خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «سیاست‌های حمایتی و مقابله با فقر؛ برنامه‌های حمایتی مبتنی‌بر کار» بیان می‌کند که امروزه در دنیا تنوع ابزارهای حمایت در نظام‌های رفاهی بسیار زیاد شده‌اند. این تنوع در پاسخ به هدف پوشش تمامی افراد نیازمند به حمایت ایجاد شده‌ است. یکی از سیاست‌های حمایتی جذاب که با نوآوری بسیاری همراه بوده، حمایت از طریق اشتغال است که در تضمین اشتغال، اشتغال عمومی و یارانه دستمزد خلاصه می‌شود.

این گزارش مطرح می‌کند که در سیاست‌های حمایتی مبتنی‌بر اشتغال، کمک‌های نقدی نه به‌صورت درآمد غیر‌مشروط بلکه در قالب دستمزد به نیازمندان می‌رسد و شرط دریافت مزایای طرح حمایتی اشتغال افراد به کار است.

به‌رغم پیشینه نسبتاً طولانی این دسته از حمایت‌ها در دنیا، توجه نسبتاً کمی به این دسته از سیاست رفاهی در ایران شده ‌است؛ لذا این گزارش در پی تبیین سازوکارهای اجرایی و تجربه سایر کشورها در اجرای سیاست‌های حمایتی مبتنی‌بر اشتغال است.

این گزارش بیان می‌کند که برنامه‌های اشتغال عمومی موقت یا برنامه کارهای عمومی عبارتند از ایجاد اشتغال از طریق تولید کالاهای عمومی با دستمزد مقرر برای افرادی که قادر به یافتن شغل جایگزین نیستند. در برنامه تضمین اشتغال، دولت امکان کار کردن با دستمزد مشخص (معمولاً پایین‌تر از حداقل دستمزد) را برای همه شهروندان فراهم می‌کند. معمولاً هیچ مکانیسمی برای استحقاق‌سنجی وجود ندارد و همه متقاضیان از همه دهک‌های درآمدی می‌توانند مشغول به کار شده و به‌ازای کار، حمایت نقدی را در قالب دستمزد دریافت کنند.

این گزارش ادامه می‌دهد که یارانه دستمزد برنامه‌ای است که در آن بخشی از دستمزد کارگران بنگاه‌های خصوصی توسط دولت پرداخت می‌شود. یارانه‌های دستمزد، انتقال نقدی مستقیم به کارفرمایان (شرکت‌ها) یا کارگران برای پوشش بخشی از دستمزد آنان است. طرح‌های اشتغال عمومی دارای نقاط قوت و ضعف مختلف هستند. با وجود انتقاداتی که به این طرح‌ها وارد شده‌ است همچنان این طرح‌ها در برخی کشورهای جهان به‌صورت موقتی و برای مقابله با شوک‌های اقتصادی اجرا می‌شوند.

این گزارش همچنین مطرح می‌کند که در اجرای سیاست‌های حمایتی مبتنی ‌بر کار، ضروری است تا منابع مالی پایدار برای اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شود. همچنین در طرح‌های اشتغال عمومی نباید هیچ تعهد بلندمدت و الزام‌آوری مانند تعهد به استخدام دائمی (تضمین اشتغال) برای دولت وجود داشته‌ باشد. تجربیات جهانی نشان ‌می‌دهد سیاست‌های اشتغال عمومی اتخاذ شده باید به‌صورت موقت و با جامعه هدف محدود و در زمان مناسب (رکودهای چرخه‌ای اقتصاد) اجرا شود تا بهترین نتیجه به ‌دست آید.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که با توجه به نرخ بیکاری بالا و همچنین جمعیت غیرفعال چشمگیر، طرح‌های حمایتی مبتنی‌بر اشتغال عمومی در ایران، نتایج رفاهی قابل‌توجهی را به‌دنبال خواهد داشت. هدفمند کردن یارانه‌های غیر‌مشروط در ایران از طریق یارانه‌های مبتنی‌بر اشتغال (برای خانواده‌هایی که حداقل یک نفر قابلیت کار دارد) علاوه‌بر تأثیر بر کرامت انسانی مشمولین، انگیزه فعالیت اقتصادی افراد در سن کار را افزایش می‌دهد.

این گزارش ادامه می‌دهد که طرح‌های اشتغال عمومی نیازمند منابع دولتی بسیار زیادی است؛ بنابراین در صورت اجرا با وجود حجم بالای نیروی کار دولتی در ایران همواره این تهدید وجود دارد که شاغلین در طرح‌های حمایتی مبتنی‌بر کار به‌خصوص اشتغال عمومی و تضمین اشتغال، در بلندمدت جذب دولت شوند و بنابراین به بزرگ شدن بیش از حد دولت و کسری بودجه ناشی از آن منجر شود؛ بنابراین اجرای این دسته از سیاست‌ها با دو شرط اصلی یعنی عدم‌تعهد بلندمدت و الزام‌آوری و منابع مالی پایدار قابل اجراست. بزرگ بودن بخش غیررسمی اقتصاد یکی از موانع بزرگ طرح‌های حمایتی مبتنی‌بر اشتغال است. چرا‌که متقاضیان بالقوه امکان مشارکت و بهره‌مندی ندارند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام