خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ حسین حق وردی  در مراسم تجلیل از معلمان نمونه شهرستان شهریار با بیان اینکه هیات دولت و رئیس جمهور باید به انتظارات جامعه و تشکل های فرهنگی در ارتباط با معرفی وزیر جدید آموزش و پرورش توجه داشته باشند، گفت: رهبر معظم انقلاب عدم ثبات مدیریت در وزارت آموزش و پرورش در دولت های مختلف ناشی از آن است که گزینه های قوی معرفی نمی شود حالا به هر دلیلی اگر گزینه های قوی، گزینه هایی که تشکل ها و فعالان جامعه فرهنگی دنبال آن هستند معرفی بشوند قطعاً ثبات مدیریت هم ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به تلاش و نقش مجلس یازدهم در به نتیجه رسیدن قانون رتبه بندی معلمان ادامه داد: اجرای رتبه بندی مهمترین مطالبه جامعه فرهنگیان در 10 سال گذشته بود و اگر به تذکرات و نطق نمایندگان در آغاز به کار مجلس یازدهم توجه کنیم اغلب نمایندگان خواستار ارائه لایحه رتبه بندی به مجلس بودند و این مهم هم در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود و فشار نمایندگان به دولت قبل برای ارائه لایحه به گونه ای بود که مجبور شد این لایحه را تقدیم مجلس کند.

نماینده مردم شهریار، شهر قدس و ملارد در مجلس یازدهم افزود: البته این لایحه دارای دو صفحه بود و در آن ذکر شده بود که حقوق جامعه فرهنگیان 20 یا 25 درصد افزایش یابد و 4 رتبه هم مشخص شده بود و با ارائه این لایحه به مجلس مسیر باز و لایحه با حضور جامعه و تشکل های فرهنگیان چکش کاری شد و آن چیزی که ما تصویب کردیم با لایحه ای که دولت داده بود زمین تا آسمان متفاوت بود.

حق وردی یادآور شد: در قانون اشاره ای به بار مالی نشده زیرا می خواستیم رتبه شایسته ای به معلمان داده شود و اکنون مطالبه ما هم همین است و بحث مالی را در قانون مطرح نکردیم در واقع دولت سابق اجرای لایحه را در سه سال به تدریج آن هم به شرطی که شامل نومعلمان، کارمندان اداری، مدیران و معاونان نشود مورد توجه قرار داد اما کمیسیون آموزش در مقابل این مسائل ایستادگی کرد و با روی کارآمدن دولت سیزدهم بحث بار مالی مطرح و تاکید شد که بیش از 200 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد در حالی که کل بودجه آموزش و پرورش آن زمان 115 هزار میلیارد تومان بود و در این رابطه میان هیات رئیسه و کمیسیون اختلاف پیش آمد و هیات رئیسه بر این باور بود که شورای نگهبان آن را به دلیل بار مالی رد خواهد کرد و مخالف اصل 75 قانون اساسی است اما در عین حال اصرار مجلس بر اجرای رتبه بندی بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: در نهایت میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه ای غیرعلنی اعلام کرد که می توانیم 125 هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی اختصاص دهیم و تاکید شد که کمیسیون آموزش باید مصوبه اش را اصلاح کند و این نخستین مشکل ریشه ای رتبه بندی بود و مجبور شدیم در این رابطه توافق کنیم.

وی یادآور شد: در قانون بودجه 1402 ردیفی تحت عنوان رتبه بندی نداریم و در حقوق فرهنگیان لحاظ شده است؛ فاجعه پرداخت دیرهنگام حقوق فرهنگیان در اسفندماه به دلیل این بود که رتبه بندی‌ها به صورت دقیق مشخص نشد یعنی 20 اسفندماه باید حقوق یک میلیون فرهنگی بر اساس رتبه مشخص شده پرداخت می شد اما 400 هزار نفر رتبه بندی شده بودند و تلاش های وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه بر این اساس بود که نظام حاضر است برای فرهنگیان هزینه کند و هیچ کس هم نمی خواست این اتفاق بیفتد اما پیش آمد و قابل دفاع هم نبود و کمیسیون آموزش انتقادات زیادی نسبت به این موضوع داشت.

نماینده مردم شهریار، شهر قدس و ملارد در مجلس یازدهم ادامه داد: به صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش یادآور شدیم که باید به اعتراضات فرهنگیان در اجرای رتبه بندی رسیدگی شود و در این رابطه حدود 31 درصد اعتراض ثبت شد و این نشان دهنده این است که اکثریت جامعه فرهنگیان رتبه بندی را پذیرفتند و تلاش مجلس این است که بررسی اعتراضات دقیق باشد و حتی از یک رتبه از فردی که شایسته آن رتبه است به بهانه کمبود منابع دریغ نشود؛ به طور قطع پیگیری های لازم را خواهیم داشت که تمامی اعتراضات به صورت دقیق بررسی شود و ما در کنار فرهنگیان خواهیم بود.

حق وردی تصریح کرد: به طور قطع قانون رتبه بندی در آینده یکی از مترقی ترین قوانینی خواهد بود که می توانست در آموزش و پرورش مصوب و اجرا شود و آینده بسیار درخشانی را برای جامعه فرهنگیان رقم خواهد زد؛ در سال های آینده در بحث آموزش رقابت ایجاد خواهد شد و یکی از اهداف ما در اجرای رتبه بندی ارتقای کیفیت آموزشی است و به طور قطع این موضوع اتفاق خواهد افتاد البته هدف دیگر کمک به معیشت فرهنگیان بود؛ از هیات دولت می خواهیم در معرفی وزیر جدید آموزش و پرورش تمامی جوانب را در نظر بگیرد و افرادی را از داخل مجموعه آموزش و پرورش و فردی مدیر، مدبر و کاربلد معرفی کند تا مشکلاتی که به علت متزلزل بودن بحث مدیریت در این وزارتخانه ایجاد شده بود رفع شود./

پایان پیام