خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی (۱): بانک آینده» آورده است که وجود ناترازی (کمتر بودن ارزش دارایی از بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام منفی) فارغ از اینکه به هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها منجر شود یا نشود، موجب افت ظرفیت تولید اقتصاد و محدودیت دسترسی به اعتبار خواهد شد و اساساً بحران بانکی چیزی جز کاهش معنادار سرمایه بانک‌ها نیست.



در ادامه این گزارش بیان شده است که یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تأسف‌بار متغیرهای اقتصادی در دهه ۱۳۹۰، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده است و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید آن را چاره‌ای کرد و شروع اصلاحات از بانک‌های شدیداً ناسالمی همانند آینده است.



در این گزارش با اشاره به اینکه حل و فصل نظام بانکی مستلزم برنامه‌ای جامع برای همه بانک‌ها است، آمده است که اولویت اقدام، مختص بانک‌هایی است که عمق ناترازی آنها بیشتر بوده و به‌نوعی می‌توان آنها را شدیداً ناسالم دانست.



این گزارش همچنین تأکید می‌کند که سامان‌دهی و حذف چند بانک شدیداً ناسالم می‌تواند مانع بروز رقابت ناسالم در بازار پول شده و به‌نوعی اثر جانبی مثبتی بر سلامت سایر بانک‌ها داشته‌باشد. طبق بررسی‌های صورت گرفته در این پژوهش، بانک آینده یکی از بحرانی‌ترین بانک‌های شبکه بانکی کشور است و ساختار معیوب درآمد هزینه‌ای بانک با اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی اصلاح نخواهد شد.



بررسی‌های این گزارش نشان‌می‌دهد که در برخی نسبت‌ها شرایط بانک آینده به‌شدت بحرانی بوده و نیازمند چاره‌اندیشی اساسی است. بیشترین سهم در ترکیب دارایی‌ها به تسهیلات غیردولتی اختصاص دارد که در سال ۱۴۰۱ به ۵۵ درصد رسیده و نسبت به چهار سال گذشته آن روندی افزایشی داشته است.



گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بانک آینده اینطور ادامه پیدا می‌کند که تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ این بانک حدوداً ۸۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی به ثبت رسانده که بیانگر ریسک بالای نقدینگی سبد دارایی‌های بانک است. عمده تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک آینده که ۷۵ درصد (۱۳۰ همت) از مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی را تشکیل می‌دهد، مشکوک‌الوصول است.



این گزارش بیان می‌کند که عمده هزینه‌های این بانک مربوط به هزینه سود سپرده‌ها بوده که سهم آن از مجموع هزینه‌ها ۸۱ درصد است؛ همچنین خالص هزینه تسهیلات و سپرده‌گذاری، زیان قابل‌توجهی را در سال‌های اخیر برای عملکرد بانک نشان داده که این زیان برای سال ۱۴۰۱ به ۳۹.۲ همت رسیده است. مطابق گزارش‌های بانک مرکزی بانک آینده به‌طور میانگین ماهانه ۴ همت زیان شناسایی می‌کند.



در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک آینده در سال ۱۴۰۱ حدوداً به منفی ۱۴۰ درصد رسیده، آمده است که این عدد با فرض پذیرش بازگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و شناسایی درآمد ۲۲ همتی به‌دست آمده و با فرض عدم صحت شناسایی این درآمد (مطابق نظر بانک مرکزی) نسبت کفایت سرمایه وخیم‌تر از این عدد است.



این گزارش تأکید می‌کند که تحلیل وضعیت بانک نشان‌دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه‌ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از‌این‌رو اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ندارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که حضور بانک‌های شدیداً ناسالمی همانند آینده در نظام بانکی کشور، عملاً امکان کنترل پایدار تورم و مهار بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان را از بین برده‌است. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص‌های مختلف نشان‌می‌دهد مرور زمان نه‌تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه‌های حل‌و‌فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است؛ از‌این‌رو به نظر می‌رسد انجام اقدام‌های فوری (انتظامی و قضائی) با هدف توقف روند بی‌انضباطی در بانک آینده ضروری است.



این گزارش همچنین بر این نکته تصریح دارد که اگرچه بانک مرکزی در سال‌های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام‌های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشانگر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش‌های بانک مرکزی، به حمایت‌ها و تفاهمات فراقوه‌ای در کشور نیازمند است.



متن کامل گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام