از تداوم تصمیمات شتاب‌زده، غیرعلمی و غیرکارشناسی بحران‌زا، از کثرت لشکر عظیم بیکاران و فقر که سایه خشن خود را بر سر اقتصاد ایران انداخته است، از وجود رانت‌جویی در اقتصاد پایه‌ای ایران که گاهاً نهادینه شدن فساد مالی و تضعیف تولید ملی را منجر می‌شود، از بحران در بازار بورس اوراق بهادار که بهترین شاهد و شاخص وضعیت بازار سرمایه‌گذاری در کشور است، از عدم اصلاح قانون مالیات‌ها و قانون بیمه‌ها با سهم کلان کارفرما جهت صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی و دریافت عادلانه مالیات و حق بیمه‌ها، از عدم اهتمام به حقوق کارگران از طریق حمایت از قانون فعلی کار و اصلاح آن به منظور دستیابی به افزایش تولید، از عدم تاکید بر سیاست تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان براساس منافع ملی کشور و رعایت سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، از پرداختن به مسائل فرعی در مجلس و کمیسیون‌های آن، از اعطای آرای نمایندگان در مجلس بر مبنای تصمیمات کارشناسی و گروهی و کم‌توجهی به این امر با اهمیت که «افتخاری بیش از این نیست که انسان مستقل و برای مردم باشد»، از عدم  اجرای عملی و دقیق اصل 44 قانون اساسی کشور که در آن خصوصی‌سازی به عمومی‌سازی عوام‌فریبانه گاهاً تن می‌دهند، از برخورداری برخی از نیروهای غیرکارآمد و غیرمتخصص صنعتی به وام‌ها و رانت‌های بزرگ به خاطر داشتن ارتباط با کانون‌های قدرت دولتی، از عدم اعمال مدیریت روز علمی و عادلانه و برخورداری از تکنولوژی مدرن روز، از عدم پرداخت تعهدات مالی و شرعی دولت به بخش صنعت، از حرکت فاجعه‌آور واردات به جای تولید به سمت مصرف در اقتصاد، از عدم جهت‌دهی به طرح هدفمندی یارانه‌ها که می‌توان از این منابع عظیم مالی به‌عنوان فرصت‌های کلان سرمایه‌گذاری بهره جست، از عدم بهره‌گیری دانش‌های رایج در جهان و به فرمایش خداوند متعال، بهترین‌ها را انتخاب کردن، از عدم پرهیز از ملاحظه‌کاری و مصلحت کاری بی‌خورد و حرکت در جهت حل مشکلات اساسی اقتصادی ملت، از تشدید نگران‌کننده ضریب جینی در کشور، از فقدان سرمایه‌گذاری مطلوب در بخش صنعت نفت، گاز و استراتژیک، از عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی از حیث تامین انرژی ارزان، از عدم انتقال پول بین ایران و سایر کشورها، از عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی و نبود ضابطه‌ای مشخص و محکم جهت حمایت از مدیران بخش صنعت، از عدم استفاده کامل از اعتبارات و پول دولت در راه‌اندازی توسعه و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری کلان ملت، از بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای و بزرگ کردن حجم دولت و رشد روزافزون نقدینگی و بدهی دولت به بانک‌ها، از عدم کاهش ضرایب مالیاتی واحدهای صنعتی، از عدم تدوین سریع الگوی مناسب جهت اشتغال نیروی کار، از بی‌توجهی به شرکت‌های دانش‌بنیان در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، از تخصیص 80 درصد تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی دولتی و کم‌توجیه به واحدهای صنعتی غیردولتی، از کم‌توجهی صداوسیما، مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد به ضرورت فرهنگ‌سازی برای خرید تولیدات و محصولات داخلی، از بی‌توجهی به ضرورت بومی‌سازی حداکثری چرخه تولید در هر منطقه متناسب با منطق و حرفه اقتصادی به ویژه در صنعت خودروسازی کشور، از عدم تسهیل امور گمرکی از بابت ارزیابی‌های مرتبط کالاهای تولیدی و سایر صنایع، از عدم اعطای بسته‌های تشویقی مطلوب برای استان‌های کم‌برخوردار در زمینه اقتصادی و سرمایه‌گذاری، از عدم اصلاح تثبیت قیمت‌ها، کاهش سود بانکی و قانون تجمیع عوارض، از عدم تعیین تکلیف واحدهایی که به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی نتوانسته‌اند اقساط بانکی خود را پرداخت و از ماده 28 استفاده کنند و ... و از تحت فشار بودن از حیث اقتصادی در تنگنا بوده و به شدت گله‌مندند.

از میان 10 قلم عمده‌ترین کالاهای وارداتی، 5 قلم از میان محصولات کشاورزی و دامی است که بی‌تردید در داخل کشور قابل تولید است. استقلال و امنیت و تعالی کشور در گرو حمایت از تولیدات ملی است. محصولات و کالاهای ایرانی با ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و پرهیز از واردات بی‌رویه تقویت گشته و رونق تولید ملی بالطبع منجر به اشتغال‌زایی می‌شود و معضلات اجتماعی و سیاسی را هم سامان می‌دهد.

برنامه‌های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هم از بابت اینکه، تامین منابع برنامه‌ها عمدتاً بستگی به درآمدهای نفتی بوده، بدان جهت به هدف اصلی خود که همانا برقراری عدالت اجتماعی و توسعه همه‌جانبه کشور بوده، توفیق چندانی پیدا نکرده‌اند، فلذا ضرورت بازنگری در تهیه و تصویب برنامه پنجساله آتی پیش‌رو به طور کامل مشهود است.

عصر معجزه‌ها مدت‌هاست که به سر آمده و با کاهش نقش تحصیل‌داری دولت به جهت تشدید تحریم‌های دولتی و توجه کامل به حرکت به سمت مشارکت موثر اقتصادی عموم صاحبان صنایع و یکایک اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سایر نهادهای غیردولتی اقتصادی کشور می‌توان در کنار برخورداری از تکنولوژی‌های روز دنیا، تعالی ایران و ایرانی را فراهم آورد.

باید پذیرفت که در عصر کنونی، دنیا به واسطه ترقی حیرت‌آور تکنولوژی و ترک بی‌سابقه و سریع ابتکار در نظم سرمایه‌داری و رقابتی و تولیدات صنعتی و فراصنعتی، خیلی کوچک شده است، در این دنیای کوچک هیچ نقطه‌ای نمی‌تواند در انزوای کامل دوام آورد و هیچ نظامی نمی‌تواند به مقابله با نظام سلطه و چیره برخیزد مگر اینکه نخست خود به مرحله پیشرفت‌های اقتصادی، علمی، نظامی و صنعتی پیچیده و کارآمد دست یافته باشد، در این جهان ، حرکت بطئی مسکون، سکون رجعت و رجعت انهدام است و بر آن سبب هم صاحب‌منصبان کشور بایستی با درک عمیق مسئولیت و بهادان به اندرزهای رهبری فرزانه نظام، تمامی مساعی خویشتن را برای توسعه اقتصادی و پیشرفت‌ صنعتی عالمانه کشور، با مشارکت مفید و فراگیر ملت بزرگ ایران اسلامی خاصه نخبگان، دانشگاهیان و صاحبان صنایع مصروف دارند و توسعه روزافزون اقتصادی که مقدم توسعه اجتماعی و سیاسی کشور است، فراهم آورند.

کشور عزیز ما همچون پیشرفت‌های خیره‌کننده علمی که در سطح دنیا داشته، می‌تواند با بهره‌گیری از تفکر توسعه بومی، فرهنگ توسعه غنی اسلامی، تکنولوژی روز دنیا، با برنامه‌ریزی‌های علمی جامع قوای مجریه و مقننه و با برخورداری از عموم منابع انسانی و ظرفیت‌های اقتصادی، تقویت طبقات متوسط و ضعیف جامعه، فرار از یک‌قطبی کردن جامعه و تک‌محصولی شدن به منظور عدم وابستگی به نفت، در تمامی زمینه‌ها ترقی کند.

ضرورت تصویب قوانین کامل و به‌روز که جلوی همه روزنه‌هایی که ممکن است مستمسک این و آن، در بخش اقتصادی، برای سوداگری، سوءاستفاده و ویژه‌خواری نامشروع، ارتشاء و اختلاس را بگیرد کاملاً مشهود است. هچنین مجلس نهم بایستی در عمل ثابت کند که دیگر نمی‌توان از نمد انتخابات، نمایندگی مجلس و به ویژه عضویت در کمیسیون‌های اقتصادی کلاهی برای خود و یا اطرافیان خود دوخت.

تورم، ریشه بسیاری از مشکلات ایران است. اختلاف نرخ تورم ایران با نرخ تورم کشورهای شرکای تجاری ایران، خودبه‌خود نوسانات قیمت ارز را هم دامن می‌زند که بایستی چاره‌جویی کنیم.

مجلس نهم بایستی همت کند که جهت و جنبه اصلی یارانه‌ها به تولید برگردد و ضمن آنکه دراین برهه به جد بایستی تولید و صنعت داخلی مورد حمایت و ستایش قرار گیرد، در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مجدد تاکید دارم که در کارایی تولیدات هم تاثیرات مثبت عاید شود. همچنین شایسته است مجلس و دولت همزمان با به کارگیری بسته‌های مشوق تولیدات و صادرات، تامین اجتماعی و شرایط کار را بهبود بخشند.

شکست، در عدم موفقیت نیست؛ شکست، در عدم تلاش است./

پایان پیام