مرکز پزوهش‌های مجلس بررسی کرد؛
تحولات تقنینی صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تحولات تقنینی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی بر صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی(۱) : جایگاه‌شناسی و تحولات تقنین» آورده است که حفظ میراث فرهنگی که نشان‌دهنده هویت و روح فرهنگی تاریخ یک کشور است؛ به‌منظور شناساندن به مردم، ایجاد حس ملی و مقابله با تأثیرات تهاجم فرهنگی الزامی است. به همین جهت برای پیشبرد هدف ملی احیا و مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی خصوصاً در رابطه با بناهای بخش غیردولتی، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی تأسیس شد.
با بررسی‌های صورت‌گرفته در این گزارش، مشخص شد که صندوق از نظر جایگاه‌شناسی و تحولات تقنین با دو مشکل عمده چالش‌های موجود در اساسنامه و اختلاف‌نظر در تفسیر قوانین مرتبط روبه‌رو است.
این گزارش مطرح می‌کند که اساسنامه صندوق با وجود مشکلات متعدد خصوصاً عدم شفافیت در ماهیت حقوقی صندوق، عدم همخوانی مواد و بندهای اساسنامه و عدم تجانس میان فعالیت‌های صندوق نیازمند بازبینی و اصلاح است. اختلاف‌نظر در تفسیر قوانین مرتبط با فعالیت صندوق و عدم نظارت بر آن‌ها، مسبب مسئله راهبردی تفسیرهای متفاوت از ماده (۷۲) قانون برنامه احکام دائمی توسعه مصوب ۱۳۹۶ و ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ در میان دستگاه‌ها و موازی‌کاری در امر احیای بناهای تاریخی شده‌است.
این گزارش پیشنهاد می‌دهد که رفع مسئله ماهیت حقوقی صندوق، پیشنهاد ماهیت نهاد عمومی غیردولتی برای صندوق و قرارگیری نام آن در میان فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی با استناد به بند «ز» ماده (۱) آیین‌نامه انتقال مالکیت بناهای تاریخی و فرهنگی - مصوب ۱۳۸۸- مواد (۵) و (۱۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- و ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- است.
در این گزارش مطرح می‌شود که نظارت بر بند «۹» ماده (۸) اساسنامه در خصوص تصویب ساختار سازمانی صندوق و اجرایی‌سازی تکلیف مذکور دارای اولویت است. در راستای ایجاد سازوکار لازم به‌منظور نظارت بر امور اجرایی صندوق و گزارش به هیئت‌امنا، پیشنهاد الحاق بند «۱۴» به ماده (۱۰) اساسنامه به شرح ذیل داده می‌شود: «۱۴- نظارت و مدیریت بر حسن اجرای امور و عملکرد صندوق و ارائه گزارش به هیئت‌امنا هر ۶ ماه یکبار.»
در این گزارش در راستای تکمیل شروط واگذاری امور صندوق به کارکنان، جهت اصلاح تبصره ماده(۱۲) اساسنامه صندوق، پیشنهاد می‌شود که تبصره: مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به هر یک از مدیران و کارکنان مورد وثوق و امین صندوق که دارای حداقل مدرک دکترای تخصصی مرتبط با حوزه واگذاری و حداقل ۱۵ سال سابقه اجرایی در حوزه مربوطه است واگذار کند و این امر نافی مسئولیت مدیرعامل نیست.
در این گزارش آمده است که با هدف اصلاح تبصره ماده (۱۷) اساسنامه در راستای رفع ابهام از واگذاری حق امضای مدیرعامل به کارکنان پیشنهاد می‌شود که تبصره مدیرعامل می‌تواند حق امضای خود در خصوص مکاتبات را در حدود مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب به هر یک از مدیران صندوق که مورد وثوق و امین صندوق، دارای مدرک دکترای تخصصی مرتبط با حوزه واگذاری و حداقل ۱۵ سال سابقه اجرایی در حوزه مربوطه است، واگذار کند و این امر نافی مسئولیت مدیرعامل نیست.
این گزارش ادامه می‌دهد که به‌جهت رفع تعارض بین‌دستگاهی حاصل از اختلاف‌نظر در ماده (۷۲) قانون برنامه احکام دائمی توسعه مصوب ۱۳۹۶، پیشنهاد می‌شود وظیفه تعیین کاربری بناهای تاریخی در اختیار دستگاه‌های اجرایی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به صندوق محول شود. در راستای برطرف کردن موازی‌کاری حاصل از ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۶، میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و صندوق پیشنهاد می‌گردد، استفساریه‌ای برای شفاف‌سازی جایگاه این ماده قانونی و جداسازی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مقوله بناهای تاریخی توسط مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
