خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، با توجه به مطرح شدن یک پیشنهاد برای تغییر آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات، معاونت اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گزارشهایی را درباره‌‌ی نقایص واقعی و اصلی آیین‌نامه‌های یادشده و شیوه‌ی مناسب برای اصلاح واقعی این آیین‌نامه‌ها منتشر‌کرد.

شایان ذکر است در حالی که سازمان برنامه و بودجه کشور از هیأت دولت و کمیسیون اقتصادی دولت خواسته‌است که با حذف مفاد تبصره‌ی 2 بند «ت» ماده‌ی 3 آیین‌‌نامه‌ی بند «الف» ماده‌ی 26 قانون برگزاری مناقصات عملاً راه انعقاد قرارداد تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی با دستگاه های ذیربط خود را بازکند، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به صراحت تأکید‌ کرده‌است که این اقدام به معنی اصلاح آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات نیست و به معنی حذف مهمترین نقاط قوت آیین‌نامه‌ها است. طبق گزارش مرکز پژوهشها:

همچنین تبصره‌های «1» و «2» بند «ت» ماده‌ (3) آیین‌نامه‌ی بند «الف» ماده‌ی 26 از نقاط قوت برجسته‌ی این آیین‌نامه‌ها و اقدامی مناسب برای اصلاح فضای معاملات و تدارکات عمومی کشور محسوب می‌شود. تبصره‌ «1» بند «ت» ماده‌ (3) این آیین‌نامه، درج نام «شرکت‌های وابسته، تعاونی‌های کارکنان، صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن» را در فهرست‌ها برگزاری «مناقصات محدود» ممنوع و این‌ قبیل مناقصه‌گران را ملزم و مقید به شرکت در مناقصات عمومی کرده‌است.

ضمن آنکه تبصره‌ «2» ماده‌ یادشده نیز، بلافاصله و با هوشمندی تمام اعلام‌کرده ‌است که البته برگزاری «مناقصه‌ عمومی» دلیل انعقاد قرارداد «تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی» با «دستگاه‌های ذی‌ربط خود» نمی‌شود و اساساً «تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاه‌های ذی‌ربط خود قرارداد منعقد‌کنند». چرا که چنین قراردادهایی ذاتاً دچار مشکل «تعارض منافع» و آلوده به انواع رانتهای آشکار و پنهان هستند و به شدت می‌توانند محیط معاملات و تدارکات عمومی کشور را ناکارآمد و پرهزینه کنند. لذا باید اذعان کرد که در میان همه‌ نقایص و ابهامات آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات برخی نقاط قوت مانند تبصره‌های یادشده نیز در این آیین‌نامه‌ها وجود دارد که شایسته‌ حفظ و توسعه هستند.

در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس به برخی نقاط قوت دیگر آیین‌نامه‌‌های قانون برگزاری مناقصات نیز اشاره شده و در بخشی از آن آمده‌است: در جزء 1 بند «الف» ماده‌ 7 برخی نکات بسیار خوب مانند موضوع کاملاً ضروری «هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن، حسب مورد» به نحوی مناسب، معقول و قانونی به حداقلهای قانونی مندرجات فراخوان افزوده‌شده‌است.

این گزارش همچنین می‌افزاید؛این که پیشنهاد شود با حذف تبصره‌‌ای از آیین‌نامه‌ها این جواز به آیین‌نامه‌ها راه یابد که «دستگاه های اجرائی مجاز به انعقاد قرارداد با تعاونی های کارکنان و صندوق های بازنشستگی خود باشند» اصلاح آیین‌‌نامه محسوب نشده و اصلاح آیین‌نامه‌‌ها نیازمند بازنگری سیستماتیک بازطراحی بهینه آیین‌‌نامه‌ها با یک اثربخشی و کارآیی بهینه است. در غیر این صورت، تغییر آیین‌نامه‌ها حاصلی جز پیچیده و سنگین کردن بیش از پیش معاملات بخش عمومی کشور نخواهد‌داشت.