خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،  بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه تخصصی نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد در آیینه سیاست‌های کلی مبارزه با فساد مبتنی بر اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی که روز سه‌شنبه ۳ بهمن‌ماه، در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با اشاره به ایجاد دبیرخانه مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: بخش عمده‌ای از وظایف این دبیرخانه به موضوع مبارزه با فساد اختصاص پیدا کرده است. 

وی افزود: تا الان بیش از ۵۰ بسته کارشناسی در خصوص تبیین علل و شکل‌گیری ریشه‌های بروز فساد و ارائه پیشنهادهای عملیاتی و تقنینی برای شناسایی و حذف گلوگاه‌ فساد در دبیرخانه مبارزه با فقر، فساد و تبعیض مرکز پژوهش‌های مجلس، تهیه و تدوین شده است و این بسته‌ها در اختیار نهادهای نظارتی قرار گرفته است. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: رویکرد در قوه مقننه مبارزه زمینه‌های بروز فساد است، یعنی هرجا لازم برای مبارزه با فساد، قانون و مقرره‌ای اصلاح یا تغییر یابد و گلوگاه‌های فساد شناسایی شوند، بررسی‌ها انجام و بسته کارشناسی ارائه شده است. 

نگاهداری ادامه داد: باید در مبارزه با فساد در دستگاه‌های اداری و حاکمیتی و نیز در سطح جامعه و نهاد‌های اجتماعی و اقتصادی از نگاه تقلیل‌گرایانه صرف پرهیز کرد و نگاه کلان به این مقوله داشت. 

وی با بیان اینکه نگاه تقلیل‌گرایانه یعنی برخورد با فساد بعد از رخ دادن و برخورد با فاسدین بعد از وقوع فساد، تصریح‌کرد: این نوع مبارزه با فساد در واقع توجه به معلول و مبارزه با آن در این پدیده است. 

لزوم شناسایی ریشه‌های فساد 

نگاهداری توضیح داد: اگر بخواهیم به‌درستی با فساد مقابله کنیم، باید به ‌جای مقابله صرف با معلول، ریشه‌ها و زمینه‌های به وجود آمدن فساد را شناسایی و با آن مقابله کنیم.

وی ادامه‌ داد: به ‌بیان ‌دیگر باید با علت‌های به وجود آورنده فساد مقابله کرد، نه صرفاً با فرد خاطی و فاسد به‌عنوان معلول.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید بستر‌های فسادخیز به‌ دقت و با مشارکت همه دستگاه‌ها، به ‌خصوص دستگاه‌های نظارتی و ضابطان مرتبط با این مفاسد، شناسایی و راهکار‌های مقابله با آن‌ها و اجرایی کردن این راهکارها احصاء شود.

 بسترهای فسادخیز در ایران

وی برخی از بسترهای فسادخیز را برشمرد و گفت: نبود شفافیت فرایندی در جریان تصمیم‌سازی‌ها، وجود برخی قوانین مزاحم و زمینه‌ساز فساد، وجود گلوگاه‌های قانونی جرم‌خیز و تبعیض‌آفرین از جمله این بسترها به‌شمار می‌آیند.

 نگاهداری به تبیین وجود قوانین مزاحم به‌عنوان یکی از بسترهای فسادخیز پرداخت و گفت: تعدد مراجع قانون‌گذار از جمله عوامل مؤثر در ایجاد مشکل در فرایند قانونگذاری است. 

وی توضیح داد: شاید روزی که خبرگان قانون اساسی، اصل ۸۵ را وضع کردند، به‌درستی از عواقب خطرناک و توالی مفسده‌بار تعدد مراجع قانون‌گذار اطلاع داشتند. امروزه به تعداد دانشگاه‌های کشور، مرجع قانون‌گذاری وجود دارد که با مجوز بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه توسعه، برای خود مقررات مالی، معاملاتی و اداری وضع می‌کنند.

اثر قوانین متعدد در افزایش فساد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تعدد قوانین و مقررات یکی دیگر از بسترهای فسادخیز در جامعه ما به‌شمار می‌آید، گفت: امروزه تورم قوانین و مقررات به‌ویژه در بخش عمومی غیرقابل تحمل شده ‌است. بیش از ۱۰ هزار قانون در قالب لایحه، طرح و... در کشور وجود دارد که تشخیص قوانین ناسخ از منسوخ و معتبر از غیرمعتبر را دشوار کرده است. 

نگاهداری به دشواری کنترل قوانین در مرحله تطبیق اشاره کرد و گفت: یکی از خلاءهای قانونی، زمانی شکل می‌گیرد که مقررات هم‌طراز با قوانین وضع نشود و در عمل نیز، مراجع نظارتی، این قوانین را به‌ درستی مورد کنترل قرار ندهند.

وی توضیح داد: با وجود پیش‌بینی مراجع کنترلی از جمله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون مقررات عمومی و قضات دادگاه‌ها، تعدد قوانین و مقررات به‌گونه‌ای است که امکان بررسی دقیق هر یک از مصوبات مراجع پایین دستی با مراجع بالادستی کاهش می‌یابد. 

لزوم وضع قوانین جامع برای اثربخشی برنامه‌های ضدفساد

وی وضع قوانین جامع را یکی از نیازهای مهم و با اولویت کشور دانست و افزود: باید قوانین جامع در حوزه‌های مختلف اداری، مالی، مدنی و اقتصادی، به‌ویژه در حوزه جرائم و مجازات‌ها، مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه ‌داد: برخی از مقررات کیفری در گستره زمانی پراکنده ‌شده‌اند. اثر برخی از این قوانین را می‌توان در پهنه زمانی از سال ۱۳۰۴ تاکنون، مشاهده کرد.

 نگاهداری یکی از راهکارهای مقابله با فساد را، وضع ضمانت اجرایی کیفری مناسب برای قوانین دانست و گفت: شواهد نشان‌ می‌دهد که کشورهای غیرمردم‌سالار و با درجه پاسخ‌گویی و نظارت و سیستم قضائی ضعیف، بیشتر در معرض فساد قرار دارند، چرا که در آن کشورها، کنترل و توازن کمتری برای قدرت وجود دارد. 

فساد باعث کاهش اعتماد مردم می‌شود

نگاهداری با بیان اینکه در سیستم مردم سالارانه نیز زمینه‌های گسترده‌ای برای فساد وجود دارد، گفت: فساد می‌تواند نهادهای عمومی را که باید در جهت دستیابی به ‌خیر عمومی به کار برده شود، تبدیل به ابزاری برای کسب منافع شخصی می‌شود و زمینه اعتماد عمومی را فراهم می‌کند. 

وی ادامه‌ داد: فساد رابطه میان تصمیم‌گیری دسته جمعی و قدرت برابر مردم را در تأثیرگذاری بر تصمیم‌های جمعی قطع می‌کند؛ رابطه‌ای که از طریق گفت‌وگو و رأی دادن و به‌ عنوان پایه‌های اصلی مردم سالاری تعریف می‌شود. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه فساد باعث می‌شود که مردم سخن و فعل مسئولان را ریاکارانه بپندارند، افزود: این روند باعث می‌شود وجهه مسئولان و مدیران نزد مردم تخریب شود. 

نقش قوه مقننه در کاهش فساد

وی بیان کرد: قوه مقننه متناسب با رسالت و تکالیف خود و با توجه به اختیارات نهادی و ابزارهای عملیاتی که در اختیار دارد، می‌تواند در ایجاد ثبات و اعتماد عمومی و مبارزه با فساد نقش مؤثر و مفیدی داشته ‌باشد. 

نگاهداری گفت: نمایندگان با شفافیت در اعلام دارایی‌های خود، منابع و هدایایی که دریافت می‌کنند، هزینه مسافرت‌ها و رعایت اصل منع جمع مشاغل، می‌توانند یک الگوی رفتاری به مردم در این زمینه ارائه دهند و در کاهش فساد نقش آفرین باشند.

 وی به نقش نظارتی قوه مقننه در کاهش فساد و ایجاد شفافیت اشاره کرد و گفت: این نقش از طریق تحقیق و تفحص، سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور، وظایف کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات و هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت انجام‌ می‌شود. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه نقش تقنین مجلس در کاهش فساد و شفافیت قابل توجه است، گفت: این نقش شامل الزام به قواعد شفافیت در بخش دولتی و شبه‌دولتی، فقدان پیچیدگی و ابهام در قوانین، تصویب قوانین کیفری و قوانین بودجه سنواتی و... است. 

نگاهداری خاطرنشان کرد: نهاد قانون‌گذاری در نظام مردم سالاری، می‌تواند از راه‌های متنوع و به ‌کار گیری ابزارهای قانونی گسترده، استراتژی‌های مختلفی برای مقابله با فساد در پیش گیرد. همچنین با اقتباس از عملکرد شبکه‌های جهانی مبارزه با فساد و تجارب پارلمان‌های دیگر کشورها، گام مؤثری در کاهش فساد بردارد./

پایان پیام