خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی
  • تاریخ انتشار : 1401/03/25 - 20:32
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
سرویس : فرهنگی
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس خبر داد:

شفاف شدن بخشی از قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری در نوبت رسیدگی صحن مجلس

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از تصویب طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری در کمیسیون آموزش خبر داد و گفت: طرح مذکور در نوبت رسیدگی صحن علنی قرار دارد.

رضا حاجی پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بررسی طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری در نشست روز (سه‌شنبه 24 خردادماه) کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، اظهار کرد: این طرح که از جانب نماینده طراحان طرح، آقای خضریان در کمیسیون آموزش مطرح شد با رأی اعضای کمیسیون راهی صحن علنی شد.



نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی افزود: آزمون سراسری ورود به دانشگاهها سال هاست که از مهم ترین رویدادهای علمی کشور است و به طور گسترده ای زندگی جوانان و خانواده های آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. رقابت شدید در این آزمون که امروزه در مورد رشته های خاصی مانند رشته های گروه پزشکی به قوت خود باقی مانده است، موجب فشارهای روانی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی بر داوطلبان می شود.



وی اضافه کرد: بنابراین تمامی تلاش سیاستگذاران نظام آموزشی کشور اعم از آموزش عمومی و آموزش عالی باید در راستای کاهش تبعات رقابت شدید در کنکور برای داوطلبان و خانواده های آنان باشد. یکی از موضوعاتی که پس از پایان یافتن کنکور مجددا برخی از داوطلبان و خانواده های آنان را درگیر می کند اجرای « قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری» است.



حاجی پور تصریح کرد: این قانون در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است و هر چند با هدف تقویت عدالت آموزشی تصویب شده است، اما با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب، ایرادات اجرایی آن بهتر روشن شده است که موضوع ماده ۱۱ آن یکی از مهم ترین آنها است.



سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: طبق ماده ۱۱ این قانون به مجریان اجازه داده شده است در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف، مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید، در ادامه این ماده آمده است.



وی یادآور شد: تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت های بدوی میباشد. نکته مهم در این خصوص به ابهام در مورد کلمه «داوطلب» مربوط می شود. چرا که پس از قبولی داوطلبان در آزمون و دانشجو شدن و در شرایطی که در حال گذراندن دوره تحصیلات عالی خود هستند برای آزمون مجدد فرا خوانده می شوند. این در حالی است که لفظ داوطلب تا زمانی است که فرد در دانشگاه پذیرفته نشده است، بدیهی است بعد از پذیرفته شدن در دانشگاه واژه دانشجو بر وی اطلاق می شود.



حاجی پور اضافه کرد: به طوری کلی این شیوه اعمال قانون موجب ایجاد فشارهای روانی مضاعف و شدید بر این دسته از افراد دانشجویان و خانواده های آنان می شود و حرمت و آبروی آنها نیز در معرض خطر قرار می گیرد. همچنین، تبعات این اقدام گاهی به خودکشی و اعتراضات اجتماعی ختم می شود. لذا طرح مذکور جهت طی مراحل قانونی در کمیسیون بررسی شد و در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد./



پایان پیام

  • کد خبر : 343995
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

آخرین اخبار