خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه آزادی اطلاعات با تصویب ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.

همچنین براساس مصوبه دیگر مجلس چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

بر اساس این گزارش، مجلس در ادامه بررسی لایحه آزادی اطلاعات مصوب کرد هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیر واقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارت های وارد شده را مطالبه نماید.

در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسئولیت های مدنی جبران خسارت های وارد شده را مطالبه نمایند.

همچنین براساس مصوبه دیگر مجلس ارتکاب عمدی اعمالی چون ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون، هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی بر خلاف مقررات این قانون شود، امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی، عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت های مقرر، جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد.

چنانچه هر یک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.

آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هماهنگی دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.