در نشست « اقدامات راهبردی در جهت توسعه ورزش همگانی» تأکید شد؛
ضرورت توجه به همکاری بین بخشی در ترویج ورزش همگانی/ ورزش در سبد فراغتی خانواده ایرانی پررنگ شود
کارشناشان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در نشستی تخصصی با عنوان « اقدامات راهبردی در جهت توسعه ورزش همگانی» بر اهمیت همکاری بین بخشی برای ترویج ورزش همگانی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست تخصصی «اقدامات راهبردی در جهت توسعه ورزش همگانی» با حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و کارشناسانی از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت ورزش و جوانان و جمعی از مدیران دولتی برگزار شد.
در بخش اول نشست موسی بیات، رئیس دفتر آموزش و فرهنگ این مرکز پژوهشهای مجلس بر مسئلهشناسی و تمرکز بر راهکارهای عملیاتی برای مسائل کلان ورزش کشور در حوزههای قهرمانی، همگانی و حرفهای تأکید کرد.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در این نشست بر ایجاد سازوکار ملی و هم افزایی بینبخشی، توجه به ورزش کودکان و جوانان، توجه به ورزش در سبد فراغتی خانوادۀ ایرانی و توجه بر آموزش و ایجاد فرهنگ ورزشی تأکید کردند.
محمدحسین قربانی، دبیر کارگروه ورزش ستاد تحول دولت، در این نشست با تأکید بر مسئله هماهنگی بین بخشی با هدف توسعه و ترویج ورزش همگانی، اظهار کرد: تشکیل جلسات شورای عالی ورزش یکی از اقدامات مؤثر دولت در این زمینه بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با تلاشهای صورت گرفته بتوان همافزایی و هماهنگی مناسبی را بین دستگاههای اصلی که در حوزه آموزش، سلامت و ورزش دخیل هستند، ایجاد کرد تا بتوان در جهت نهادینه کردن ورزش در بین آحاد مردم اقدام کرد.
قربانی گفت: تدوین سند ملی آمایش سرزمینی در حوزه ورزش پیشرفت خوبی داشته و امیدواریم این سند تا اواسط تابستان امسال نهایی شود.
مدیران وزارت ورزش و جوانان در این نشست بر اقدامات انجام شده در مورد سند تقسیم کار ملی و همکاری ستاد تحول دولت در این زمینه پرداختند. به گفته مدیران این وزارتخانه، سند تقسیم کار ملی سبب هماهنگی بین دستگاهی شده که در زمینه توسعه و ترویج ورزش همگانی موثر است.
همچنین در این نشست به ظرفیت ماده ۵۳ قانون الحاق ۲ در جهت توسعه ورزش همگانی اشاره شد. به گفته کارشناسان وزارت ورزش و جوانان، در صورتی که قانونگذار ترویج ورزش را برای دستگاههای اجرایی کشور تکلیف بداند، آنگاه این ماده ظرفیت بسیار بزرگی را در جهت توسعه و ترویج ورزش همگانی ایجاد خواهد کرد.
علیرضا کلانتری، مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در بخش دیگری از این نشست، چالش اصلی را کم تحرکی و عدم فعالیت بدنی استاندارد ۷۹ درصد جمعیت کشور عنوان کرد.
وی ادامه داد: در حوزه ورزش همگانی نهادها و دستگاههای مرتبط ناچارند یک گام به عقب بردارند و ابتدا مسئله کمتحرکی و فعالیت ناکافی را برطرف کنند و سپس به مسئله توسعه و ترویج ورزش همگانی بپردازند.
مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه حکمرانی خوب در توسعه ورزش همگانی اثرگذار است، پژوهشهای انجام شده در مرکز پژوهشهای مجلس در ارتباط با ورزش همگانی از جمله «گزارش راهبردی بررسی ابزارهای سیاستگذاری ترویج و تعمیم ورزش همگانی، مطالعه تطبیقی» را پایه و اساس «برنامه ملی پیشرفت ورزش کشور» و «طرح ملی ورزش و مردم» دانست و به نقش پژوهشهای راهبردی این مرکز اشاره کرد.
وی توضیح داد: چشم انداز ۱۰-۴۰-۹۰، چشمانداز اصلی وزارت ورزش و جوانان در زمینه توسعه و ترویج ورزش همگانی است. به این معنا که تا سال ۱۴۱۰، ۴۰ درصد از جمعیت ۹۰ میلیون کشور فعال خواهند شد.
کلانتری در پایان به ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتها و ظرفیت نهادهای نظارتی در این زمینه جهت توسعه و ترویج ورزش همگانی تأکید کرد.
در پایان این نشست کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تأکید بر ظرفیت این مرکز در جهت شناسایی و برطرف کردن موانع پیشروی طرحهای مورد اشاره، آمادگی خود را در جهت همکاری دو طرفه با وزارت ورزش و جوانان اعلام کردند./
پایان پیام