سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:
مجلس برای آماده شدن زیرساخت‌ها، تأثیر قطعی معدل را سه سال به تعوق انداخت
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به مصوبه روز گذشته صحن علنی مجلس، گفت: نمایندگان مجلس گزارش و شکایاتی را نسبت به فراهم نبودن زیرساخت‌های آموزش و پرورش برای اعمال درست و دقیق تأثیر قطعی معدل در آزمون سراسری دریافت کردند و برای فراهم شدن زیرساخت‌ها در آموزش و پرورش نسبت به تبدیل تأثیر قطعی به تأثیر مثبت رأی دادند.
احمدحسین فلاحی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره زمان اجرای مصوبه کنکوری مجلس، عنوان کرد: قانون مجلس هر زمان از سوی شورای نگهبان تأیید شود، قابلیت اجرایی دارد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس یازدهم تصریح کرد: صحن علنی مجلس به ماده نخست گزارش کمیسیون رأی مثبت نداد چراکه عین همین ماده در قانون سال 1392 وجود داشت و با پذیرش کمیسیون این ماده حذف شد.
وی با بیان اینکه مهم ترین ماده این طرح ماده 2 در خصوص تغییر تأثیر قطعی معدل بود که با رأی نمایندگان مصوب شد، ادامه داد: در صورت تأیید شورای نگهبان تأثیر قطعی معدل سه سال به تأخیر می‌افتد و کنکور برای سال‌های 1403، 1404 و 1405 به مانند سال‌های 1401 برگزار می‌شود.
فلاحی یادآور شد: در صورت تأیید شورای نگهبان، سازمان سنجش باید روند برگزاری آزمون را به سرعت اطلاع رسانی کند تا چه تغییراتی در کنکور سه سال آینده نسبت به سال 1402 وجود خواهد داشت ولی در صورت عدم تأیید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، کنکور به مانند سال 1402 برگزار می‌شود.
وی یادآور شد: همچنین ماده آخر این طرح که در خصوص جرم انگاری بود نیز با رأی نمایندگان حذف شد. بنابراین مصوبه مجلس برای کنکور سال های 1403 تا 1405 قابلیت اجرایی خواهد داشت که همه این موارد منوط به تأیید شورای نگهبان است.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: این مصوبه مجلس به دلیل اخذ گزارش‌هایی در زمینه فراهم نبودن زیرساخت‌های آموزش و پرورش برای برگزاری آزمون نهایی و نبود عدالت آموزشی مورد تجدید نظر قرار گرفت./
پایان پیام
