خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۹): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» اعلام کرد لایحه برنامه هفتم توسعه، فصل بیستم‌ تحت‌ عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» در چهار بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با 7 ماده، 10 بند و 5 تبصره تنظیم شده‌ است. در این فصل احکام حوزه آموزش با 44 درصد بیشترین سهم را به‌خود اختصاص داده است. تقویت همکاری‌های علمی و بین‌المللی، جذب دانشجوی خارجی، حفظ و نگهداشت نخبگان، مهارت‌آموزی دانشجویان، توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور، جهت‌دهی منابع مالی تحقیقات متناسب با اولویت‌های کشور، آموزش و تربیت دانشجو در حوزه‌های علمی نوظهور، ساماندهی مؤسسات تحقیقات مهم کشور و افزایش سهم فناوری در تولید ناخالص داخلی و از همه مهم‌تر اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش‌‎عالی محورهای مورد توجه لایحه برنامه در حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری است.

این گزارش نداشتن ملزومات برنامه‌های توسعه‌ ازجمله اهداف، راهبردها و اقدامات را از نقاط قابل‌توجه لایحه برنامه هفتم توسعه می‌داند. در این میان بخش آموزش‌عالی و تحقیقات نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگرچه این آسیب به برنامه‌های توسعه قبلی نیز وارد است. به‌طور کلی این شکل از ارائه لایحه، آن را از ماهیت برنامه‌ای خارج کرده و پیش‌بینی می‌شود به سرنوشت برنامه‌های قبل دچار شود.

در بخشی از این گزارش آمده است با توجه به اینکه بسیاری از رشته‌های علوم پایه به‌دلیل عدم وجود بازار کار در طی سال‌های اخیر با استقبال کم داوطلبان مواجه شده‌ است، تضعیف این علوم در آینده نزدیک آسیب‌های جدی به نظام علم و فناوری کشور وارد خواهد کرد. همچنین، علوم انسانی در کشور نیاز به تحول و تقویت جدی برای حل مسائل متنابه کشور دارد که ادامه روند کنونی در این حوزه نمی‌تواند پیشرفت کشور در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیر را تضمین کند. با این حال در لایحه برنامه هیچ حکمی مبنی‌بر حمایت از این دو حوزه وجود ندارد و برخی از مواد (بند «ب» ماده (۹۶)) موجب تضعیف آنها خواهد شد.

همچنین برخی مواد برنامه با یکدیگر نیز در تعارض هستند. با وجود اینکه در بند «ت» ماده (66) لایحه برنامه، تصویب ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی به هیئت‌وزیران واگذار شده‌، اما در ماده (95) این مسئولیت به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده‌ است.

در بخش اول این گزارش، تلاش شده است ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش آموزش‌عالی صورت بگیرد و در بخش دوم پیشنهادهای کاربردی و تحولی در این حوزه ارائه شده است.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام