یادداشتی از جمشید انصاری
ادغامهای تلفیقی سه وزارتخانه
**نماینده مردم زنجان و طارم در یادداشتی درباره ادغام وزارتخانه ها نوشت: برای کاهش تعداد وزارتخانهها باید توجه داشت که نباید لزوماً در پی ادغام کامل 2 وزارتخانه باشیم و میتوان در تلفیقی از سه یا چهار وزارتخانه باتوجه به سنخیت امور آنها، اقدام به ادغام آنها کرد.
"جمشید انصاری" در این یادداشت که نشریه مردم نو آن را منتشر کرد آورده است:
تصمیم به کاهش سقف وزارتخانهها از 21 به 17 عدد، در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، چابک کردن دولت و سپردن بخشی از تصدیگریهای آن به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 است که هم در قانون برنامه چهارم به آن اشاره شده بود و هم در قانون برنامه پنجم مورد تأکید قرار گرفت.
دولت برای اجرای این بخش از قانون برنامه پنجم باید از هماکنون گامهایی را بر دارد تا همچون برنامه چهارم، فرصت به پایان نرسد.
ادغام بخش آموزشی وزارت بهداشت با وزارت علوم یکی از این احتمالات است که خبر آن را از دکتر حسنی دبیر شورای عالی گسترش وزارت علوم شنیدم. از دو سال پیش چنین ادغامی را بسیار علاقهمندانه پیگری میکردم و همچنان نیز معتقدم که ادغام بخش آموزش وزارت بهداشت با وزارت علوم به دلایل متعدد واجب است. چون متولی امر پژوهش و آموزش در کشور ما، وزارت علوم است.
به این ترتیب اعتبارات بخش بهداشت و درمان هم از بخش آموزش جدا خواهد شد و آسیب نخواهد دید. این در حالی است که تاکنون اعتبارات بخش بهداشت و درمان تحتالشعاع کمبود اعتبارات آموزشی قرار گرفته و این با اصل لزوم بهرهمندی تکتک آحاد ملت از اعتبارات درمانی در تناقض است.
اگرچه در نگاه اول چنین به نظر میآید که با این وضعیت باز با 2 وزارتخانه علوم و بهداشت روبهرو خواهیم بود و از تعداد وزارتخانهها کسر نمیشود اما میتوان حوزه درمان وزارت بهداشت را نیز در وزارت رفاه ادغام کرد تا از تلفیق سه وزارتخانه، به دو وزارتخانه برسیم. برای کاهش تعداد وزارتخانهها باید توجه داشت که نباید لزوماً در پی ادغام کامل 2 وزارتخانه باشیم و میتوان در تلفیقی از سه یا چهار وزارتخانه باتوجه به سنخیت امور آنها، اقدام به ادغام آنها نمود. البته این کار، وقت و کار کارشناسی لازم را میطلبد تا اجرای درست قوانین از سوی دولت مورد توجه باشد.
لازم است به دولت متذکر شویم که در هر حال نباید قوانین کشور اعم از قانون اساسی و مصوبات مجلس را دور بزند. درست است که بخشی از ادغام وزارتخانهها جزء شرح وظایف دولت است ولی بخشی از آن هم به مجلس واگذار شده است. به عبارت دیگر مجلس باید ادغام وزارتخانهها در دولت را مورد تأیید قرار دهد. ادغام وزارت راه نیز که از سوی دولت به عنوان اولین گام در اجرای ادغام وزارتخانهها در نظر گرفته شده است نیز باید با ارائه دلایل متقن و مورد قبول همراه باشد. باید اطمینان یابیم که دولت براساس عمل به تکلیف خود در قوانین برنامه میخواهد چنین کند و هدف اجرای قانون بوده نه واکنشی به استیضاح وزیر راهوترابری.