خبرگزاری خانه ملت

سید مسعود خاتمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به آغاز بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس شورای اسلامی،گفت: با توجه به این که برنامه هفتم توسعه، به عنوان یک سند بالادستی و قانون مادر، تمام قوانین و برنامه های پنج سال آینده کشور را ریل گذاری می کند. به همین دلیل، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس، با تلاش شبانه روزی و کارشناسی موشکافانه، در مدتی کوتاه بسیاری از نقاط ضعف و نواقص لایحه دولت را برطرف کرد و در حال حاضر نیز بررسی و اصلاح نهایی آن باید به سرعت در صحن به انجام برسد تا ان شاء الله مبنای تدوین قانون بودجه سال آینده قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: برنامه ارائه شده، در ابعاد مختلف نقاط قوت و ضعفی دارد که مورد توجه نمایندگان قرار گرفته؛ رویکردهایی مثل مردمی سازی اقتصاد، کنترل تورم و نقدینگی و... از نقاط قوت این برنامه به شمار می رود. همچنین در زمینه هایی مثل موضوع آب، نداشتن شأنیت قانونی بعضی از بندهای لایحه، هم راستایی فصل سلامت با اسناد بالادستی و غیره نیز نکاتی وجود دارد که تلاش خواهد شد تا آنها را رفع کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت موضوع بهداشت و سلامت در سیاستها و برنامه های کلان کشور که در فصل ۱۴ برنامه هفتم با عنوان «ارتقای نظام سلامت» به آن پرداخته شده است، افزود: یکی از مشکلات اصلی این برنامه در حوزه سلامت، عدم توجه کافی به سیاستهای کلی نظام در حوزه سلامت است. برای مثال، در سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری، بر «بهداشت‌محوری در نظام سلامت» تأکید شده بود؛ اما متأسفانه در لایحه ارائه شده، توجه کافی به این موضوع نشده است. همچنین موضوعاتی از جمله تدوین پیوست سلامت طرح‌ها، عدالت در سلامت، اصلاح ساختار تولیت و یکپارچگی (که در برنامه ششم وجود داشت)، اصلاح ساختار بهداشت، نظام ارجاع و پزشک خانواده و غیره نیز می بایست در این برنامه مورد توجه بیشتری قرار می گرفت.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار، در ادامه افزود: بعضی اهداف در نظر گرفته شده برای برنامه هفتم در بخش سلامت، از واقعیت ها فاصله دارد. مثلاً در ماده ۷۲ این فصل، میزان صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، یک میلیارد یورو در نظر گرفته شده، در حالیکه رقم فعلی صادرات در این بخش، کمتر از ده درصد این میزان است و پتانسیل صادرات ما هم در خوشبینانه ترین حالت حدود نصف آن است. مشکل دیگر فصل سلامت این برنامه این است که اولویت بندی های ارائه خدمات درمانی را به بیمه سپرده است در حالی که وزارت بهداشت متولی سلامت کشور است و باید این موضوع را مشخص کند. موضوع دیگری که از آن غفلت شده، این است که بیمه تکمیلی و بیمه پایه در دنیا تعاریف مشخصی دارند. بیمه تکمیلی برای خدماتی است که تحت پوشش بیمه پایه نیستند. در نظام سلامت ما، بیمه تکمیلی برای خدماتی است که تحت پوشش بیمه پایه هست، ولی در بخش خصوصی با تعرفه بالاتری ارائه می‌شود. در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه هم آمده که نباید در این قالب، هزینه بیشتری پرداخت شود، اما متأسفانه توسط بیمه‌های تکمیلی به صورت غیرقانونی پرداخت می‌شود. حالا این اتفاق غیرقانونی در بخش سلامت برنامه هفتم هم آمده و اصلاح نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابعاد مثبت فصل سلامت برنامه هفتم توسعه افزود: نکات مثبت و امیدآفرینی هم در فصل چهاردهم برنامه وجود دارد. مورد اول، اشتغال تمام‌وقت است که در این برنامه به‌خوبی پردازش شده است؛ به شرطی که اجرای آن از مسئولین بالادستی شروع شود. مورد دوم، مکانیزه‌کردن مدیریت اطلاعات است که با وجود نقدهایی که به آن شد، اما در نهایت یکی از کارهای خوبی است که محصول پیگیری های کمیسیون بهداشت است و در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز منعکس شده. رویکرد مثبت دولت برای توسعه گردشگری سلامت در برنامه هفتم نیز نشان دهنده باور عمیق دولت به ظرفیت های داخلی در حوزه بهداشت و درمان می باشد که قابل تحسین است. هدفگذاری برای کسب ۶میلیارد یورو درآمد سالانه از محل گردشگری سلامت و جذب ۷۰۰میلیون یورویی از طریق جذب دانشجویان پزشکی و مواردی از این دست نقاط مثبتی است که باید در روند پیشرفت کشور، به سمت آنها حرکت کرد.

سید مسعود خاتمی در پایان گفت: رویکرد مجلس در بررسی برنامه هفتم، توجه و تلاش برای پیاده سازی سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است. این سیاست ها در راستای گسترش شفافیت و حرکت به سمت پیشرفت و عدالت است.

وی افزود: در حوزه سلامت نیز نمایندگان و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاداتی را برای ارتقای عدالت در سلامت و بهبود خدمات این حوزه مطرح کرده اند. حتماً باید ظرفیت سالیانه پزشکی تخصصی با اولویت بومی گزینی افزایش پیدا کند و دسترسی خدمات درمانی خصوصاً برای مناطق کمتر برخوردار تسهیل گردد. توجه به بهداشت و امنیت غذایی و بهبود و فراگیری سامانه های الکترونیکی پزشکی نیز از اولویت هایی است که در پیشنهادهای متعددی مد نظر قرار گرفته است. امیدواریم در روند بررسی برنامه هفتم، کاستی های این برنامه خصوصاً در فصل ۱۴ که مربوط به ارتقای نظام سلامت است، به نحو احسن رفع گردد و برنامه ای مبتنی بر واقعیت و امکان‌پذیر ارائه شود که بتواند نقشه راهی برای کشور در راستای بهبود خدمات و گسترش عدالت در سلامت باشد./

پایان پیام