خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در گزارش دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز با عنوان «بررسی تأثیر نظام آموزش عالی بر نهاد خانواده با تأکید بر مقررات آموزشی و خدمات رفاهی» خانواده را مبنایی‌ترین نهاد جامعه و تحت‌تأثیر دیگر نظامات اجتماعی عنوان کرده و آورده است که یکی از این نهادها که رشد چشمگیری در سال‌های اخیر داشته، نظام آموزش‌عالی است. با توجه به آمارهای موجود رخداد ازدواج در خصوص افرادی که به دانشگاه رفته‌اند نسبت به افرادی که وارد نظام آموزش‌عالی نشده‌اند، فرض تأثیر نظام آموزش‌عالی بر نهاد خانواده تقویت می‌شود. به‌طوری که مطابق سالنامه آماری سال ۱۳۹۹، کل جمعیت هرگز ازدواج‌نکرده زنان در گروه سنی ۲۴-۲۰ سال حدود یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار نفر و جمعیت مردان هرگز ازدواج‌نکرده در بازه سنی ۲۹-۲۵ نیز حدود یک میلیون و نهصد هزار نفر برآور می‌شود.



این گزارش بیان می‌کند که طبق سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۹ میانگین سنی ازدواج در کشور ۲۳.۴ سال است و براساس این میانگین سنی، گزارش طرح نیروی کار مرکز آمار نشان‌می‌دهد که ۷.۳ درصد زنانی که در این سن هستند و وارد نظام تحصیلات دانشگاهی شده‌اند، هرگز ازدواج‌نکرده‌اند. در مقابل تنها ۲۹ درصد از زنان ۲۳ ساله کشور که دانشگاه نرفته‌اند، مجرد مانده‌اند.



در ادامه این گزارش با بیان اینکه درصد تجرد بالای افراد تحصیل کرده نسبت به افرادی که وارد آموزش‌عالی نشده‌اند، در بین مردان نیز وجود دارد، مطرح می‌شود که براساس میانگین سن ازدواج مردان در کشور که ۲۷.۶ سال است، ۷۰ درصد مردان ۲۷ ساله‌ای که دانشگاه رفته‌اند ازدواج‌نکرده‌اند و در مقابل تنها ۴۹ درصد مردانی که وارد دانشگاه نشده، مجرد هستند.



این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به اینکه این مسئله ابعاد متعددی دارد، فرزندآوری لزوماً نمی‌توان نظام آموزش‌عالی را به‌عنوان مانع و متغیر اولیه در به تأخیر انداختن ازدواج و فرزندآوری دانست. اما با توجه به جامعه مخاطب حداکثری در سن ازدواج این نهاد، ایجاد و تقویت فرصت‌ها در جهت کمک به تشکیل و استحکام خانواده و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و رفاهی آن می‌تواند به تقویت نهاد خانواده نیز کمک کند و عملکرد دو نهاد آموزشی و تربیتی خانواده و آموزش‌عالی در یک راستا قرار بگیرند.



مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش که به بررسی وضعیت ازدواج و فرزندآوری بر وزارت علوم و بخش‌های آموزشی و رفاهی این وزارت خانه تمرکز دارد، آورده است که رویکردی که بر مقررات آموزشی، آیین نامه سه دوره کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری، حاکم است، می‌تواند تأثیر بسیاری بر ساختار دانشگاه‌ها بگذارد. در صورت وجود رویکرد خانواده‌محور، نقش خانوادگی دانشجو به رسمیت شناخته می‌شود. بالعکس با نادیده گرفتن نقش خانوادگی دانشجویان، موجبات تعارض بین نقش خانوادگی و دانشجویی فراهم می‌شود.



در ادامه این گزارش با تحلیل مقررات آموزشی دانشگاه‌ها با شاخص‌های قوانین خانواده‌محور، بیان می‌شود که همچنین به‌دلیل اهمیت نوع تعامل اساتید با دانشجویان، در مسائل آموزشی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی نیز براساس این شاخص‌ها مورد بررسی اجمالی قرار گرفته‌است. در واقع به رسمیت شمرده شدن نقش خانوادگی اعضای هیئت‌علمی، در فرایند جذب و ارتقای آنان می‌تواند، در نحوه تعامل با دانشجویان متاهل نیز تأثیر بگذارد.



این گزارش ادامه می‌دهد که براساس این بررسی‌ها، می‌توان گفت، مقررات مرتبط از انعطاف‌پذیری کمی برخوردارند. انعطاف‌پذیری آموزشی به افراد اجازه می‌دهد که استقلال و کنترل بیشتری بر وقت خود داشته‌باشند. به همین جهت می‌توانند به‌طور بهتری، بین نقش خانوادگی و اجتماعی خود تعادل برقرار کنند. با این حال شیوه ارزیابی کتبی در پایان‌ترم، الزام حضور در کلاس‌ها و بازه زمانی ثبت نمرات از مواردی هستند که انعطاف‌پذیری آموزشی را در مقررات آموزشی کاهش می‌دهند.



همچنین در این گزارش تأکید شده است که در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی نیز در مورد شیوه اشتغال نیمه‌وقت نیز محدودیت‌هایی مانند عدم احتساب کسور بازنشستگی و الزام موافقت رئیس دانشگاه با این شیوه حضور، باعث شده تا انعطاف این نوع خدمت را نیز با مشکل مواجه سازد.



مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش اشاره می‌کند که قوانین خانواده‌محور باید به هر دو والد توجه کند. اما در آیین‌نامه‌های موجود تنها برای مادران مزایای مرخصی زایمان و کاهش ساعات کاری درنظر گرفته‌شده‌است. هرچند که مادران به‌دلیل شرایط بارداری و زایمان، مستحق دریافت مرخصی بیشتری نسبت به پدران هستند. اما باید توجه شود که عدم توجه به نقش خانوادگی پدر و تمرکز بیش از حد بر مادر می‌تواند نتایج منفی دربرداشته‌باشد. به‌طوری که این تمرکز یک سویه باعث ایجاد فشار مسئولیت بیش از حد به مادر می‌شود و عدم توجه به نقش پدر در خانواده، مشارکت مرد در امور خانواده را کمرنگ می‌سازد.

این گزارش با بیان اینکه در آیین نامه جذب هیئت علمی تعارض ارزش‌ها (نادیده گرفتن نقش خانوادگی) مشهود است، بیان می‌کند که برای اعضایی که در پست‌های سیاسی و مدیریتی مشغول هستند، امتیازاتی مانند اختصاص شیوه نیمه‌وقت با مزایای مرخصی گرفتن اعضای تمام‌وقت درنظر گرفته‌شده‌است. اما مادرانی که از شیوه نیمه‌وقت استفاده می‌کنند از این مزایا محروم هستند. لذا توجه یک سویه به توازن نقش‌های اجتماعی در جایگاه‌های مدیریتی و سیاسی و کم توجهی به نقش‌های خانوادگی، ارزشمندی این نقش‌ها را نزد عموم مردم و مخاطبان مقررات مذکور زیر سؤال می‌برد. این مسئله می‌تواند بر نگاه اساتید نسبت به جایگاه و اهمیت نقش خانوادگی دانشجویان نیز تأثیر گذارد.



انتقاد دیگر این گزارش بر یکسان انگاری قوانین بین افراد مجرد و تأهل بوده و آورده است که هرچند که افراد مجرد نیز وظایف خانوادگی دارند اما این وظایف برای افراد متاهل بیشتر است و تناسبی بین نقش‌های خانوادگی و اجتماعی افراد متأهل و افراد مجرد وجود ندارد.



در بخش دوم این گزارش به چالش‌های اجرای خدمات رفاهی ویژه متاهلین اشاره می‌شود که این چالش‌ها براساس گفت‌وگوهایی که با متولیان اجرای این خدمات در دانشگاه‌های تهران انجام‌شده، به‌دست آمده است.



اولین چالش مطرح شده در این گزارش مربوط به تعدد اهداف و مقاصد سیاستی و عدم اولویت گذاری در ارائه خدماتی رفاهی است و در توضیح آن آمده است که در قوانین مربوطه افزایش وام ودیعه مسکن، تأسیس خوابگاه متاهلی و ایجاد مراکز نگهداری کودک به‌طور همزمان به دستگاه‌ها تکلیف شده‌است. در این شرایط به‌دلیل محدود بودن منابع و بودجه، دستگاه‌ها قادر به اجرای همزمان این موارد نیستند. به‌عنوان نمونه در ارائه خدماتی مانند وام ودیعه مسکن نیز اولویت‌بندی وجود ندارد. ماده (۲۲) قانون جوانی جمعیت، در این زمینه قیدی نگذاشته و همه دانشجویان را برای ارائه وام درنظر گرفته است. اما باید بررسی کرد که با توجه به محدودیت منابع مالی، امکان ارائه وام ودیعه مسکن با مبلغی که قانون درنظر گرفته برای همه دانشجویان اعم از دولتی، شبانه و آزاد قابل‌اجرا است یا خیر؟



این گزارش دومین چالش اجرای خدمات رفاهی ویژه متاهلین را پایین بودن اولویت خدمات رفاهی در میان مسئولان دانشگاه عنوان کرده و ادامه می‌دهد: باوجود محدودیت ایجاد شده در مصرف منابع مالی به‌جهت افزایش نرخ تورم و افزایش چندبرابری حقوق کارکنان و اعضای هیئت‌علمی، اولویت پایین خدمات رفاهی و غلبه افراد مجرد به‌عنوان خدمت گیرندگان نظام آموزش‌عالی نسبت به افراد متأهل، تکالیف وزارتخانه در قبال افراد متأهل در اولویت پایین تری قرار گرفته است.

سومین چالش مطرح شده در این گزارش مربوط به فرآیندهای مالی در دانشگاه است به این معنی که بودجه سالانه هر دانشگاه به معاونت مالی داده‌می‌شود. مهم‌ترین مشکل این مسئله، به وجود آمدن روندهای اداری و معمولاً زمان‌گیر برای دریافت بودجه است. از سوی دیگر به‌دلیل نبود نظام اولویت گذاری و عدم ممنوعیت هزینه کرد منابع هر بخش در بخش دیگر و کمبود بودجه وزارتخانه در امور جاری می‌آید، احتمال هزینه کردن منابع تخصیص یافته در حوزه‌های دیگر وجود دارد. به‌عبارتی کمبود بودجه در کنار عدم اولویت گذاری در تکالیف قانونی، کارآمدی وزارتخانه در تحقق تکالیف خانواده‌محور را کاهش می‌دهد.



مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع این چالش‌ها پیشنهاداتی را مطرح می‌کند که از آن جمله می‌توان به در نظر گرفتن مرخصی والد شدن برای دانشجویان مرد و اعضای هیئت‌علمی که پدر می‌شوند، گسترش شیوه‌های آموزشی ترکیبی با فراهم کردن زیرساخت‌های آموزش مجازی به‌خصوص در دروس عمومی و تئوری با اولویت دانشجویانی (دختر و پسر) که متاهل یا دارای فرزند هستند و گسترش ارائه واحدهای تابستانی در راستای منعطف کردن زمان دانشجویان اشاره کرد.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام