خبرگزاری خانه ملت

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در این نوشتار که به قلم مسعود امامی عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نگاشته شده، بعد از بررسی ابعاد مختلف سقط جنین و اشاره به فتاوای فقها در این زمینه، چند پیشنهاد تقنینی برای اصلاح ماده واحده سقط درمانی مصوب سال 1384 ارائه شده است. ماده واحده بدین قرار است: "سقط درمانی با تشخیص قطعى 3 پزشک متخصص و تأیید پزشکى قانونى مبنى بر بیمارى جنین که به علت عقب افتادگى یا ناقص الخلقه بودن موجب حر ج مادر است ویا بیمارى مادر که با تهدید جانى مادر توأم باشد، قبل از ولوج رو ح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازا ت و مسئولیتى متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .متخلفین از اجراى مفاد این قانون به مجازات هاى مقرر در قانون مجازات اسلامى محکوم خواهند شد ."

برخی پیشنهادها برای اصلاح ماده واحده که مستند به فتاوای فقها و مراجع معاصر است بدین قرار است:

ـ ماده واحده نسبت به موارد سقط بعد از ولوج روح ساکت است. بر این اساس، لازم است حکم به جواز سقط بعد از ولوج روح در فرض دوران میان زنده ماندن مادر و سقط جنین یا مرگ هر دو که مورد قبول همه فقیهان است ذکر شود؛ اطلاق جواز سقط در ماد ه 623 قانون تعزیرات نسبت به بعد ولوج روح، شامل این مورد می شود.

ـ لازم است حکم به جواز سقط بعد از ولوج روح در فر ض خطر قطعی مرگ مادر که مورد قبول بسیاری از فقیهان است ذکر گردد؛ هر چند اطلاق جواز سقط در ماده 623 نسبت به بعد ولوج روح، شامل این مورد می شود.

ـ چه بسا بتوان حکم به جوا ز سقط بعد از ولوج روح در فرض خطر شدید جانی را نیز به مورد اخیر الحاق کرد؛ هر چند اطلاق جواز سقط در ماده 623 نسبت به بعد ولوج روح و نسبت به خطر شدید شامل این مورد می شود.

ـ لازم است حکم به جواز سقط بعد از ولوج روح در فرض دوران میان مرگ همه جنینها یا حیات برخی با سقط بقیه که مورد فتوا می باشد و ظاهرا کسی با آن مخالف نباشد، ذکر گردد. 

ـ فرض دیگری که موافق نظر برخی است و می توان در موارد بعد از ولوج روح ذکر کرد، درد یا ضرر فعلی غیر قابل تحمل برای مادر است که رفع آن جز با سقط ممکن نیست .

ـ از ماده واحده فهمیده می شود که علت حرج منحصر است به عقب افتادگی یا نقصان خلقت، در حالی که این حصر درست نیست. 

ـ باید مادر قبل از سقط مورد مشاوره قرار گیرد تا نسبت به جوانب مختلف تصمیم خود آگاه شود.

ـ حتی المقدور سقط به شیوه کورتاژ (مثله) باید ممنوع شود.

ـ عنوان سقط درمانی از قانون حذف شود و به جای آن قانون سقط جنین بیاید؛ زیرا برخی مصادیق درمان نیست.

ـ در ماده واحده کلمه قطعی حذف شود و به جای آن اطمینان آور آورده شود. لزوم دیه در فرض جواز قانونی سقط مطابق نظر بیشتر فقیهان است و مناسب است در قانون ذکر شود.

ـ شاید بتوان سن جنین را قبل از ولوج روح رتبه بندی کرد و بر اساس آن مقررات سقط را تقریر کرد؛ زیرا ملاک حرمت سقط حتی قبل از ولوج روح با رشد جنین شدیدتر می شود. پس سقط در هفته های نخستین می تواند سهل تر از سقط در حدود چهار ماهگی باشد.

ـ اگر پدر یا حاکمیت یا دیگری متقبل نگهداری کودک شود، ممکن است حرج مادر برداشته شود. این نکته باید در قانون مورد ملاحظه قرار گیرد. 

ـ باید به پزشک حق داد که به جهت محذورات اخلاقی یا مذهبی (فتوای مرجع تقلید پزشک)، اقدام به سقط نکند.

ـ در تعیین مجازات تعزیری برای سقط غیر قانونی می توان مجازات را بر حسب سن جنین، شدید و ضعیف قرار داد یا به قاضی توصیه کرد حسب سن جنین، از حداقل تا حداکثر مجازات استفاده کند.

ـ هرچند حرج شخصی مجوّز سقط است، اما احراز حرج شخصی در موارد ناهنجاری جنین با توجه به فرصت اندک میان تشخیص ناهنجاری جنین تا ولوج روح، دشوار و عملاً در نظام اداری موجود ناممکن است، بلکه موجب إعمال سلایق شخصی متصدیان امر می گردد. از این رو، چاره ای نیست جز اینکه کمیته ای متشکل از متخصصان و فقیهان، مواردی از ناهنجاری جنین را که نوعا موجب حرج مادر می شود شناسایی کنند و این موارد به عنوان اماره قانونی برای احراز حرج شخصی تعیین شود تا در صورت وجود این موارد، حرج احراز گردد مگر خلاف آن ثابت شود./

پایان پیام