خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۶۱): تحلیلی بر احکام ساختار دولت» آورده است که فقدان نظریه، مدل و پارادایم مشخص یا چارچوبی که مبنای برنامه‌های توسعه برای اصلاحات نظام اداری و ساختار و تشکیلات کلان دولتها قرار گیرد، سبب شده برنامه‌ هفتم توسعه در حوزه ساختار دولت، همانند برنامه توسعه پیشین به برنامه‌ای برای احکام تکراری اجرا نشده تبدیل گردد. از طرفی وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیر در حوزه ساختار سبب تشدید ساختارهای متعدد موازی و همپوشانی در وظایف و ماموریت‌های بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و همچنین گسترش روزافزون تعداد دستگاه‌های اجرایی برخلاف سیاست‌های کلی نظام اداری شده که در لایحه تدبیری برای آن اندیشیده نشده است.



گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که همه احکام ارائه شده در حوزه ساختار دولت که در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده، احکامی هستند که در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی،قانون برنامه چهارم توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ... تکرار شده و ماهیت دایمی داشته، از این رو این احکام باید در قوانین استخدامی و به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح یا اصلاح گردند.





براساس این گزارش، عدم استفاده از سازوکارهای علمی و فنی حوزه خط‌مشی‌گذاری (به ویژه ابزارهای خط‌مشی)، سازوکارهای کنترلی و نظارتی، عدم پیش‌بینی سازوکار پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی، عدم تعیین بازه زمانی برای اکثر احکام از نواقص فصل ساختار دولت است.



گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح می‌کند که بسیاری از احکام ارائه شده در این فصل وظایفی است که به موجب ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) بر عهده شورای عالی اداری  گذاشته شده است. این بدان معناست که احکام ارائه شده ماهیت برنامه‌ای ندارد و به اشتباه در لایحه برنامه هفتم ارائه شده است. مضافا اینکه تکرار احکامی که در قوانین دایمی قابلیت اجرایی شدن نداشته می‌تواند ما را به این نتیجه رهنمون سازد که در قانون میان مدت پنج‌ساله نیز قابلیت اجرا نخواهد داشت.



گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌افزاید که عدم استفاده از سازوکارهای علمی و فنی حوزه خط‌مشی‌گذاری (به ویژه ابزارهای خط‌مشی)، سازوکارهای کنترلی و نظارتی، عدم پیش‌بینی سازوکار پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی، عدم تعیین بازه زمانی برای اکثر احکام از نواقص فصل ساختار دولت است.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام