خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱» بیان می‌کند که سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورهاست. با افزایش سرمایه‌گذاری است که انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق خواهد شد، سرمایه انسانی تشکیل‌می‌شود، صادرات تقویت شده و رقابت‌پذیری بهبود می‌یابد. سهم نسبتاً پایین سرمایه‌گذاری از تولید ملی و نیز نوسان بسیار شدید این نسبت، نشان‌می‌دهد در عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در ایران قطعاً اختلالاتی وجود داشته است. کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت‌بخش در آن کشور است. صاحبان سرمایه، سرمایه‌های خود را در کشوری به کار خواهند انداخت که علائم و نشانه‌های امنیت اقتصادی به‌خوبی در آن قابل مشاهده باشد.

در این گزارش آمده است که از سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تدریج به این نتیجه رسید که علاوه‌بر «محیط کسب‌وکار»، لازم است توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد ایران به موضوع «امنیت سرمایه‌گذاری» نیز جلب و متمرکز شود، موضوعی که شکایت‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی نشان‌می‌دهد مسئله‌ای ریشه‌دار در کشور است و توجه به آن و برقراری امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند «فضای سرمایه‌گذاری» در ایران را بهبود بخشد.

این گزارش تصریح می‌کند که برای جلب توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد کشور به‌ضرورت بهبود «فضای سرمایه‌گذاری» در ایران و نیز به موضوع «امنیت سرمایه‌گذاری» و «حقوق مالکیت»، مرکز پژوهش‌های مجلس، از زمستان ۱۳۹۶ و با مشارکت فعالان کسب‌وکار و اساتید متبحر در این موضوع گزارش‌های فصلی «شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» را تهیه و به تفکیک استانی و حوزه‌های کاری منتشر می‌کند.

این گزارش براساس داده‌های آماری موجود و پیمایش از حدود ۱۳۷۵۴ فعال اقتصادی سراسر کشور در طول سال ۱۴۰۱، وضعیت «امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» طی سال ۱۴۰۱ را به تفکیک ۳۱ استان‌، ۳۸ مؤلفه‌، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب‌وکار نشان ‌می‌دهد. 

این گزارش ادامه می‌دهد که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال ۱۴۰۱ مقدار ۶.۵۶ از ۱۰ (بدترین حالت) سنجیده شده‌است. این شاخص در سال ۱۴۰۰ مقدار ۶.۱۶ و در سال ۱۳۹۹ مقدار ۶.۳۰، در سال ۱۳۹۸ کمیت ۶.۰۳ و برای سال ۱۳۹۷ کمیت ۶.۲۷ را اتخاذ کرده است که نشان‌می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن به مقدار قابل‌توجهی نامناسب‌تر (بدتر) شده ‌است.

در این گزارش مطرح می‌شود که در سال ۱۴۰۱ به‌ترتیب سه نماگر «عملکرد دولت»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و «ثبات اقتصاد کلان» نا‌مناسب ارزیابی نامناسبی را به خود اختصاص دادند؛ در‌حالی‌که در سال ۱۴۰۰ سه نماگر «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» و «شفافیت و سلامت اداری» به‌ترتیب نامناسب‌ترین نماگرها ارزیابی شده‌ بودند.

این گزارش ادامه می‌دهد که بیان این نکته ضروری است که نامناسب شدن عدد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ناشی از نامناسب‌تر شدن «نماگر عملکرد دولت» (که در آن ۳ مؤلفه پیمایشی «سهولت احقاق‌حق قانونی شهروندان در ادارات»، «اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی» و «حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار» مورد سنجش قرار می‌گیرند) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ و نامناسب‌تر شدن نماگر «ثبات اقتصاد کلان» (که در آن، مؤلفه‌های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده» و «ثبات نرخ ارز» به‌همراه مؤلفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» مورد سنجش قرار می‌گیرند) با توجه به نوسانات شدید در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته بوده است. 

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده ملاحظه می‌شود که در سال ۱۴۰۱ نامناسب‌ترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های اقتصادی داده شده» بوده است، به‌گونه‌ای که حتی مقدار عددی آن نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز افزایش یافته‌است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که نکته قابل‌توجه آن است که در طی چند سال اخیر مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» به‌شدت نامناسب ارزیابی شده‌است، آن هم به‌گونه‌ای که برای اولین‌بار در جایگاه دومین مؤلفه نامناسب قرار گرفته است. به نظر می‌رسد شاید این اتفاق ناشی از این نکته باشد که از نظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در پایش‌های سال ۱۴۰۱ میزان حمایت مورد نظر این فعالان توسط مسئولان امر از داوطلبان سرمایه‌گذاری‌های چندان رضایت‌بخش و مناسب نبوده است که منجر به قرار‌گیری این مؤلفه در جایگاه دومین مؤلفه نامناسب شده‌ است. 

در این گزارش آمده است که انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌ها، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانون‌گذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه‌بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند./

پایان پیام