خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی
  • تاریخ انتشار : 1396/11/24 - 13:40
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
سرویس : مرکز پژوهش ها
مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

تقسیمات کشوری در چین: ابزاری برای پیشرفت اقتصادی و بهره‎وری مدیریتی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی تقسیمات کشوری در چین و تاثیر آن بر پیشرفت این کشور را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تقسیمات کشور در چین می‌افزاید؛ تقسیمات کشوری، به‌عنوان یکی از ابعاد سازماندهی سیاسی فضا، به تقسیم‌بندی فضای کشور به واحدهای کوچک‌تر، برای سهولت مدیریت قلمرو اطلاق می‌‌شود. با توجه به کاستی‌های سیستم کنونی تقسیمات کشوری ایران و لزوم اصلاح آن و همچنین با توجه به لزوم آگاهی از تقسیمات کشوری در دیگر حکومت‌‌ها و استفاده از تجربیات آنها، گزارش حاضر، به بررسی تقسیمات کشوری چین و تجربیات این کشور در تغییر و اصلاح سیستم تقسیمات کشوری می‌‌پردازد.



این گزارش تصریح می‌کند که تقسیمات کشوری و اجرایی در چین یک مسئله استراتژیک و بخشی مهم از سیستم سیاسی چین است که بر توسعه اقتصادی و بهره‌وری مدیریتی در این کشور تأثیرگذار بوده است. جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است که دارای حکومتی تک‎ساخت است. جغرافیای طبیعی (توپوگرافی، آب‌ و هوا، پوشش گیاهی و...) این کشور بسیار متنوع است که بر تراکم جمعیتی و اقتصادی و نیز نابرابری‌‌های منطقه‌‌ای تأثیرگذار بوده است. جغرافیای انسانی این کشور نیز به‌لحاظ ترکیب قومی و... یکدست نیست.



گزارش حاضر با بیان اینکه تقسیمات کشوری در چین از سابقه تاریخی 4000 ساله برخوردار است، می افزاید؛ سلسله‌‌مراتب تقسیمات کشوری چین، طی زمان تداوم و تغییراتی را تجربه کرده است. تقسیمات کشوری کنونی چین نسبت به کشورهای دیگر متفاوت است. براساس قانون اساسی چین، سیستم تقسیمات کشوری در این کشور، مبتنی‌بر یک «سیستم سه لایه» (براساس تقسیم کشور به استان‌‌، شهرستان و قصبه/شهرک) است؛ اما در این زمینه پیچیدگی‌‌هایی وجود دارد. کشور به استان‌‌ها، مناطق خودمختار و شهرداری‌‌هایی که به‌طور مستقیم تحت کنترل دولت مرکزی هستند، تقسیم شده است. استان‌‌ها و مناطق خودمختار به شهرستان‌‌ها، شهرستان‌‌های خودمختار، پریفکچرهای خودمختار و شهرها تقسیم می‌‌شوند. شهرستان‌‌ها، شهرستان‌‌های خودمختار و شهرها به قصبه‌‌‌‌ها، قصبه‌‌های اقلیت‌‌های قومی و شهرک‌‌ها تقسیم می‌‌شوند. پیچیدگی تقسیمات کشوری در چین به سه دلیل است: نخست اینکه در این سه سطح (استان، شهرستان و قصبه/شهرک) واحد‌‌های جغرافیایی دیگری همسان با رتبه سلسله‌‌مراتبی استان‌‌ها، شهرستان‌‌ها و قصبه/شهرک‌‌ها وجود دارد. در سطح اول این واحدهای جغرافیایی عبارتند از: مناطق خودمختار، شهرداری‌‌هایی که به‌طور مستقیم تحت کنترل دولت مرکزی هستند و نیز مناطق اداری ویژه. در سطح دوم، علاوه‌بر خود شهرستان‌‌ها، شهرستان‌‌های خودمختار، پریفکچرهای خودمختار و شهرها نیز قرار دارند. در سطح سوم، علاوه‌بر قصبه‌‌ها و شهرک‌‌ها، قصبه‌‌های اقلیت‌‌های قومی نیز قرار دارند. بنابراین در سه سطح تقسیمات کشوری در چین، واحدهای خودمختار نیز وجود دارند که همه «نواحی خودمختار قومی» هستند (مناطق خودمختار در سطح اول، شهرستان‌‌های خودمختار و پریفکچرهای خودمختار در سطح دوم و قصبه‌‌های اقلیت قومی در سطح سوم). دوم اینکه در تقسیمات کشوری چین، یک سطح چهارم به نام پریفکچر، بین استان و شهرستان وجود دارد که در قانون اساسی ذکر نشده است. سوم اینکه در تقسیمات کشوری چین، شهرها، دولت‌‌های محلی محسوب می‌‌شوند و بسته به وضعیت اداری و اجرایی‌‌ خود، در سطوح استانی، سطح پریفکچر و سطح شهرستان حضور دارند، اما در این زمینه، رتبه‌بندی‌های دیگری نیز برای شهرها وجود دارد که نامی از آنها در قانون اساسی برده نشده است.



این گزارش تصریح می‌کند که بعد از تأسیس جمهوری خلق چین، حکومت با توجه به اهدافی مانند دستیابی به رشد اقتصادی و انطباق با اقتصاد بازار، کاهش فساد، بهره‌‌وری دولت و... به تلاش برای فضاسازی مناسب پرداخته است. اصلاح و تغییر تقسیمات کشوری درواقع بخشی از اصلاحات گسترده‌‌تر اداری - اجرایی و به‌عبارت بهتر اصلاحات مربوط به حکمرانی طی چند دهه بوده که منجر به نتایجی مانند بازسازی دولت و حکومت، تقسیم نقش‌‌های اجرایی و اداری و واگذاری قدرت به دولت‌‌های محلی و کوچک شدن دولت شده است. نتیجه تغییرات به وجود آمده در سیستم تقسیمات کشوری نیز، کاهش سطوح تقسیماتی و تبدیل ساختار بلند تقسیمات کشوری به ساختار کوتاه و تخت و نیز تمرکززدایی و اعطای قدرت و اختیارات به واحدهای تقسیماتی زیرسطح ملی بوده است.



گزارش حاضر خاظرنشان می‌کند که آنچه سیستم تقسیمات کشوری چین را از نظام‌های فدرال متفاوت می‌‌سازد به‌کارگیری ترکیبی از تمرکززدایی اقتصادی و تمرکزگرایی سیاسی است. هم تصمیم‌‌گیری و هم اجرای سیاست‌‌ها در این رژیم، از مسائل استراتژیک ملی تا امور محلی، عمیقاً تحت تأثیر این ترکیب از تمرکز‌‌گرایی سیاسی و تمرکززدایی اقتصادی است.



 



 

  • کد خبر : 231835
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

آخرین اخبار