خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در کشور به دلیل رشد شتابان جمعیت شهری، افزایش درآمد شهرنشینان و واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری‌ها، تقاضا برای خدمات این موسسات پیوسته سیرصعودی دارد ، افزود: این درحالی است که منابع مالی شهرداری‌ها همگام با افزایش وظایف شهرداری ها و تقاضا برای زیرساخت‌ها و خدمات شهری، افزایش نمی یابد. از این رو حرکت شهرداری‌ها به سمت بازارهای مالی برای تجهیز منابع مالی به منظور تامین مالی پروژه‌های زیربنایی شهر و در مواردی پوشش کسری موقت بودجه جاری ، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. مسئله کلیدی آن است که در غیاب بسترهای نهادهای و قانونی مناسب و نظارت موثر دولت مرکزی و موسسات رگولاتورذیربط ، امروزه شاهد انباشت بدهی‌های معوق شهرداری‌هاهستیم.

هدف این گزارش ، بررسی وضعیت بازارهای مالی و عملکردشهرداری‌ها در زمینه استقراض از ‌آنها و تشریح نارساییهای وضع موجود و ارائه راهبردها و سیاست‌های مناسب است.

در این گزارش همچنین به تجربه چند کشور در زمینه اداره صندوق‌های مالی و استقراض از بازارهای مالی نیز اشاره شده است. مرور تجربه جهانی گویای آن است که ایجاد صندوق مالی مشترک شهرداری‌ها امروزه در جهان قرین موفقیت بوده است. مشارکت بخش خصوصی در این صندوق‌هانیز تجربه موفقی از کار درآمده است. گفتنی است که شهرداری‌ها در جهان امروز ، بر خلاف اوایل سده بیستم میلادی به دنبال تاسیس بانک‌های تخصصی خود نیستند.

تجربه به دست آمده ایران بیانگر آن است که شهرداری‌ها به دلیل مواجه شدن با سرکوب مالی در نظام بانکداری کشورنمی توانند به تجهیز منابع مالی، در حد نیازهای خود دست یابند. همچنین بسترهای نهادی و قانونی لازم برای استقراض آنها از بازارهای مالی چندان فراهم نیست. در عین حال استقراض بی رویه برخی از شهرداری‌های کلانشهرها موجب تشدید بحران مالی در سطح اقتصاد مالی و اقتصاد خرد شده است.

در این گزارش تلاش شده است راهبردها و سیاست‌های مناسب به منظور تسهیل دسترسی شهرداری‌ها به بازارهای مالی ارائه شود.