مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش می‌دهد؛
مصادیق و زمینه‌های شکل‌گیری فساد در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مصادیق و زمینه‌های شکل‌گیری فساد در موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «مصادیق و زمینه‌های شکل‌گیری فساد در موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی (زراعی-باغی)» بیان می‌کند که در جهان امروز فساد در تمامی اشکال آن به‌عنوان چالشی بزرگ برای جوامع در‌آمده است و اعتماد مردم به دولت‌ها را به عنوان یکی از ابعاد اساسی سرمایه اجتماعی تضعیف می‌کند.
در این راستا، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، رفع مظاهر مختلف فساد از جمله فساد مالی و اداری است. فساد زمانی شکل می‌گیرد که متولیان بخش عمومی، از طریق تطمیع (اخذ رشوه) و یا حتی تهدید، به نحوی تصمیم‌گیری کنند که بدون توجه به منافع عمومی و ملی، صرفاً منافع عده‌ای خاص تأمین شود. دریافت منافع مالی قابل‌توجه، یکی از علل اساسی شکل‌گیری فساد بوده و معمولاً حوزه‌هایی با گردش مالی بالا به‌ویژه زمین، استعداد بیشتری در این رابطه دارند.
در این گزارش آمده است که مقابله با پدیده «فقر، فساد و تبعیض» یکی از مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بوده است که به‌ویژه از شروع دهه ۱۳۸۰ به‌شکل مضاعفی در کانون پیگیری‌ها قرار گرفت. بنابراین باید زمینه‌های شکل‌گیری فساد در بخش‌های مختلف، شناسایی و راهکارهای مناسبی برای رفع آن‌ها ارائه شود.
یکی از حوزه‌هایی که در آن، در موارد قابل توجهی، تصمیم‌گیری‌های نادرست منجر به غلبه منافع شخصی و گروهی بر مصالح جمعی کشور شده است؛ حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی است. نکته مهم آن است که تصمیمات مذکور بعضاً ناآگاهانه و حتی با دلایل ظاهری موجه اتخاذ شده‌اند، ولی پشتوانه اصلی آن‌ها باز کردن مسیر کسب ثروت بادآورده برای اقلیت زمین‌خوار بوده است.
این گزارش بیان می‌کند که تبدیل زمین کشاورزی به یک کالای سرمایه‌ای غیرمولد و نه یک منبع پایه تولید، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که بحث فساد مالی و امکان ارائه رشوه را در این حوزه فراهم کرده است. در‌واقع، خرد شدن اراضی کشاورزی و نبود تناسب میان ارزش‌افزوده حاصل از فعالیت‌های زراعی و باغی با ارزش ایجاد شده از فروش و تغییر کاربری زمین سبب شده تا زمینه فروش و یا تفکیک این زمین‌ها به روش‌های غیرمتعارف و فسادزا فراهم شود. از طرفی قوانین مربوطه نیز دارای نواقص جدی بوده و بعضاً زمینه فساد را فراهم آورده‌اند.
در این گزارش مطرح می‌شود که فساد در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را می‌توان در دو حوزه کلی ۱. فرایند صدور مجوز تغییر کاربری به شکل رسمی و قانونی و ۲. نحوه مقابله و برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز در مراجع اداری و قضائی ارزیابی کرد.
در این دو حوزه، عوامل زیادی در بروز فساد در موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی مؤثرند که نتیجه محتوم همه آن‌ها زمینه‌سازی برای تخریب زمین کشاورزی به صورت غیرضرور و گسترده است. از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز و شکل‌دهنده فساد با هدف تغییر کاربری خارج از ضرورت اراضی کشاورزی می‌توان مورادی را برشمرد.
از جمله موارد اشاره شده در این گزارش می‌توان این موضوعات را مطرح کرد که بورس‌بازی و سوداگری زمین با محوریت برخی دفاتر مشاور املاک و مستغلات و سوداگران سازمان‌یافته و بعضاً نهادهای مدیریت محلی، ضعف قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها – مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی در مواردی از جمله؛ عدم شفافیت کافی و فراهم بودن برخورد سلیقه‌ای در فرایند بررسی و صدور مجوزهای تغییر کاربری، فقدان احکام اثربخش برای حفاظت از اراضی کشاورزی حاصلخیز و مرغوب، تکیه‌بر عوارض صدور مجوز تغییر کاربری به‌عنوان منبع درآمدی برای نهادهای دولتی و غیردولتی.
دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش شامل خلاء قانونی در تعیین ضوابط مناسب برای الحاق اراضی کشاورزی به حریم و محدوده شهرها، شهرک‌ها و روستاها، تصویب قوانین و مقررات موازی و متعارض با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها – مصوب ۱۳۷۴.۰۳.۳۱ با اصلاحات بعدی از جمله؛ ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب ۱۳۹۶.۰۳.۱۰ مبنی‌بر مجاز شمردن برقراری انشعاب موقت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌شود.
این گزارش پیشنهادی را مطرح می‌کند که شامل بررسی و صدور مجوز درخواست‌های تغییر کاربری صرفاً از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین (وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)، فراهم کردن دسترسی سازمان‌های مردم‌نهاد حامی اراضی کشاورزی و محیط زیست و نیز نهادهای نظارتی به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با هدف تحقق نظارت عمومی و شفافیت (وزارت جهاد کشاورزی با همکاری واجا)، تعیین سازوکاری مناسب برای حمایت‌های مالی و قضائی مکفی از کارکنان دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه مأموران جهاد کشاورزی در برخورد با مرتکبان امر تغییر کاربری غیرمجاز (قوه قضائیه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی)، حذف زمینه تصمیم‌گیری سلیقه‌ای و ابتنای تصمیم‌گیری برای تغییر کاربری بر‌اساس درجه‌بندی اراضی (از طریق اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها - مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی)، اصلاح مواد (۱) و (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و جرم‌انگاری برای نهادهای دولتی و غیردولتی صادرکننده انشعاب به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی می‌شود.
دیگر پیشنهادات این مرکز شامل این موارد است که اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع هرگونه زمینه سوءاستفاده از قدرت و اختیارات توسط شورای اسلامی شهرها و روستاها، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها در تسهیل امر تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی (وزارت کشور)، تدوین ضوابط روشن و مناسب برای الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهرها و روستاها با رویکرد حفاظت حداکثری از اراضی حاصلخیز کشاورزی و هدایت جهت توسعه روستاها و شهرها به‌سمت اراضی غیر‌حاصلخیز (وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارتین کشور و راه و شهرسازی و ارائه آن به هیئت وزیران جهت تصویب و تقدیم نهایی به مجلس شورای اسلامی)، علامت‌گذاری و تعیین حدود اربعه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در کانون‌های بحرانی تغییر کاربری کشور و نصب اخطار در محل مبنی بر قلع‌وقمع هرگونه ساخت‌وساز جدید و اقدام برای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌خصوص واحدهای غیرمجاز مربوطه (وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت کشور).
همچنین در این گزارش مطرح می‌شود که دریافت هرگونه وجه یا بخشی از زمین به عنوان عوارض، هبه یا تحت هر عنوان دیگر در موافقت با الحاق اراضی به داخل محدوده شهرها و روستاها (از طریق اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) جرم انگاری شود و ساماندهی مالیات‌های حوزه املاک مشتمل بر مالیات بر خانه‌های خالی و دوم، اراضی کشاورزی بایر، عایدی سرمایه و املاک مسکونی گران‌قیمت (از‌جمله از طریق اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم) به سرانجام رسد.
همچنین محدودیت برای نقل‌وانتقال اراضی زیر حدنصاب فنی و اقتصادی و هرگونه معامله‌ای که نتیجه آن کاهش وسعت زمین به زیر حد نصاب مذکور شود (از طریق اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) ایجاد شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
پایان پیام/
