خبرگزاری خانه ملت

علی کریمی فیروزجائی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزش و پرورش، گفت: اثربخشی آموزش و پرورش در پیشرفت کشور، منوط به کارآمدی و تقویت زیرساختی آن است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی،گسترش واقعی عدالت آموزشی و نگرش و رویکرد سیستمی و هم افزایی در فرآیندهای مربوط به تحول‌آفرینی در این حوزه را ضروری دانست و افزود: اجرای برنامه های مطلوب در ارتقای توانمندی‌ها و قابلیت‌های مدیران مدارس برای تحقق حکمرانی بهینه تربیتی اهمیت اساسی دارد.

وی با تاکید بر لزوم ارتقای سطح رفاه و معیشت معلمان به عنوان عاملان تحول در دستگاه تعلیم و تربیت یادآور شد: استفاده مناسب از ظرفیت‌های فکری، علمی و مدیریتی فرهنگیان برای مدیریت و راهبری تحولات در این حوزه ضرورت دارد.

کریمی فیروزجایی استفاده از ظرفیت‌های محلی را برای توسعه کیفی و تقویت مدارس خواستار شد و افزود: توسعه، تقویت و بهینه سازی زیرساخت‌ها اعم از فیزیکی، فرهنگی و مدیریتی راه برون رفت از چالش‌های موجود در آموزش و پرورش است.

وی همچنین ارتقای سطح و ساختار شورای‌عالی آموزش و پرورش را امری بنیادی عنوان و تصریح کرد: کارآمدی دستگاه تعلیم و تربیت در گرو سیاستگذاری بهینه و متناسب با تحولات مربوطه در این حوزه است.

دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان در تشریح ضرورت‌های مورد نیاز در عرصه تعلیم و تربیت افزود: تحقق  عدالت در توزیع منابع مالی و تخصیص ردیف های اعتباری مستقل برای طرح‌های بنیادی در حوزه آموزش و پرورش در کنار اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان می‌تواند از حجم مشکلات این بخش بکاهد.

کریمی فیروزجایی لزوم توجه به خودکفایی ادارات ومناطق آموزش وپرورش و بازنگری و ارتقای شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان را خاطر نشان کرد و افزود: بازنگری در شیوه پذیرش مدارش استعدادهای درخشان و ایجاد عدالت در این عرصه و نیز ارتقای کیفی نظام فرآیندی شناسایی استعدادها از دوره پیش دبستانی رافع مشکلات ساختاری در آموزش و پرورش است.

عضویت کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، اهمیت یکپارچه سازی طرح های  توسعه در زمینه تعلیم وتربیت را یادآور شد و افزود:ارتقای تعاملات منطقه ای و بین المللی در آموزش و پرورش با هدف تبادل تجربیات و هم افزایی دولت‌ها ضرورت دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش اساسی دولت و مجلس در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش گفت: مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در حل چالش‌های بنیادین آموزش و پرورش مسئولیت کلیدی و تاریخی دارند./

پایان پیام