خبرگزاری خانه ملت

احمد راستینه هفشجانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد شانه خالی کردن برخی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، گفت: رسیدگی به گزارشات ترک فعل دستگاه‌های دولتی در اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اولویت مجلس دوازدهم خواهد بود.

نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخ‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌ها مکلف به اجرای وظایف خود در برابر قانون هستند، افزود: همانگونه که گزارش ترک فعل دستگاه‌های مختلف در خصوص قانون عفاف و حجاب به صحن آورده شد و دستگاه‌های مختلف مکلف به پاسخگویی شدند به همان شکل هم قانون دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که در برابر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کوتاهی داشته‌اند به صحن آورده می‌شود و نمایندگان مطالبه‌گر اجرایی شدن مصوبات قانون خواهند بود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مستنکفین از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در انتظارت مجازات‌های سنگین باشند، یادآور شد: به تمام دستگاه‌هایی که ترک فعل دارند، اعلام می‌شود قانون را اجرایی کنند در صورتی که از وظایف سرباز زنند، احکام سنگینی برای مستنکفین از بالاترین مقام اجرایی تا پایین مقام پیش بینی شده است.

راستینه از برخی بانک‌ها تنها به عنوان یکی از دستگاه‌های که در پرداخت تسهیلات به زوجین کوتاهی کرده یاد کرد و خاطرنشان کرد: بی تردید آن تعداد از بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات ازدواج بی‌توجهی داشتند براساس قانون باید به دادگاه رجوع کنند و پاسخگوی ترک فعل خود در خصوص بی توجهی به قانون جوانی جمعیت باشند، مجلس دوازدهم قطعا پیگیر این موضوع خواهد بود./

پایان پیام