عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
ادغام سازمان تربیتبدنی و سازمان ملیجوانان مغایر با برنامه پنجم توسعه است
**نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در زمینه ادغام سازمان ملی جوانان و تربیتبدنی گفت: بنده از جمله مخالفان این طرح بودم بدین جهت که در گام اول بنده همواره طرفدار نظریات دولت هستم و از سوی دیگر 80 درصد مشکل مربوط به جوانان موارد غیرورزشی است.
جواد صبور در گفت وگو با هفتهنامه «خبر اردبیل» افزود: مواردی مانند ازدواج، تحصیل، اشتغال، مسکن جوانان و فرهنگ و آداب و رفتار آنها همه و همه از مواردی است که باید در سازمان ملی جوانان به آن پرداخته شود که تماماً غیرورزشی است و فکر میکنم این اقدام، سایر فعالیتهای یادشده را مختل میکند.
صبور تصریح کرد: از سوی دیگر به نظر میرسد ضعیف بودن ارتباط مسئولان کشور با نمایندگان مجلس عاملی دیگر در رخداد این مسئله است که بیتأثیر نبوده و متولیان باید در تلاش باشند که این ارتباط را تقویت کنند.
به گفته وی هرگونه اظهارنظر در این مورد به نظر شورای نگهبان بازمیگردد بدین معنا که موافق یا مخالف باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه به مباحث مدنظر در برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: طبق قانون بنا بود تعداد وزارتخانههای کشور از 21 به 17 عدد برسد که با این رویداد تعداد آنها به 22 عدد میرسد و باید برایش فکری کرد.
وی خاطرنشانکرد: با این وجود دولت باید لایحهای بیاورد تا ادغام دیگری صورت گیرد یا باید به سمتی رفت که این چالش برطرف شود.
نماینده مردم اردبیل در ارزیابی نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها گفت: کار کارشناسی بسیار قویای در این مورد انجام شده و دولت دهم انرژی بسیاری برای آن گذاشته است و با توجیهات ارائه شده از سوی دولت یک اطمینان خاطر دوسویه در این مورد پدید آمده است.
وی با اشاره به تحریمهای موجود علیه ایران گفت: همین که در اوج تحریمها این مسئله به نحو مطلوب اجرایی شد و با آرامش و طمأنینه در حال پیگیری است از معجزات انقلاب است و اوج اعتماد دولت به مردم و مردم به دولت را نشان میدهد.
صبور تصریح کرد: تا پیش از این در طول سی سال گذشته مردم همواره بر روند افزایش مصرف عادت کرده بودند و اجرای این قانون عاملی شد تا مردم رویه مصرف خود را تغییر دهند.
وی افزود: همزمان با کاهش مصرف از سوی مردم متولیان باید در تلاش باشند تا با مدیریت دو طرفه دولت و نظارت و حمایتهای لازم، تأثیرات اجرای این قانون بر بخشهای صنعت، کشاورزی و مصالح ساختمانی را به حداقل برسانند تا به نوعی تعادل در بازار ایجاد شود و مردم کمترین آسیب را شاهد باشند.