خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست فراکسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور جمعی از بانوان مسئول دستگاه‌های مختلف، کارشناسان و متخصصان در جهت بازخوانی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار شد.

فاطمه محمد بیگی رئیس فراکسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست گفت: این جلسه با حضور بانوان فعال در دستگاه‌هاى مختلف در جهت بازخوانی قانون افزایش جمعیت و آگاه سازی مردم از جزئیات این قانون تشکیل شده است.

۸ سال فرصت داریم تا از پنجره جمعیتی باروری کشور استفاده کنیم

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز افزود: جمعیت ۸۴ میلیونی کشور، حدو‌د ۲۶ میلیون زوج دارد که بر اساس برآوردها ۱۵ درصد زوجینی که در دوره باروری و در سنین ۱۵ تا ۴۵ سال قرار دارند، نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی در جهت فرزندآوری هستند. حدودا ۸ سال فرصت داریم تا از پنجره جمعیتی باروری کشور استفاده کنیم .

سالمندی یکی از ابر چالش‌های کشور است

محمد بیگی، پدیده سالمندی را در سه دهه آینده یکی از ابر چالش‌های کشور دانست و گفت: اگر از فرصت باقی مانده برای مدیریت جمعیتی کشور استفاده نکنیم؛ حتی برای ۵ سال آینده دیر خواهد بود، اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده؛ توان کاهش شدت سالمندى در کشور  را دارد.

قانونی که حامی مادران و فرزندان است

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: این قانون به صورت جزئی با در نظر گرفتن تمام موانع فرزند آوری تدوین شده است، مواردی همچون پوشش بیمه‌ای قرار گرفتن درمان تمامی زوج های نابارور، تدوین دستورالعمل راهنمای بالینی پیشگیری و تشخیص درمان ناباروران با ادغام در شبکه بهداشت، حمایت از شرکت دانش بنیان تولید اقلام و تجهیزات درمان ناباروری، برگزاری دوره تخصصی آموزشی با محتوای درمان ناباروری و ارجاعات مربوطه برای متخصصان زنان و مامایی، استقرار متخصصان طب سنتی در مراکز ناباروری، حمایت های دوران بارداری و شیردهی، پوشش بیمه ای آزمایش های مادر و جنین بر اساس ضوابط قانونی، کاهش هزینه های روحی و روانی و اقتصادی دوران بارداری و جلوگیری از القای هرگونه ترس و هراس نسبت به بارداری و اختیاری بودن غربالگری همراه با نظر پزشک متخصص و…. را در خود جای داده است.

نایب رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یادآور شد:  بانوان می‌توانند بهترین محرک برای به اجرا درآوردن این قانون باشند، با توجه به اینکه نمای این قانون در راستای حمایت از بانوان و مادران دارای فرزند در سایه تحکیم بنیان خانواده تنظیم شده است. 

از زمان ابلاغ این قانون مطالبات بسیاری از طرف جامعه هدف به نمایندگان در قالب پیامک و درخواست‌های مختلف در راستای اجرای یکایک بندهای این قانون مطرح شد، بیشترین درخواست اجرای ماده ۲۷ این قانون است

وی در ادامه یادآور شد: از زمان ابلاغ این قانون مطالبات بسیاری از طرف جامعه هدف به نمایندگان در قالب پیامک و درخواست‌های مختلف در راستای اجرای یکایک بندهای این قانون مطرح شد، بیشترین درخواست برای اجرای ماده ۲۷ این قانون است. متن ماده ۲۷ واضح و روشن است و اجرای آن می‌تواند منجر به اجرای عدالت برای جامعه پزشکی کشور شود و  تلاش ما این است که با بهترین مدل، این ماده اجرایی شود تا ضمن برخورداری مردم از پزشکان در مناطق محروم شاهد کاهش فشار بر پزشکان  متاهل و مادران جوان حوزه سلامت باشیم و در این رابطه حفظ نخبگان برای خدمت رسانی به مردم موضوعی بسیار استراتژیک است.

دولت و مجلس وظیفه دارند شرایط فرزندآوری را محیا کنند

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مجلس در فرزندآوری تاکید کرد: با در نظر گرفتن تمام جزئیات، اکثر خانواده‌های ایرانی تمایل بسیاری به فرزندآوری دارند، مجلس به عنوان قانونگذار و دولت به عنوان مجری وظیفه دارد که شرایط پدری و مادری را تسهیل کنند. 

وی در ادامه تاکید کرد: نکات متعددی در خصوص تسریع در آیین نامه‌های اجرای این قانون در نظر گرفته شده است اما آنچه محرز است تشکیل ستاد ملی جمعیت است، پیگیری و رهگیری قانون در دولت ابتر خواهد بود و متولی اصلی برای اجرای قانون توصیف نمی‌شود. بر همین اساس درخواست ما از دولت سیزدهم تشکیل ستاد ملی جمعیت است. 

عضو فراکسیون زنان مجلس در ادامه تاکید کرد: از یکایک بانوان دستگاه‌های مختلف از وزارت بهداشت و درمان تا وزارت کشور و دادگستری درخواست داریم تا در تدوین دستور العمل‌ها و آیین نامه های اجرایی، حمایت کارشناسی داشته باشند و همچنین کمک کنند که هر چه سریع‌تر سه قوا آیین نامه هایی را تدوین کنند. تاکنون یکماه از زمان تدوین آیین نامه ها  گذشته است و ظرف دو الی سه ماه دستگاه‌های مختلف فرصت دارند که دستورالعمل‌های  اجرایی را به مرحله عملیاتی شدن برسانند.

محمد بیگی در پایان جلسه تاکید کرد: برای اجرای این قانون باید یک هم افزایی محکم بین دستگاه‌های مختلف باشد، اگر هم‌صدایی وجود نداشته باشد بی‌شک شاهد اجرای این قانون نخواهیم بود و همچنین مقرر شد قانون خوانی، تدوین آیین نامه و ارتباطی متمادی بین دستگاه‌ها در قالب جلسات در جهت اجرایی شدن قانون وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ در این جلسه دستگاه‌های مختلف که نقشی در اجرایی شدن قانون دارند، بر حسب وظایف عملکرد و نقاط ضعف و قدرت خود را بیان کردند و قرار شد طی جلسات آینده نقاط ضعف برطرف شده و عملکرد آنها به صورت مکتوب به فراکسیون تحویل داده شود./

پایان پیام