خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، چهارمین دوره مدرسه پارلمانی تحت عنوان «قانون‌گذاری؛ مبانی، شاخص‌ها و چالش‌ها در افق کارآمدی» با همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و با حضور 250پژوهشگر حوزه و دانشگاه  برگزار شد.

در این مدرسه حجت الاسلام محمدجواد ارسطا با موضوع «محدوده اعتبار فتوا در عصر تشکیل حکومت اسلامی »، بهزاد پورسید با موضوع «راهکارهای تحقق قانون‌گذاری کارآمد در پرتو سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری»، سید ناصر سلطانی با موضوع «مروری بر تجربیات انطباق قانون با موازین شرع در نخستین مجالس پس از مشروطه»، ابوالفضل الموتیان با موضوع «الزامات تنقیح قوانین در افق تصویب قانون کارآمد»، مسلم آقایی طوق با موضوع «آسیب‌ها و چالش‌های قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در پرتو نظم مقرره‌گذاری»، حجت الاسلام عبدالمطلب احمدزاده با موضوع «مؤلفه‌های کارآمدی قانون در نظام قانون‌گذاری مبتنی بر شرع»، حسین رفسنجانی مقدم با موضوع «تأملی بر ساختارها و رویه‌های موجود در تدوین قوانین» و حامد کرمی با موضوع «واکاوی ساختار قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در پرتو قانون‌گذاری مبتنی بر شرع» به ارائه سخنرانی پرداختند.

رفیعی آتانی: پژوهشگران حضور کنش گرانه ای در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری داشته باشند

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در  مراسم افتتاحیه این مدرسه با تقدیر از حضور فرهیختگان و پژوهشگران  حوزوی و دانشگاهی در این دوره گفت: مسئولیت مشخص مرکز تحقیقات اسلامی مجلس انجام  پژوهش های دینی مرتبط با نهاد قانونگذاری است.

عطاء الله رفیعی آتانی ادامه داد: این مرکز تاکنون با برگزاری چهار دوره مدرسه پارلمانی، ضمن انتقال تجربه های تقنینی خود پیرامون فرآیندهای قانونگذاری، اقدام به شناسایی استعدادها و استفاده از ظرفیت های خلاق در قالب های مختلف پژوهشی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از کار ویژه های مهم مراکز حاکمیتی باید آموزش و انتقال تجربه های علمی و دانشی خود به پژوهشگران و محققان باشد، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با همین رویکرد، با برگزاری  دوره های مدرسه پارلمانی، فرآیندها، شیوها، اصول و مبانی قانونگذاری را منتقل خواهد کرد تا  پژوهشگران حضور کنش گرانه ای در این عرصه ها داشته باشند.

تاکید قانون اساسی بر تصویب قوانین بر اساس شرع مقدس

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به تاکید قانون اساسی بر تصویب قوانین بر اساس شرع مقدس ادامه داد: اگر بر اساس مجموعه اصول، وظایف شورای نگهبان این است که قوانین مغایر با شرع نباشد، ولی اصل چهارم قانون اساسی این وظیفه مهم را بر دوش مجلس گذاشته تا قوانین مصوب مبتنی بر موازین اسلامی باشد،. یعنی قانون باید به صورت روشمند با ابتنا به موازین شرعی تصویب شود.

رفیعی آتانی با اشاره به نقش مهم شورای نگهبان خاطرنشان کرد:  اگر شورای نگهبان تاکنون اینگونه محکم و استوار ایستادگی نمی کرد، معلوم نبود در چه وضعیتی از نظر اسلامیت قوانین قرار داشتیم، به نظر می رسید که همین اندازه از اسلامیت در قوانین ما وجود نداشت.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی باید به وظیفه خود که همان قانونگذاری بر اساس شرع مقدس مطابق اصل چهارم قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری است، عمل کند و قوانین موافق شرع تصویب نماید، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز برای کمک به این دیدگاه حدود یک دهه فعالیت خود را آغاز کرده است.

رفیعی آتانی تصریح کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان یک مرکز ستادی دنبال آن است که از ظرفیت حوزه های علمیه، دانشگاه ها و تمام دانش های اسلامی برای کمک به فرایندهای قانونگذاری استفاده نماید.

رفیعی آتانی با تقدیر از استقبال پژوهشگران از مدرسه پارلمانی ادامه داد:  کسانی که در دوره های مدرسه پارلمانی شرکت می کنند انتظار دارند متدولوژی مباحث  شامل فرآیندها، مبانی، اصول و راهکارهای قانونگذاری مطرح شود.

وی هدف از برگزاری این دوره ها را شناسایی استعدادها و استفاده از ظرفیت نخبگان ذکر کرد و گفت:  طرح مفتاح به ابتکار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای توسعه مشارکت نخبگان، اساتید، طلاب و دانشجویان در مباحث فقهی – تقنینی اجرا شده است و در قالب این طرح، موضوعاتی از بین طرح‌ها و لوایح در دستور بررسی مجلس شورای اسلامی، جهت مطالعه و اظهارنظر ارائه می‌گردد و علاقمندان نیز نقطه‌نظرات خود را در چارچوب سوالات مشخص‌شده، به مرکز ارسال و در نهایت بعد از ارزیابی‌های نهایی، با حفظ حقوق مادی و معنوی افراد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معاونت قوانین مجلس:سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تاثیر چشمگیری بر ارتقای نظام تقنینی کشور دارد

بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفت: سیاست های کلی نظام قانونگذاری جزو آخرین سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است که می تواند تاثیر چشمگیری بر ارتقای نظام تقنینی کشور داشته باشد و به نوعی کشور را از بن بست قانونگذاری خارج کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ناشی از قوانین و مقررات، تنقیح  نشدن قوانین و مقرارت کشور، رویه های متفاوت  در اجرا، بلاتکلیفی مردم به دلیل احکام متعارض و مشکلات مجلس در قانونگذاری پرداخت.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه سیاست‌های کلی به جایگاه این سیاست ها، عدم باور برخی مدیران و مقامات به این سیاست ها، فقدا ضمانت اجرا و همچنین کل بودن سیاست ها، تعدد سیاست ها، لزوم بازنگری در سیاست ها اشاره کرده و مباحثی را در این زمینه مطرح کرد.

منظومه سیاست های کلی

پورسید با اشاره به منظومه سیاست‌های کلی گفت: از سال 1372 یعنی سیاست های برنامه دوم تا 1401 تعداد 54 سیاست کلی اعم از سیاست های برنامه و سیاست بخشی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است

وی با اشاره به ماهیت حقوقی سیاست‌ها تصریح کرد: نهاد سیاست های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی، هم در راستای احکام حکومتی قابل تحلیل  است و هم از منظر حقوقی و استناد قانونی که ثمره آن نیز تاکید بر وجه الزام آور این سیاست ها برای قوای حکومتی است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: سیاست های کلی نظام، چارچوب ها را برای وضع قوانین و اجرای آن توسط قوای حکومتی مشخص می کنند و حدود مفادشان الزام آورند، به این معنا که بر اساس مفاد این سیاست ها، قوا و نهادهای حکومتی موظف به گام برداشتن در جهت تحقق آنها هستند.

جنبه های ماهوی سیاست های کلی نظام قانونگذاری

پورسید خاطرنشان کرد: سیاست های کلی نظام قانونگذاری را از حیث تاثیر بر نظام قانونگذاری می توان به دو دسته کلی و شکلی تقسیم کرد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، گفت: توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشا قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح، تعیین حدود  اختیارات و  صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از قانون، آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه، تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه، تعیین محدوده اختیارات مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور، رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شورای عالی، بازنگری در قوانین موجود آنها، از جنبه های ماهوی این سیاست هاست.

جنبه های شکلی

پورسید بیان کرد: ازیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی و ایجاد سازکار  لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی، تعیین سازکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی ، نظارت بر عدم مغایریت یا انطباق قوانین با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین وظایف دولت و مجلس مورد تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسنامه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه، ضابطه مند سازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان  از جنبه های شکلی سیاست های کلی نظام هستند.

وی پیشنهاد داد: تمام نهادهای مرتبط با امر قانونگذاری باید وظایف خود را در مورد تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری در حیطه صلاحیتی خود را به درستی انجام دهند، اما واقعیت این است که این نهادها  باید در خصوص این سیاست ها و خصوصا در موارد اختلافی و پیچیده تر باید به یک نوع هم فکری، همدلی و هماهنگی برسند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تشکیل ستادی فراقوه ای برای ایجاد هماهنگی و رسیدن به مفاهیم مشترک و اقدام در راستای آنها لازم و ضرروی به نظر می رسد که نتیجه فعالیت های این ستاد می تواند تصویب قوانینی برای تبیین چارچوب های اصلی قانونگذاری کشور، اصلاح آیین نامه داخلی، ارائه نظرات تفسیری تکمیلی شورای نگهبان ، اقدام در تهیه پیش نویس های قانونی طرح ها و لوایح ، در چارچوب استاندارد توسط مجلس و دولت، اقدام در وضع قوانین و مقررات در مجلس و دولت و هماهنگی در اجرا و نحوه نظارت توسط شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان عدالت اداری، هیات تطبق مصوبات دولت با قوانین منتهی  شود.

چگونگی کارآمدی نظام قانونگذاری از طریق سیاست‌های کلی

پورسید همچنین بازنگری در  مفهوم قانون و قانون نویسی، بازتعریف نقش و جایگاه مجلس در نظام تقنین کشور، باور و یقین به ناکارآمدی قانونگذاری (تقدم لایحه بر طرح)، تفکیک قانونگذاری شرعی و عرفی، اعتقاد به اینکه قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص دارد، بازنگری در فرآیند تهیه لوایح در دولت و قوه قضائیه را از مواردی ذکر کرد که کارآمدی قانونگذاری از طریق سیاست های کلی را باعث می شود

وی ادامه داد: همانگونه که مجلس شورای اسلامی مراکزی مانند مرکزتحقیقات اسلامی قم و مرکز پژوهش ها را دارد دولت نیز باید مراکزی داشته باشد تا لوایح  و پیش نویس هایی که ارائه می دهد، حداقل مشکل را داشته باشند.

محمد جواد ارسطا: فتوا در حکومت دینی معادل قانون در حکومت غیر دینی نیست

حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد ارسطا در چهارمین مدرسه پارلمانی  نظریه محدوده اعتبار فتوا در عصر تشکیل حکومت اسلامی  در زمان غیبت را ارائه کرد و پیرامون این ایده  گفت:  مباحث من در زمینه محدوده اعتبار فتوا در عصر تشکیل حکومت اسلامی، طرح یک ایده و نظریه است، زمانی که در مرحله طرح ایده یا نظریه قرار داشته باشیم معنای آن این است که نیاز داریم مباحث مختلفی پیرامون خود ایده، دلایل، مبانی و آثار آن صورت بگیرد تا به مرحله کمال برسد. وقتی مخاطب با یک نظریه تمام عیار روبرو باشد باید این نظریه مبانی، ادله و آثار معین و قابل قبولی داشته باشد و ارتباط آن نیز با مفاهیم پیرامونی و نظریات مشابه مشخص باشد ولی وقتی از طرح ایده می گوییم  پاره ای از این مباحث هنوز تبیین نشده است و محدوده اعتبار فتوا در عصر تشکیل حکومت اسلامی از این سنخ است.

محدوده اعتبار فتوا در عصر تشکیل حکومت اسلامی

وی افزود: وقتی موضوع تشکیل حکومت اسلامی مطرح شد، چه در عصر مشروطه و چه در انقلاب اسلامی، یکی از مباحثی که  فکر اندیشمندان را به خود مشغول کرده، این بود که در زمان تشکیل حکومت اسلامی، چه نوع قانونی در این حکومت باید حاکم باشد و چه نسبتی باید با احکام شرعی داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین ارسطا تصریح کرد: پاسخ صاحب نظران به این موضوع این بود که قانونی که در حکومت اسلامی جاری می شود فقط و فقط باید همان احکام شرعی باشد، دلیل آنها این بود که برای غیر از احکام شرعی هیچ اعتبار و حجیتی قائل نیستیم و در آیات قران نیز این مطلب را ملاحظه می کنیم که خداوند می فرمایند: هر کس طبق "ما انزال الله..." حکم نکند کافر، فاسق و ظالم است. بنابراین هر حکمی که در حکومت اسلامی به معنای وسیعی کلمه صادر می شود، باید مطابق ما انزل الله باشد.

وی افزود: این مطلب را در سخنان صاحبنظران مشروطه هم می بینیم، شیخ فضل الله نوری ایرادی که بر مجلس مشروطه وارد می کرد این بود که آیا قانونی که وضع می کند همان احکام شرعی است، اگر احکام شرعی است که آنها قبلا  توسط خداوند وضع شده اند و اگر غیر از احکام شرعی  است اعتبار و حجیتی ندارد؟ ایشان( شیخ فضل الله نوری) فرمود آیا این مجلس اختیار نسخ قانون را هم دارد؟ طرفداران مشروطه می گفتند این مجلس هم قدرت وضع و هم نسخ قانون را دارد. ایشان می فرمود مجلس شورای ملی وقتی می خواهد قانونی را فسخ کند آیا آن قانون مطابق قوانین شرعی است؟ اگر چنین  است نسخ آن در اختیار مجلس نیست، اگر قوانین مخالف شرع باشد خود به خود در نظامی که مطابق موازین شرعی است، بی اعتبار تلقی می‌‎شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد ارسطا یادآور شد: سوال دوم اینکه، راه دسترسی ما به احکام شرعی چیست؟ پاسخ این سوال آن است که راه دسترسی به احکام شرعی همان فتاوایی است که فقها از منابع دینی استخراج کرده اند. بنابراین مشکلی ما در پاسخگویی به سوال اول و دوم نداریم. بر این اساس نتیجه گرفته می شد که در عصر تشکیل حکومت اسلامی، فتوا جای قانون را می گیرد و آنچه در نظام های حکومتی تحت عنوان قانون نامیده می شود معادل آن در حکومت اسلامی فتوا است. این استنتاج فراوان صورت می گرفت و در کلام صاحب نظران مشروطه و انقلاب اسلامی در موارد بسیار زیادی دیده می شود.

وی افزود: مدعای اینجانب آن است که این استناج که فتوا معادل قانون است و همان نقشی را که قانون در حکومت های غیردینی ایفا می کند، فتوا در حکومت دینی بر عهده دارد استنتاج ناصوابی است.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد ارسطا تاکید کرد: در عصر مشروطه که ایده تشکیل حکومت اسلامی مطرح شد، با دو سوال پیشین روبرو شدیم و پاسخ دادیم، پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران چند سال که از انقلاب گذشت یک سوال دیگری هم در همین زمینه مطرح شد و آن این بود که فتاوا در میان فقهای شیعه متعدد است، قانونی که در جمهوری اسلامی ایران نوشته می شود نمی تواند مبتنی بر فتاوای متعدد باشد، چون این فتاوا گاهی در مبنا و نتایج با هم ناسازگارند. مثلا فقیه الف معتقد است که ما چیزی به نام حقوق مالکیت فکری و معنوی نداریم و فقیه دیگری معتقد است که حقوق مالکیت فکری و معنوی یک امر مشروع است، ما بر اساس این فتاوا به مولفه هایی مانند حق نشر، حق تالیف، حق اختراع و حق ایده پردازی و ... می رسیم که بر اساس فتوای یک فقیهی مشروعیت دارد و بر اساس فتاوای فقیه دیگر مشروعیت پیدا نمی کند و یک مجموعه ناهماهنگ قانونی ایجاد می شود که اجزای آن با هم تضاد دارند.

وی تصریح کرد: اصل مدعای من این است که در خصوص این معادل سازی که فتوا همان قانون است یعنی فتوا در حکومت دینی همان نقشی را ایفا می کند که قانون در حکومت های غیردینی ایفا می کند یک غفلتی صورت گرفت و در نتیجه استنتاج ناصوابی هم انجام شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد ارسطا اظهار کرد: در صدر اسلام وقتی که پیامبر اکرم (ص) حکومت اسلامی را تشکیل داد ما در آن زمان مشکلی به نام رابطه فتاوا و قانون نداشتیم، نه به این واسطه که واژه فتوا و قانون به کار نمی رفت بلکه مفهوم فتوا و قانون بین آنها دوگانگی وجود نداشت، آنچه پیامبر اسلام (ص) از ناحیه خداوند بیان می کرد و همچنین دستوراتی که حضرت صادر می کرد عبارت بود از قانون لازم الاعتباری که در حکومت اسلامی آن زمان حجیت داشت و باید توسط مردم به اجرا گذاشته می شد. بنابراین قوانین معتبر در زمان پیامبر اسلام ( ص)و حکومت نبوی دو دسته بود یکی همان احکام بود که خداوند صادر کرد و این احکام را پیامبر به اطلاع مردم می رساند ، دسته دوم، احکامی بود که خود پیامبر صادر می کرد.  در آیه یا أیها الّذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرّسول، این روشن است. در زمان حکومت حضرت علی(ع) نیز مشکلی از ناحیه تفکیک بین مفهوم قانون و فتوا نداشتیم، اصولا در صدر اسلام چیزی به نام مفهوم فتوا به معنایی که امروز درک می کنیم نداریم و قانون و فتوا در آن زمان دو مفهوم جداگانه نبودند.

وی افزود: وقتی عصر حضور معصومان (ص) را پشت سر می گذاریم و به عصر غیبت و عدم دسترسی به معصومان می رسیم در آن زمان برای رسیدن به احکام شرعی، مراجعه به فقهای جامع الشرایط مطرح می شود، فقها هم به همان منابع چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع مراجعه می کنند، ولی اینجا هم به وحدت رویه ختم نمی شود بلکه با تعدد فتاوا روبرو می شویم. آنچه از آن غفلت صورت گرفته، این است وقتی عصر غیبت شروع شد و مردم موظف شدند به فقهای جامع الشرایط مراجعه کنند با توجه اینکه فقها متعدد بودند ما با یک پدیده ای روبرو شدیم که از مختصات عصر غیبت است و در عصر معصومان وجود نداشت و آن پدیده تعدد فتوا و تعدد استنباط از منابع دینی است.این سوال مطرح شد که حکم شرعی کدام فقیه اعتبار دارد؟ پاسخ آن است که تمام این فتوا وقتی توسط فقیه جامع شرایط استنتاج شده باشند برای مقلدان در عرض هم قرار دارند. بدین ترتیب، ما در عصر غیبت متغییر دیگری به نام فتوا را وارد میدان کردیم که تکثرپذیر است، ما به وضوح می بینیم که در پاره ای مسائل فتاوا متعدد است و غفلت اینجاست که فتوا را مساوی با حکم شرعی تلقی کردیم در حالی که حکم شرعی واحد است ولی فتوا متعدد است. فتوا راهی برای رسیدن با حکم شرعی است نه مساوی با حکم شرعی.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد ارسطا خاطرنشان کرد: ما اگر بخواهیم فتوا را مساوی با حکم شرعی بدانیم با چند مشکل مواجه خواهیم شد، و به چند دلیل فتوا نمی تواند جایگزین حکم شرعی و معادل قانون تلقی شود. آنچه پیامبر (ص) در عصر حکومت نبوی بیان می کرد چه به واسطه وحی و چه واسطه دستورات آن، دقیقا می تواند جایگزین قانون در عصر ما باشد ولی فتوا نمی تواند و با قانون در چند جهت اختلاف جدی دارند.

تفاوت های فتوا با قانون

وی افزود: اول اینکه، فتوا در ذات خود متکثر است در حالی که قانون باید واحد باشد. قانون باید واحد باشد تا بتواند نظم و عدالت را در جامعه ایجاد کند.  دوم اینکه، قانون تغییر پذیر است ولی فتوا اینگونه نیست و فتوا تا زمانی که عنصر خطا در مورد آن کشف نشود مبتنی بر ثبات است. سوم اینکه، در بسیاری از فتاوا، تشخیص موضوع بر عهده خود مکلف است، در حالی که در بسیاری از قوانین اینگونه نیست.  چهارم اینکه،انتساب فتوا به منابع شرعی یک انتساب مستقیم است و مستنبط فتاوایی را که استنباط کرده، مستقیا از قرآن، سنت، اجماع و عقل استنباط کرده است در حالی که در مورد قوانین الزاما اینگونه نیست مثلا مقررات راهنمایی و رانندگی، واردات و صادرات کالا و شهرسازی و .... نشات گرفته از آیات و روایات خاصی نیست. بنابراین، فتوا در حکومت دینی معادل قانون در حکومت غیر دینی نیست.

احمدزاده: معیار عینی در قانون، دادرس را از سردرگمی نجات خواهد داد

حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمطلب احمد زاده بزاز در دومین روز از مدرسه پارلمانی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت:  وقتی عنوان مولفه های کارآمدی قانون در نظام قانونگذاری مبتنی بر شرع را ملاحظه می کنیم این سوال به ذهن می آید که چرا نظام قانونگذاری باید مبتنی بر شرع باشد؟

وی ادامه داد: با توجه به اصول قانون اساسی به این نتیجه می رسیم که نظام قانونگذاری ما باید مبتنی بر شرع باشد، قانون منابع خاص خود را دارد یکی از مهمترین منابع آن فقه است و این به این معنا نیست که تمام قانونگذاری ما در ابعاد مختلف باید ازفقه گرفته شود، بلکه فقه یکی از مهمترین منابع است.

احمد زاده تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که فقه باید به قانون تبدیل شود و این کار بسیار دشوار و دقیقی است که ظرافت های خاص خود را می طلبد چرا که ما نمی توانیم هر گزاره فقهی را به عنوان ماده قانونی داشته باشیم.

وی گفت: یکی از مهمترین مولفه های قانون دائمی بودن و مستمر بودن است، البته دائمی بودن به معنای علی الابد بودن نیست و عنوان مولفه های کارآمدی قانون در نظام قانونگذاری مبتنی بر شرع، بسیار مفصل است و نیاز به یک همایش و سمینار برای تبیین بحث دارد.

احمدزاده یادآورشد: چگونگی نوشتن قانون را بسیار مهم دانست و گفت: اگر قانون به صورت دقیق نوشته نشود، حداقل در اجرا دچار مشکل خواهد شد استفاده از معیارهای عینی در قانونگذاری بسیار مهم و یکی از مولفه هاست و اگر در مواد قانونی معیار عینی وجود داشته باشد، حداقل دادرس با سهولت بیشتری می تواند دعوا را فیصله دهد.

وی ادامه داد: البته معیارهای عینی شاید در جایی میسر ویا صلاح نباشد و اگر جایی قانونگذار از معیارهای عینی در قانون استفاده نکرد نمی توان گفت که قانون دچار ناقص فاحش است.

احمدزاده تاکید کرد: استفاده از معیارهای عینی در فقه هم وجود دارد وقتی به فقه مراجعه می کنیم در حوزه معاملات، صحبت از کمال می شود، یعنی فرد باید کامل باشد، بلوغ یک مفهوم است و زمانی که به فقه مراجعه می کنیم شارع مقدس برای بلوغ معیارهایی را مشخص کرده که معیارهای عینی است.یکی از این معیارها سن است که اگر فرد به فلان سن رسید بالغ است و شارع مقدس این نشانه  را به عنوان معیار عینی اشاره کرده است.

وی افزود: مورد دیگر در فقه در باب خیار عیب است، اگر کسی جنسی را خریده و معیوب بود، مخیر می‌کند که معامله را فسخ کند و یا ارش (مابه التفاوت) بگیرد، اما اگر فرد در این جنس تصرف کرده باشد، فقط می تواند ارش بگیرد  و شارع مقدس در برخی موارد نیز معیارهای عینی تصرف را مطرح کرده است.

احمدزاده بیان کرد: ما اگر در قانون از معیارهای عینی استفاده کنیم قانون کارآمدتر خواهد شد، و دادرس در محاکم نیز سردرگم نخواهد شد.

وی به عنوان نمونه گفت: در ماده یک قانون مدنی آمده است: مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

احمد زاده خاطرنشان کرد: در این ماده مشخص نشده است که مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی در چه زمان مشخصی باید به رییس جمهور ابلاغ شود، ولی در ادامه برای ابلاغ توسط رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی از معیار عینی روز و ساعت استفاده کرده است.

وی افزود: در ماده 417 قانون مدنی در باب غبن فاحش یک معیار عینی وجود داشت، که متاسفانه در اصلاحات حذف شد، موارد دیگر در ماده 1209 معیار رشد بود که این مورد نیز حذف شد که موجب سردرگمی دادرسان شد، گرچه پس از آن در ماده 1210 قانون مدنی تلاش شد که این نقیصه برطرف شود ولی با توجه به وجود رای وحدت رویه در مورد این ماده، به نظر می رسد جای مناقشه وجود دارد.

الموتیان: نمایندگان مجلس در نوشتن طرح ها از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش ها مشورت بگیرند

ابوالفضل الموتیان مدیر کل اسناد و تنقیح قوانین نیز در این مدرسه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبل از نوشتن طرحها باید از مراکز تحقیقاتی مجلس مانند مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مشورت گرفته و با کمک آنها طرح ها را ارائه دهند.

وی در ادامه بحث ضمن اشاره به پیشینه تاریخی قوه مقننه، مجالس قانونگذاری در ایران شامل 24 دوره  شورای ملی و شش دوره مجلس سنا پرداخت و فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

مدیر کل اسناد و تنقیح قوانین با اشاره به فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح‌ها و لوایح بعد از اعلام وصول، به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع خواهد شد و بعد از بررسی در کمیسیون‌ها، به صحن علنی می رود و در صورت تصویب، به شورای نگهبان ارسال می‌شود که در صورت تایید توسط شورای نگهبان، به دولت برای اجرا ابلاغ می‌شود، این فرآیند خیلی کوتاهی است.

وی در ادامه به تعریف قانون، رابطه بین قانون و حق پرداخت و اقسام قانون از حیث رتبه، شکل، اعتبار، دوام پرداخت.

الموتیان با اشاره به تعریف جدید از تنقیح قوانین گفت: تنقیح قوانین در تعریف مرسوم به معنای بررسی قوانین و تمییز قوانین معتبر از غیرمعتبر بود، اما معتقدم تنقیح یعنی بررسی اثر حکم یک قانون از احکام سایر قوانین، البته نتیجه این بررسی نیز همیشه به معنای بی اعتباری آنها نیست.

وی فرآیند تنقیح را نیز شرح داد و گفت: اگر موضوعات مشابه از قوانین را دسته بندی کنیم و حکم و موضوع آنها را مشخص نماییم و بعد از آن موضوعات مشابه را جدا و بر اساس ضوابط و شیوه نامه تنقیح از لحاظ معتبر و غیرمعتبر بودن، آنها را جدا کنیم، قانون جامع شکل می گیرد.

الموتیان با اشاره به الزامات تنقیح قوانین شامل ساماندهی اسناد تقنینی با انجام اقدامات فنی افزود: برای این کار به سامانه هایی مانند سامانه جامع قانونگذاری، بانک قوانین مصوب، سامانه تجزیه و تحلیل و بانک قوانین منقح نیاز هست.

مدیر کل اسناد و تنقیح قوانین، استقرار و توسعه دانش تقنینی، تربیت کارشناسان تنقیح و سازماندهی مناسب، تدوین شیوه نامه و کاربرگ های ویژه تنقیح قوانین، اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و تعهد نمایندگان به اخلاق نمایندگی را از دیگر الزامات تنقیح قوانین ذکر کرد.

آسیب‌ها و چالش‌های قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در پرتو نظم مقرره‌گذاری

مسلم آقایی طوق مدرس دانشگاه و وکیل گستری نیز در این نشست با عنوان «آسیب‌ها و چالش‌های قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در پرتو نظم مقرره‌گذاری"  سخنرانی کرد  و به تشتت نهادهای تولید کننده هنجارهای حقوقی شامل سیاستگذاری، قانونگذاری، مقررات گذاری، آرای قضایی اشاره کرد.

وی به اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری، جایگاه مجلس شورای اسلامی، اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت عام قانون گذاری و مفهوم حدود مقرر در قانون اساسی" پرداخت و به صورت مصداقی مباحثی را مطرح کرد.

لازم به ذکر است رونمایی از کتاب ظرفیت‌ها و چالش‌های استفاده از فقه در تقنین  که به تازگی به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تالیف شده و صفحه اختصاصی مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سایت www.cmir.parliran.ir از دیگر برنامه‌های این مدرسه بود./

پایان پیام