مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛
مروری بر عملکرد بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1392-1396
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با مرور عملکرد بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1392-1396 ، راهکارهایی برای رفع مشکلات این حوزه ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت،دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی مطالعهای به بررسی « مروری بر عملکرد بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در سالهای 1392-1396» پرداخت.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی این گزارش با بیان اینکه در سال 1395 در حدود 40 میلیون نفر تحت پوشش درمان سازمان تأمین اجتماعی قرار داشتند، میافزاید: هزینههای درمان سازمان تأمین اجتماعی در سال 1392 بالغ بر 77 هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم در سال 1393 به رقم 118 هزار میلیارد ریال، در سال 1394 به 161 هزار میلیارد ریال و در سال 1395به 196 هزار میلیارد ریال رسیده است.
گزارش حاضر با بیان اینکه بررسی وضعیت بخش درمان سازمان در این سالها نشان میدهد طی سالهای 1393 و 1394 شاهد رشد یکباره هزینهها بودهایم، تصریح میکند که از علل اصلی این افزایش هزینهها میتوان به افزایش هزینههای ناشی از اجرای طرح تحول سلامت و اجرای کتاب جدید ارزش نسبی مراقبتهای سلامت، تغییر نظام پرداخت به پزشکان مقیم و مناطق محروم، رشد تعرفههای بخش سرپایی و بستری، افزایش قیمت اقلام وارداتی نظیر تجهیزات پزشکی، دارویی، رشد تعداد بیمهشدگان و راهاندازی مراکز جدید و... نیز اشاره کرد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس طی راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات این بخش، خاطرنشان میکند که برای کنترل این وضعیت لازم است تدبیری اندیشیده شود. بهنظر بیمههای درمانی به دور از جایگاه خود در نظام سلامت عمل کردهاند و تنها به تأمین مالی اکتفا کردهاند. ازجمله اقدامات قابل توصیه برای نیل به این هدف و صیانت از حقوق بیمهشدگان میتوان به الزامی شدن تدوین و اجرای گایدلاینها، اجرای برنامه خرید راهبردی، بازنگری بسته خدمتی متناسب با منابع موجود و لحاظ کردن سازمان در منابع مالی هدفمندی یارانهها در راستای افزایش منابع مالی برای پوشش هزینه بیمهشدگان نام برد.
مرکز پژوهشهای مجلس راهکارهایی همچون بازنگری در شیوه پرداخت به مراکز درمانی، تعدیل تعرفههای خدمات درمانی متناسب با سرانه مصوب، بازتعریف بسته خدمات پایه درمان رایگان، بازنگری در شیوه اداره مراکز درمانی و کاهش هزینهها، اجرای گایدلاینهای درمانی، نظارت دقیقتر بر مصرف خدمات درمانی در مراکز ملکی و طرف قرارداد، بازنگری در تعهدات سازمان، حرکت به سمت اصلاح قانون الزام با رویکرد صیانت از حقوق بیمهشدگان، را برای اصلاح وضعیت سازمان تامین اجتماعی بیان میکند./
پایان پیام