خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، نویسنده کتاب «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در ایران»  علاوه بر 35 سابقه خدمت در اداره کل تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، کتاب‌ها و مقالاتی نیز در کارنامه خود دارد.به همین بهانه، وب‌سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، مصاحبه‌ و گفتگویی با نویسنده کتاب، احمدرضا نائینی داشته است.

لطفا بفرمایید آیا رشته تحصیلی و سوابق کاری شما مرتبط با پژوهش‌های‌تان در حوزه مطالعات پارلمانی است؟بله. من دارای مدرک کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه تهران در سال 1365 و مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد در سال 1377 هستم.سوابق کاری من نیز مرتبط با همین حوزه است و در واقع 35 سال سابقه خدمت در مجلس شورای اسلامی را دارم. از دوره دوم مجلس به عنوان کارشناس حقوقی در مجلس شورای اسلامی مشغول خدمت شدم. در دوره سوم، ریاست دایره تنقیح قوانین را عهده‌دار شدم. در دوره چهارم، معاون اداره تنقیح قوانین و در دوره پنجم رئیس اداره تنقیح قوانین مجلس شدم. در دوره هشتم معاون اداره کل تنقیح قوانین و در دوره نهم مدیرکل تنقیح قوانین مجلس شدم. در اواخر دوره دهم در تاریخ 31/1/1399 به افتخار بازنشستگی نائل آمدم. البته در این سال‌ها عضوی یا مسئول هیئت‌ها یا کارگروه‌هایی را نیز بوده‌ام.

شما چندین کتاب‌ در حوزه مطالعات پارلمانی دارید. می‌خواهیم معرفی این آثار را از زبان خودتان بشنویم.

اولین کتاب، تدوین و تنقیح «قانون مالیات‌های مستقیم»، مشتمل بر 714 صفحه بود که در سال 1381 توسط چاپخانه مجلس شورای اسلامی به چاپ رسید. این کتاب علاوه بر تنقیح قانون مالیات‌های مستقیم، چهارده بخش ضمیمه دارد که هر کدام از ضمائم در جای خود درخور توجه است. این کتاب مورد تشویق و تقدیر اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و کانون وکلای دادگستری مرکز قرار گرفت. در یکی از کتب قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: «در تدوین کتاب حاضر از کتاب قانون مالیات‌های مستقیم که توسط اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی تدوین و چاپ شده است، به عنوان یک مأخذ معتبر نیز استفاده شده است.»

کتاب دوم با عنوان تدوین و تنقیح «مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با مخابرات، پست و اینترنت» که کار مشترک بود و مشتمل بر 618 صفحه در سال 1384 توسط نشر بقعه منتشر شد. 

کتاب سوم، تدوین و تحقیق مجموعه‌ «مشروح مذاکرات قانون مدنی» مشتمل بر 1312 صفحه بود که در سال 1386 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، منتشر شد. این کتاب مشتمل بر مقدمه‌ای در مورد قانون مدنی است که تحقیق پیرامون آن حدود دو سال به طول انجامید.

چهارمین کتاب، خاطرات سیدمحمد فاطمی قمی (نویسنده قانون مدنی) مشتمل بر 263 صفحه در سال 1389 توسط انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به چاپ رسید.

پنجمین مورد، تجدید چاپ کتاب خاطرات سیدمحمد فاطمی قمی (نویسنده قانون مدنی) مشتمل بر 295 صفحه در سال 1394 توسط انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

ششمین تا سیزدهمین مورد، شامل 8 کتاب در مورد تدوین و تنقیح «مجموعه قوانین و مقررات زنان و خانواده» بود که این کار به طور مشترک توسط اینجانب و مرحومه خانم فاطمه رهبر، نماینده ادواری مجلس تهیه شد و توسط انتشارات سپیدبرگ منتشر شد. برای این مجموعه، مقدمه‌ای توسط آقای دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت در دوره نهم نوشته شده است. جلد اول آن در مورد «مجموعه قوانین و مقررات حقوقی» در سال 1394 و مشتمل بر 408 صفحه، جلد دوم آن «مجموعه قوانین و مقررات کیفری» در 128 صفحه، جلد سوم «مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی» مشتمل بر 182 صفحه، جلد چهارم «مجموعه قوانین و مقررات اجتماعی» در 302 صفحه، جلد پنجم «مجموعه قوانین و مقررات بهداشتی و پزشکی» در 114 صفحه، جلد ششم «مجموعه قوانین و مقررات فرهنگی» مشتمل بر 164 صفحه، جلد هفتم «مجموعه قوانین و مقررات اقتصادی» در 104 صفحه و جلد هشتم در مورد «مجموعه قوانین و مقررات بین‌المللی» در 148 صفحه است.

چهاردهمین کتاب، تجدید چاپ کتاب «مشروح مذاکرات قانون مدنی» مشتمل بر 1386 صفحه در سال 1395 و با اضافاتی توسط روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. پس از انتشار چاپ اول، حدود دوسال تحقیقات جدیدی پیرامون مجموعه حاضر انجام شد و نهایتاً علاوه بر رفع ایرادات شکلی و تایپی، حدود پانصد صفحه دیگر از جمله اسناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و اسناد دیگری در جهت تکمیل مجموعه مذکور، به آن اضافه شد. همچنین اسناد مربوط به قانون مربوط به اصلاح موادی از قانون مدنی که مربوط به میراث زوجه است نیز به این مجموعه اضافه شده است.

پانزدهمین اثر، کتاب «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در ایران» مشتمل بر 1089 صفحه است که در سال 1400 توسط انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد و در سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی در اردیبهشت 1401 رونمایی شد.

البته علاوه بر این کتب، کتاب‌های مختلف از جمله مجموعه قوانین ادواری مختلف مجلس به ویژه مجموعه قوانین ادواری ششم و هفتم مجلس که با ابتکاراتی از طرف اینجانب همراه بود نیز با همراهی همکاران اداره کل تنقیح قوانین، توسط چاپخانه مجلس به چاپ رسیده است.

علاوه بر اینها، چند کتاب نیز در دست تألیف دارم. مهم‌ترین آنها، دو کتاب است که یکی با عنوان «حقوق اقلیت‌های دینی» و دیگری با نام «تاریخچه تهیه و تدوین قانون مدنی» در حال نگارش و آماده‌سازی است. هدف از تألیف کتاب تاریخچه تهیه و تدوین قانون مدنی، این است که تاریخچه واقعی و مستند تهیه و تدوین قانون مدنی در دسترس علاقمندان قرار گیرد، زیرا در برخی از کتب و مقالات موجود، در مورد مباحث مرتبط با تهیه و تدوین قانون مدنی، مطالب غیرواقعی و غیرمستند ارائه شده است؛ بنابراین نگارنده تصمیم گرفتم که براساس اسناد و مدارک موجود نسبت به تألیف این کتاب اقدام نموده و به شبهات ارائه شده نیز پاسخ مستند و مستدل ارائه کنم. قبلاً چند مقاله در این ارتباط نیز نوشته‌ و به چاپ رسانده‌ام. این مجموعه در دست بررسی است و با اضافاتی آماده چاپ است.

آیا در حوزه مطالعات پارلمانی، مقاله نیز نوشته‌اید؟ بله چهارده مقاله در این حوزه نوشته‌ام.اولین مقاله با عنوان «نخستین مجلس» در مورد بررسی مذاکرات مجلس اول مشروطیت است، که در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 122، تیرماه 1387 منتشر شد.

دومین مقاله با عنوان «بحثی پیرامون لایحه مربوط به قانون مدنی» نیز در پیام بهارستان، دوره دوم، سال اول، شماره اول و دوم، پاییز و زمستان 1387 منتشر شد.

سومین مورد «کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مجلس شورای اسلامی» بود که در سال 1387 در تالار رشیدالدین فضل الله همدانی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران توسط اینجانب در جمع حاضرین ارائه شد و سپس در سال 1389 و در جلد پنجم «درآمد: مروری بر کارنامه سی ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق و قضا»، توسط انتشارات دانشگاه تهران، به چاپ رسید. این مقاله از طرف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران به عنوان اثر برگزیده حقوقی انتخاب شد.

 چهارمین مقاله در مورد «نقش رضا خان در تدوین قانون مدنی» است. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده که هرچند تصویب قانون مدنی در زمان رضاشاه اتفاق افتاده است، ولی تهیه و تدوین قانون مدنی به‌ویژه 955 ماده آن قبل از روی کارآمدن رضاشاه یعنی در زمان قاجاریه و توسط سیدمحمد فاطمی قمی صورت گرفته است. این مقاله در پیام بهارستان، دوره دوم، سال اول، شماره سوم، بهار 1388 منتشر شد.

پنجمن مقاله با نام «بررسی ارتباط تدوین قانون مدنی با لغو کاپیتولاسیون» است که در پیام بهارستان، دوره دوم، سال اول، شماره چهارم، تابستان 1388 چاپ شد.

ششمین مورد «نقش کمیسیون‌های قانون مدنی در تنظیم مواد این قانون» است که این مقاله نیز در پیام بهارستان، دوره دوم، سال دوم، شماره پنجم، پاییز 1388 منتشرشده است.

هفتمین مقاله در مورد «تاریخچه قانونگذاری در ایران» است که چکیده آن در سال 1389 و متن آن در پیام بهارستان، دوره دوم، سال سوم، ویژه‌نامه تاریخ مجلس2«ضمیمه شماره 12»، تابستان 1390 به چاپ رسید.

هشتمین مورد «فلسفه تابعیت» است که در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 147، مردادماه 1389 چاپ شد.

نهمین مقاله «تاریخچه تشکیل مجلس در ایران» است که در ماهنامه همکاران، نشریه اداری مجلس شورای اسلامی، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی، دی‌ماه 1389، دوره هشتم، شماره 1 منتشر شد.

 دهمین مقاله «نظارت اداری و خودنظارتی» است که چکیده آن در چکیده مقالات دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چهارم خرداد 1390 چاپ شد.

 یازدهمین مقاله «بررسی ماده 1335 قانون مدنی» است که در مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید شماره 41، شماره پیاپی 210، پاییز 1389 منتشر شد.

دوازدهمین مقاله با نام «تأملی بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» در سال 1389 در دوفصلنامه علمی- تخصصی پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال دهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1389 چاپ شد.

سیزدهمین مورد با نام «تأملی بر تاریخچه تدوین قانون مدنی» در مجموعه مقالات یادنامه سیدمحمد فاطمی قمی، چاپ اول، 1400 به چاپ رسید.

چهاردهمین مقاله در مورد «دولت و پیشنهاد تنقیح قوانین و مقررات» است که در پیام بهارستان، فصل‌نامه متن‌پژوهی، دوره دوم، سال چهاردهم، شماره 36، پاییز 1400- تابستان 1401 منتشر شد.

آیا هم‌اکنون در زمان بازنشستگی نیز به فعالیت‌های علمی ادامه می‌دهید؟ مهم‌ترین اثرم که همان کتاب «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در ایران» است، در سال 1400 که بازنشسته بودم، منتشر شد. دو مقاله آخرم نیز در این زمان به چاپ رسیده است. در حال حاضر نیز نوشتن سایر آثار خود را در دستور کار دارم.

کتاب «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در ایران» شما، نخستین اثر جامع در مورد تدوین و تنقیح قوانین در کشور است. در مورد این کتاب و شیوه کارتان، توضیحی بفرمایید. یکی از مشکلاتی که در نظام حقوقی کشور وجود دارد، کثرت مراجع تصویب‌کننده و تصمیم‌گیری است. تعدد مراجع مذکور و تصویب قوانین و مقررات مغایر، موجب شده است که موضوع تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اهمیت بیشتری پیدا کند. با افزایش قوانین و مقررات و تغییرات مکرر آنها و اقدام نکردن به تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، امنیت حقوقی با تهدید جدی مواجه شده است.

موضوع تدوین و تنقیح قوانین در قوه مقننه، همراه تدوین مجموعه‌های ادواری صدر مشروطیت آغاز شده است. در سال 1342 مجلس شورای ملی در این زمینه اقداماتی را انجام داد. در سال 1343 در مجلس سنا تشکیلاتی برای تنقیح قوانین، ایجاد شد. در سال 1350، قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسید. نهایتاً در سال 1389 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

یکی از اهدافی که در تدوین و تنقیح قوانین دنبال می‌شود، دسترسی سریع به احکام قوانین و شفاف‌سازی و ثبات قوانین است. تنقیح قوانین در قالب اعم و اخص آن می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اعمال هرگونه اصلاح و الحاق در متن اصلی قوانین، تنقیح قوانین به معنی اعم آن است ولی آنچه در بحث تنقیح قوانین به معنی اخص آن مورد بحث قرار می‌گیرد، تعارض قوانین است. این مقوله در موردی است که دو یا چند حکم در موضوع مشابه،‌ قابل‌جمع نباشند. چنانچه دو قانون با یکدیگر مغایر باشند، قانون‌گذار باید تکلیف آن‌ها را مشخص کند. تنقیح قوانین به معنی اخص آن، اعلام قانون حاکم است. قانون‌گذار یک‌بار به انشای قوانین اقدام نموده است و اینک به دنبال حل تعارض، قانون حاکم را اعلام می‌کند.

تدوین قوانین را نیز می‌توان به دو مبحث اعم و اخص تقسیم کرد. گردآوری قوانین، از مقوله تدوین به معنی اعم آن است ولی منظور از تدوین قوانین به معنی اخص آن، قرار گرفتن همه احکام مربوط به یک موضوع، در مجموعه‌هایی‌‌‌ با نظمی خاص است. این مجموعه‌ها‌‌، می‌تواند مشتمل بر بخش‌ها، فصل‌ها، مبحث‌ها و گفتارهایی در خصوص مورد باشد.

علاوه بر تدوین و تنقیح قوانین، تدوین و تنقیح مقررات نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اقدام به تدوین و تنقیح قوانین، بدون توجه به تدوین و تنقیح مقررات مشکلی از مشکلات جامعه را حل نمی‌کند. چون مراجع مختلفی اقدام به وضع مقررات می‌کنند؛ بنابراین دامنه مقررات وسیع است. با عنایت به اینکه مراجع اجرایی کشور بیشتر با مقررات سروکار دارند، تدوین و تنقیح قوانین، بدون در نظر گرفتن تدوین و تنقیح مقررات، مفید فایده نخواهد بود.

برای تحقق ثبات در قوانین و مقررات، رسیدن به نقطه مطلوب در مراحل وضع قوانین و مقررات، از ضروریات است. تصویب قوانین و مقررات فعلی که قوانین و مقررات گذشته را تحت تأثیر قرار داده است یا دچار ایرادات زیاد می‌کند و خود نیز دچار ایرادهای عدیده‌ای است، نمی‌تواند برای سامان دادن اوضاع حقوقی مناسب باشد؛ بنابراین ضروری است در امر قانونگذاری و تصویب مقررات، به مرحله‌ای دست یافت که ایرادهای جدی در این مقوله را حل و فصل نمود تا در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نتیجه مطلوبی حاصل شود؛ در غیر این صورت همین وضعی که در حال حاضر وجود دارد، کماکان وجود خواهد داشت و به هر تقدیر گره‌ای از مشکلات کنونی باز نخواهد شد. کشور ما در تدوین و تنقیح قوانین در ابتدای راه است و این مهم، عزم جدی مسئولان امر را طلب می‌کند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که همه ایرادات موجود، به تدوین و تنقیح قوانین باز نمی‌گردد. در پاره‌ای از موارد، موانعی بر سر راه است که ارتباطی با تدوین و تنقیح قوانین ندارد و باید این‌گونه موانع نیز برداشته شود.

کتاب«تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در ایران» مشتمل بر سه بخش است: بخش اول در مورد «قانون، درحکم قانون و مقرره» است. یکی از موضوعاتی که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته یا کمتر بدان توجه شده، موضوع «درحکم قانون» و «تصمیمات قانونی» است که به نحو مطلوبی مطرح شده است. همچنین مقوله لازم‌الاجرا شدن قوانین و مقررات نیز مورد توجه خاص قرار گرفته است. در مورد ایام فترت و تعطیلی مجالس و تصویب‌نامه‌های قانونی نیز توضیحاتی ارائه شده است. در کتب حقوقی به این مبحث یا توجه نشده یا کمتر مورد توجه واقع شده است.

بخش دوم به «اصول و قواعد تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» اختصاص‌یافته است. در این بخش در مورد زمان تحقق و پایان اعتبار قوانین و مقررات و نکات مرتبط با آن‌ها مطالبی ارائه ‌شده است. در این بخش تعریف جدیدی از نسخ ارائه شد و در مورد نسخ ضمنی نیز توضیحات مفصلی داده شد و نتیجه این مبحث این بود که نسخی با عنوان نسخ ضمنی، از جایگاه علمی برخوردار نیست و چنین نسخی نداریم.  درواقع دو قانون معتبر متعارض وجود دارد که قانون‌گذار باید تکلیف آنها را مشخص کند و قانون حاکم را ارائه کند.

از مباحث دیگر این بخش، بحث عموم و خصوص است. از جمله نکاتی که در این مقوله مورد بحث قرار می‌گیرد، این است که هر یک از اصول و قواعد حقوقی در محدوده خود قابل ‌بررسی هستند و باید از تداخل هر یک از این اصول و قواعد، در اصول و قواعد دیگر خودداری کرد. به‌عنوان‌مثال در مقوله عموم و خصوص، باید از به کار بردن نسخ پرهیز کرد. در سایر اصول و قواعد نیز همین حکم جاری است.

بخش سوم به تدوین و تنقیح قوانین و مقررات می‌پردازد. در این بخش تاریخچه‌ای از تدوین و تنقیح قوانین آمد. یکی از فصول این بخش به فرآیند تدوین و تنقیح قوانین اختصاص ‌یافته است. نکاتی در مورد بازنگری ارائه شده و در مورد احاله نیز مطالبی آمده است. همچنین در مورد واژه‌های مرتبط با تدوین و تنقیح و قوانین، تعریف جدیدی ارائه شده است. مضاف بر اینکه نظام حقوقی قبل و بعد از انقلاب مورد بحث واقع شده است.

مجموعه حاضر مشتمل بر دو ضمیمه است: ضمیمه 1 به تاریخچه قانون‌گذاری در ایران اختصاص‌ یافته است و ضمیمه 2 در مورد سوابق قانونی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات است. در این ضمیمه، فهرست و متن سوابق قانونی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات آمده است.

در این کتاب علاوه بر مطرح شدن بحث تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، کوشش شده است تا مطالبی که در راستای تنقیح قوانین در کتب و مقالات مختلف حقوقی درج شده نیز بررسی شود و درواقع به تنقیح آنها هم اقدام شود تا مطالعه کنندگان آثار مذکور، در جریان آن قرار گیرند.

در بعضی از مباحث این اثر، چنانچه نویسنده‌ای در یکی از کتب خود مطلبی را آورده است و در کتاب دیگری نکته‌ای برخلاف آن آمده را بررسی نموده و به جای نتیجه‌گیری به مطالب همان نویسنده استناد شده است.

در پیچیدگی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات همین بس که تاکنون در کشور ما اقدام جدی صورت نگرفته است. اقداماتی که در این راستا به‌عمل آمده نیز دچار ایرادات عدیده‌ای است. بنابراین تدوین و تنقیح قوانین باید با توجه به اصول و قواعد حقوقی محقق ‌شود./

پایان پیام