خبرگزاری خانه ملت

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کنفرانس تخصصی تبلیغات دیجیتالی و مراسم معرفی شرکت‌های سرآمد دیجیتال امروز (سه‌شنبه 27 بهمن ماه) با سخنرانی  کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد.

کاظم جلالی در این نشست با بیان اینکه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات شیوه‌های تعاملات اجتماعی و ارتباطات فردی را دچار تحول کرده است، گفت: علت این تحولات را باید در موضوعات، ابزارها و پوشش شبکه‌های پخش برنامه، شبکه‌های سیار و ثابت که به‌طور روزافزون در جهت شکل‌گیری اینترنت چیزها عمل می‌کنند، جستجو کرد.

وی با بیان اینکه سرعت باند پهن، توانمندی کشور را در پیشرفت به سمت اینترنت چیزها تسهیل می‌کند، تصریح کرد: توانمندی‌های چشمگیری در گسترش پوشش و ارتقاء سطح کیفی زیرساخت‌های باند پهن سیار و ثابت ایجاد شده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه تکمیل شبکه‌های سیار و ثابت با رشد روزافزون تقاضاها در حال انجام است، گفت: توانمندی‌های عظیمی جهت بهره‌برداری روزافزون شرکت‌های فاوا و اینترنت به‌منظور ارتقاء، رشد و نوآوری در تمامی بخش‌ها ایجاد شده است. درحالی‌که اغلب شرکت‌ها از اتصالات باند پهن برخوردارند، اما شمار اندکی از آن‌ها از خدمات رایانش ابری و یا دریافت سفارش‌ها به‌صورت الکترونیک استفاده می‌کنند.

وی تاکید کرد: الگوهای نوین کسب‌وکار و مبتنی بر روش‌های فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته است اما سهم اندکی از تجارت الکترونیکی به مشتریان اختصاص دارد که 90 درصد از آن نیز به معاملات شرکت‌ها با یکدیگر برمی‌گردد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: به‌رغم توسعه نسبی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در کشور، اشاعه وسیع اینترنت، شدت و عمق بهره‌گیری از آن به‌ویژه در آموزش الکترونیک، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری برخط همچنان به حد مطلوب نرسیده است.

وی در ادامه یادآور شد: توسعه دیجیتال شیوه‌ای راهبردی برای رفع چالش‌های کلیدی کشور نظیر کاهش بیکاری، فقرزدایی ونابرابری است.

جلالی توضیح داد: راهبردهای دیجیتال، چالش‌های موجود را از ایجاد کسب‌وکار و رشد بهره‌وری تا اداره دولت، اشتغال، آموزش، بهداشت، محیط‌زیست، تحت پوشش قرار می‌دهند. نکته مهم آن است که سیاست‌گذاری در عرصه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم وابسته است.

وی ادامه داد: امروزه تبلیغات دیجیتالی به بازاری بزرگ و روبه رشد تبدیل شده است و آینده درخشانی هم برای آن متصور است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به پژوهشی در خصوص بازاریابی دیجیتالی، گفت: براساس این پژوهش دیگر آن دوره‌ای که فضای مجازی و زندگی روزمره را از یکدیگر مجزا فرض می‌کردیم به پایان آمده است و اکنون همه ابعاد زندگی انسانی به سمت دیجیتالی شدن میل کرده است و تبلیغات دیجیتالی نیز بخشی از فضای جدیدی است که در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: در شرایط فعلی باید به این بیندیشیم که چگونه کشورها باید توانمندی‌های بالقوه دیجیتالی شدن را به‌عنوان پیشرانی برای نوآوری و رشد همه‌جانبه، به حداکثر خود برسانند؟ سیاست‌گذاران باید کدامیک از تحولات ایجاد شده از رهگذر دیجیتالی شدن را مد نظر قرار دهند؟ و چالش‌های در حال شکل‌گیری در این عرصه که باید از سوی سیاست‌گذاران مرتفع شوند کدامند؟

جلالی در ادامه تصریح کرد: واضح و مبرهن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات که تا اینجا زندگی بشر را این‌طور دچار تغییر و تحول کرده است همه‌روزه مناسبات جدیدی خلق خواهد کرد و موجب شکل‌گیری روابطی جدید خواهد شد.

وی ادامه داد: اما در هر رابطه‌ای حق‌وحقوق پایه‌ای کسب‌وکارها، افراد و دولت‌ها باید پاس داشته شود. به‌بیان‌دیگر گرچه فناوری به‌سرعت تغییر می‌کند اما حقوق پایه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان اشاره شده است تا به ابد لایتغیر باقی خواهد ماند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اصول دوم و سوم قانون اساسی، گفت: همان‌طور که در اصل اول قانون اساسی آمده است استفاده ازعلوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری که فناوری اطلاعات و ارتباطات برجسته‌ترین تبلور امروزی علوم و فنون پیشرفته است، راهی است که قانون اساسی به نظام جمهوری اسلامی ایران تکلیف کرده است و همه باید در تحقق آن بکوشیم.

وی افزود: همان‌طورکه گفته شد، سیاست‌گذاری در عرصه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم وابسته است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک سو به سرمایه‌گذاری و حمایت مالی دولتی نیازمند است و از سوی دیگر به تصویب قوانین تسهیل‌گر نیاز دارد.

جلالی در ادامه تصریح کرد: براساس بررسی‌های انجام شده در لایحه بودجه سال 1395 سهم اعتبارات فناوری اطلاعات وارتباطات از کل بودجه عمومی به حدود 42/2 درصد رسیده است که این سهم در قانون بودجه سال 1394، 11/2 درصد بوده است، این امر نشان از اراده دولت درتقویت بخش فناوری اطلاعات است.

وی یادآور شد: اعتبارات برنامه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درلایحه بودجه سال 139۵ نسبت به قانون بودجه سال 139۴ افزایش 59 درصدی داشته است و اعتبار ردیف‌های متفرقه درلایحه بودجه سال 139۵ نسبت به قانون بودجه سال 139۴ افزایش 20 درصدی داشته است.

ریس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در لایحه بودجه سال 139۵، درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات وارتباطات، نسبت به قانون بودجه سال 139۴ رشد 6/4 درصدی رانشان می‌دهد. این مهم به پشتوانه قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات از سوی مجلس شورای اسلامی است که در سال 1393 تصویب شد به‌واسطه حمایت‌های انجام شده از طرف قانون‌گذار میزان سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش زیادی داشته است.

وی افزود: البته نگاهی به لایحه بودجه سال 1395 و قوانین بودجه سال‌های قبل نشان می‌دهد که اعتبارات، عمدتاًدربخش توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود و موضوع گسترش خدمات و کاربردها نقش کمرنگ‌تری داشته و سرمایه انسانی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه قبلاً ذکر شد حمایت مالی دولت و صرف بودجه اهمیت زیادی دارد اما تصویب قوانین و مقررات چارچوب ساز یا قوانین تسهیل‌گر اهمیت بسیار بیشتری دارد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، یادآور شد: در مجلس شورای اسلامی قانون تجارت الکترونیکی را با توجه به این نگرش به تصویب رساندیم. فصلی از این قانون به ضابطه‌مندسازی تبلیغات الکترونیکی اختصاص دارد.7 ماده از این قانون به بایدها و نبایدها در تبلیغات الکترونیکی می‌پردازد. طبق این قانون که در سال 1382تصویب شده، دولت باید برخی آیین‌نامه‌ها در زمینه جزئیات تبلیغات الکترونیکی و مسائل مربوط به تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی را به تصویب هیئت وزیران برساند که تاکنون آیین‌نامه‌های مذکور به تدوین و تصویب نرسیده‌اند.

وی افزود: در این قانون اشاره شده که باید از مواردی که باعث مشتبه شدن و فریب مخاطب می‌شود پرهیز کرد و تبلیغات به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات باید منجر به شفافیت بیشتر و دانایی بیشتر نسبت به کالا و خدمات شود و همه جوانب را به صورت صحیح، دقیق و روشن به مخاطبان منتقل کند. همچنین بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست هم باید به خوبی معرفی شود. با سوءاستفاده‌ ازتبلیغات به روش‌های الکترونیکی می‌توان بعضی از حقایق را از نظر مصرف‌کننده مخفی نگاه داشت که در همین قانون پیش‌بینی آن نیز صورت گرفته، یعنی مجلس در این زمینه به بخشی از مسئولیت خود عمل کرده است اما اجرایی کردن پتانسیل‌های قانون تجارت الکترونیکی از وظایف دولت و اصلاح آن از وظایف مجلس شورای اسلامی است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در دوره بعدی مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون اختصاصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس شورای اسلامی بتوانیم به‌طورروزافزون در کمک به ارتقای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بکوشیم و در این راه از توان بخش خصوصی و دانشگاهیان عزیز حداکثر استفاده را ببریم.