خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور: موضوع تبصره ۱۰» بیان می‌کند که رشد لجام‌گسیخته اجاره‌بها و افزایش لگاریتمی قیمت مسکن در سال‌های اخیر، تأمین مسکن را برای بسیاری از خانوارهای با درآمد متوسط به یک معضل اساسی و برای افراد کم‌برخوردار و زوج‌های جوان تبدیل به یک رویای دست‌نیافتنی کرده و ضرورت دارد تا به ‌عنوان یک ابرچالش مورد توجه ویژه قرار گیرد.

این مسئله هیچ نمودی در میان احکام بودجه نداشته ‌است. به‌ویژه آنکه به برخی از موضوعات هم‌چون نظام اجاره‌داری که چند سالی است در تمامی محافل علمی و نشست‌های بررسی سیاستگذاری مسکن به ‌عنوان یکی از راهکارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن مطرح است، ورود نداشته، البته این موضوع در برنامه هفتم توسعه هم مورد غفلت واقع شده و تنها ساخت مسکن حمایتی مورد توجه بوده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هرچند در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، کاهش تعداد تبصره‌ها و عدم پرداختن به احکام غیربودجه‌ای که دارای ماهیت دائمی هستند، مدنظر قرار گرفته است، اما نپرداختن به موضوعات مهمی هم‌چون تأمین مالی مسکن کم‌درآمدها، اعتبارات صندوق ملی مسکن و تکرار برش بودجه‌ای از ماده (۴۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بدون تدقیق سازوکار آن با توجه به عدم عملکرد در قوانین بودجه‌های سال‌های اخیر از جمله ضعف‌های اساسی آن به‌شمار می‌رود.

 از سوی دیگر تبیین حکم در مورد الزام جهت نصب دوربین‌های پایش سرعت و تخلفات رانندگی در جاده‌های کشور، با توجه به نقش بسیار جدی سرعت وسایل‌نقلیه در احتمال وقوع تلفات جانی سوانح رانندگی، در زمره نقاط قوت تبصره مزبور است و مثبت ارزیابی می‌شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که کم‌توجهی به امکان تأمین مالی و تسهیل ورود بخش خصوصی به ایجاد و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های خدمات و زیرساخت‌های شهری به‌ویژه در وضعیت نامطلوب مالی کشور و عدم اجرای بسیاری از پروژه‌های زیرساختی یکی از ضعف‌های این لایحه است. با توجه به اینکه به‌طور معمول بخش خصوصی از عملکرد مطلوب‌تری نسبت به بخش عمومی برخوردار بوده، شایسته است در هنگام فرایند بررسی لایحه بودجه و اصلاح و افزوده شدن بندهایی توسط کمیسیون تلفیق زمینه تحقق این امر مهیا شود. 

این گزارش بیان می‌کند که به‌منظور افزایش الزام اجرایی برای تأمین سرمایه اولیه صندوق توسعه حمل‌ونقل از محل سود شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه حمل‌ونقل، توصیه می‌شود به‌جای واریز سود قابل تقسیم این شرکت‌ها و سازمان‌ها به صندوق، سود -مازاد درآمد بر هزینه- قابل تقسیم پیش‌بینی شده شرکت‌ها و سازمان‌ها به‌ صورت یک‌دوازدهم به صندوق واریز شود. این اصلاح کمک می‌کند تا پس از نزدیک به دو سال فاقد عملکرد ماندن این حکم، در سال ۱۴۰۳ این حکم واجد عملکرد شود./

پایان پیام