خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان« بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، تبصره «13» حوزه فرهنگ» بیان کرده است که قانون بودجه افزون ‌بر اینکه مهم‌ترین سند مالی دولت برای اداره یک سال کشور است، خوانش مالی سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

برای نمونه با بررسی قانون بودجه یک سال کشور در حوزه فرهنگ باید بتوان برنامه‌های دولت، رویکردها، اولویت‌ها، ترجیحات و گزینش‌های سیاستی فرهنگی کشور را دریافت، به‌ویژه آنکه با کمی منابع و تعدد مصارف، چاره‌ای جز تدبیر در اولویت‌گزینی نیست.

 در این گزارش بیان می‌شود که افزون ‌بر اینکه قانون بودجه در حوزه فرهنگ، اولویت‌های یک‌ساله فرهنگی دولت را نشان ‌می‌دهد، نحوه تأمین منابع مالی حوزه فرهنگ و نحوه هزینه‌کرد این منابع نشان از شیوه تنظیم‌گری و حکمرانی مالی فرهنگ دارد و البته فراتر از همه این‌ها امکان درک جایگاه فرهنگ در بودجه سالیانه به این نحو فراهم می‌شود، که بتوان استنباط کرد که آیا فرهنگ به مثابه زیربنای جامعه و سرمایه بزرگ رفتاری مؤثر بر سایر حوزه‌ها انگاشته شده یا به‌شکل تقلیلی و در حداقل آن به دستگاه‌ها و سازمان‌های فرهنگی دیده شده‌ است.

 این گزارش توضیح می‌دهد که از ۱۵ تبصره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تبصره «۱۳» به حوزه فرهنگ اختصاص دارد. در سایر تبصره‌ها اثری از حضور فرهنگ به‌ معنای عام آن یا همان سرمایه بزرگ رفتاری جهت تغییر، ارتقا و بهبود رفتارهای اقتصادی و فرهنگ مصرفی جامعه وجود ندارد، گویی اگرچه مهم‌ترین مشکلات امروز جامعه اقتصادی است، راه‌حل آن‌ها هم به ‌تمام‌ معنا از مسیر ابزارهای اقتصادی می‌گذرد. 

این گزارش در ادامه به تبیین نقاط ضعف تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته و آورده است که در این تبصره، فرهنگ به دستگاه‌ها و سازمان‌های فرهنگی تقلیل داده شده ‌است و اولویت، گزینش و ترجیح سیاستی در حوزه فرهنگ مشاهده نمی‌شود. همچنین فقط دستگاه‌ها مجاز به اموری استحبابی شده‌اند که از جنس تنظیم‌گری بودجه نبوده و اغلب شئونی هستند که براساس سایر قوانین و مقررات، دستگاه مجاز به انجام آن‌ها بوده است و نیازی به اختصاص احکام بودجه سالیانه برای چنین اموری نیست. - مانند بند «الف» تبصره «۱۳» با موضوع مجاز بودن در اختیار قرار دادن فضاهای فرهنگی و هنری به متقاضیان-. از سوی دیگر تأمین مالی بخشی از حوزه فرهنگ به درصدی از اعتبارات هزینه‌ای سایر دستگاه‌ها گره خورده که این شیوه تأمین مالی با توجه به تجربه سال‌های گذشته عملاً برای حوزه فرهنگ عایدی نداشته است و جدای آن سبب مقاومت سایر دستگاه‌ها در برابر این حوزه شده و به‌ نوعی امر فرهنگی را طفیلی شرکت‌ها و مؤسسات کرده است (مانند بند «ب‌» تبصره «۱۳» با موضوع اختصاص ۱ درصد از اعتبارات هزینه‌ای برای اقدامات فرهنگی).

در ادامه این گزارش آمده است که برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی در حوزه بودجه لزوم رعایت اصل هفتادوپنجم با موضوع ضرورت تعیین منابع مالی احکام، اصل پنجاه‌ودوم با موضوع اختیارات دولت در حوزه بودجه‌ریزی و ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مطرح است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که سهمی از منابع صندوق ملی به صنایع خلاق فرهنگی اختصاص یابد.

همچنین از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی عوارض دریافت شده و منابع حاصل از آن برای حمایت از توسعه بازی‌های داخلی هزینه شود. عوارض مازاد به میزان ۴ درصد از واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی و هزینه منابع حاصله از تولید بازی‌های رقومی و نمایشی و حمایت از صنایع دستی دریافت شود و از صادرات صنایع دستی و فرش دستباف ممانعت به عمل آید. 

در این گزارش همچنین پیشنهاد شده ‌است عوارض مازاد از تأسیسات گردشگری، تجاری و صنعتی موجود در عرصه و حریم آثار ملی و جهانی به میزان ۲ درصد برای آزادسازی املاک غیردولتی واقع در عرصه و حریم این آثار دریافت شود و حق پخش مسابقات تلویزیونی تسهیم شده و به دستگاه‌های اجرایی برای هزینه کرد بخشی از اعتبارات هزینه‌ای در راستای رصد و مقابله با اخبار جعلی اجازه داده شود. 

این گزارش پیشنهاد کرده است که به وزارت فرهنگ و ارشاد برای هزینه‌کرد ۵ درصد از اعتبارات مربوط به حمایت از نشر کتاب و مطبوعات برای آموزش، ارزیابی و رتبه‌بندی عملیات رسانه‌ای در بحران و تکلیف وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و آموزش عالی و وزارت کشور به هزینه‌کرد ۱ درصد از اعتبارات هزینه‌ای به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ در طرح‌ها و برنامه‌های ملی حوزه زنان و خانواده اجازه داده شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام