خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره وجود رویه‌های فسادزا در حوزه محیط زیست اظهار کرد: اصلی‌ترین مسئله فساد در حوزه محیط‌زیست ارتباط معنی‌دار دو اصل فساد و تعارض منافع با یکدیگر است که در اینجا منظور از تعارض منافع، فراهم بودن شرایط برای سوء استفاده مقامات، مدیران و شاید هم کارکنان از موقعیت سازمانی است که موجب بروز فساد در ابعاد وسیع جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه پدیده تعارض منافع با فساد مساوی نیست، اما اغلب فسادهای این حوزه در بستر تعارض منافع رخ می‌دهد، توضیح داد: با این نگاه پیشگیری از تعارض منافع به ‌نحوی پیشگیری از فساد و گلوگاه‌های فساد کشور در بخش محیط زیست است و شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و پیشگیری آن می‌تواند به تقلیل فساد در این حوزه بینجامد.

موقعیت‌های مختلف تعارض منافع

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تعارض منافع در محیط زیست پدیده‌ای چند وجهی است، افزود: تعارض منافع سازمانی، یک وجه این پدیده است و زمانی رخ می‌دهد که منافع یک سازمان با منافع سازمانی دیگر در تضاد باشد و موجب اصطکاک و ناسازگاری بین چند وزارتخانه یا سازمان شود.

نگاهداری بیان کرد: یعنی ممکن است منافع عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست با منافع وزارت نفت، صنعت و معدن و تجارت تعارض داشته ‌باشد؛ یا به ‌شکل فنی در حوزه محیط‌زیست می‌توان تعارض منافع بین این سازمان و وزارت جهاد کشاورزی و زیر مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره کرد.

وی وجه دیگر تعارض منافع در حوزه محیط زیست را به تعارض وظیفه و درآمد مرتبط دانست و گفت: به این معنی که وظایف فرد موجب کاهش درآمد او شود که در اینجا شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرند. در این رابطه می‌توان به عقد قرارداد خوداظهاری در پایش و مدیریت محیط‌زیستی شرکت و آزمایشگاه‌های معتمد این سازمان در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به اشتغال هم‌زمان فرد در موقعیت‌های متعارض به ‌عنوان مصداقی از تعارض منافع اشاره کرد و افزود: فعالیت هم‌زمان کارشناسان محیط زیست به‌ عنوان کارشناس رسمی دادگستری در پرونده‌های مربوط به این سازمان، یک موقعیت از تعارض منافع ایجاد می‌کند.

نگاهداری انگیزه‌های سلیقه‌ای و قومیتی را از موارد دیگر تعارض منافع عنوان کرده و ادامه داد: یعنی چنانچه معیار مشخص و دقیقی در قانون، مقررات و دستورالعمل‌ها نباشد، مسئله تعیین و تشخیص حوزه حاکمیتی و خصوصی دشوار می‌شود؛ که خود از مواقع بروز تعارض منافع است. به این صورت که برای تشخیص آلایندگی باید معیاری در اختیار سازمان محیط‌زیست قرار گیرد و نباید همه تصمیم‌ها به ارزیاب محیط زیست محول شود.

تعارض منافع در رانت اطلاعاتی و حمایتی

وی ادامه ‌داد: رانت اطلاعاتی و حمایتی موجب می‌شود که فرد منافع شخصی و سازمان را در برابر نفع جمعی و عمومی در اولویت قرار دهد. این مصداق تعارض منافع را می‌توان در پروژه‌های توسعه در مناطق مختلف کشور یافت که باید مجوز ارزیابی محیط زیستی دریافت کند و ارزیابان این سازمان نباید از رانت اطلاعاتی در جهت منافع شخصی استفاده‌ کنند.

نگاهداری به ارائه راهکارهایی برای مقابله با چنین پدیده‌ای پرداخت و گفت: در این حوزه ۶ اقدام اساسی می‌توان انجام داد که اولین اقدام، مقابله با اولویت دادن به منافع شخصی، به‌ویژه شکار غیر مجاز است.

راهکارهایی برای مقابله با تعارض منافع

وی ادامه‌ داد: اجرای این سیاست وابسته به این است که مشکلات معیشتی یگان حفاظت و کارکنان محیط زیست در نظر گرفته شود و همچنین حق‌الکشف مأموران این نهاد به‌طور منظم پرداخت شود. همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی پایش مناطق حفاظت شده از طریق پهپاد، می‌توان تا حد زیادی مانع ایجاد موقعیت تعارض منافع شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار دیگر را تشخیص و پایش منابع آلاینده دانست و گفت: در این حوزه باید ارتباط مالی بین آزمایشگاه‌های معتمد و واحدهای مشمول خوداظهاری قطع شود؛ به این معنی که نوعی انتخاب چرخشی بین آزمایشگاه‌های معتمد و صحت‌ سنجی عملکرد این آزمایشگاه‌های توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود.

نگاهداری راهکار دیگر را اعطای معافیت عوارض سبز به منابع آلاینده عنوان کرد و توضیح داد: این راهکار را می‌توان با در نظر گرفتن عواید مالی قانونی برای کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمدهای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام داد.

ضرورت تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی

وی همچنین به قانون هوای پاک مصوب ۹ خرداد ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: تشخیص فرسودگی وسایل‌نقلیه و تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی براساس ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، راهکار دیگری است که در زمینه کاهش تعارض منافع می‌توان اجرا کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌ داد: راهکار دیگر می‌تواند برآورد خسارت محیط زیستی از طریق کارشناسان رسمی و دستورالعمل ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی مانند جنگل، آب، خاک و تنوع زیستی باشد.

نگاهداری دیگر راهکار را صدور مجوز ارزیابی اثرات محیط زیست عنوان کرد و گفت: لازم است قانون جامع ارزیابی محیط‌زیستی تصویب شود.

وی خاطرنشان کرد: لازم است که همه فرآیندهای صدور مجوز محیط زیستی برخط شده و اطلس کسب و کارهای مجاز براساس شاخص‌های محیط زیستی تهیه شود./

پایان پیام