خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نماینده تهران که در جمع خبرنگاران پارلمانی سخن می گفت،با بیان اینکه بر اساس این مصوبه قرار است مابه التفاوت دیه زنان نسبت به مردان از طریق صندوق خسارت بدنی تامین شود افزود: این اقدام در راستای احقاق مطالبات زنان صورت گرفت.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از روند مصوبه مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی اشاره کرد که متن این گزارش به این شرح است:

همانطور که همگان اذعان دارید زنان در طول 30 سال بعد از انقلاب به لحاظ اجتماعی رشد و پیشرفت قابل توجهی داشته اند و این پیشرفت از زوایای مختلف و ابعاد متفاوتی قابل ارزیابی و اشاره می‌باشد.

زنان در طول این سالها بخصوص به لحاظ علمی، مدیریتی، سیاسی و اقتصادی دوران جهش واگذار را طی نموده‌اند که این امر بنا به آمار و ارقام قابل استناد و اثبات است و تنها یک شاهد مثال آن حضور زنان در عرصه دانشگاهی و علمی و تخصصی است.

همه این اجماع که تفصیل آن فرصتی دیگر را می‌طلبد، نشان از آن دارد که نظام اسلامی سرمایه گذاری هنگفت و قابل توجهی را در جامعه اسلامی برای رشدو بالندگی زنان انجام داده که امروزه ثمر آن را حضور زنان در عرصه‌های علمی واقتصادی شاهد هستیم.

در نظر گرفتن این سرمایه‌گذاری قابل توجه زمانی ملموس است که خانمی به مراحل بالای علمی و مدیریتی دست یافته و تازه به مرحله ثمربخشی برای نظام و کشور رسیده بخصوص آنکه بطور کلی حضور زنان را در خانواده حتی اگر صرفا به لحاظ اقتصادی در نظر گرفته شود، بسیار تاثیر گذار و با اهمیت است.

زنان در جامعه امروز بخشی از بار اقتصادی خانواده را به دوش گرفته اند و غالبا بخشی از در آمد خانواده توسط آنان تامین می‌گردد.

همچنین طبق برآوردهای علمی و کارشناسی ارزش افزوده اقتصادی کار خانگی زنان مقادیر قابل توجهی می‌باشد که گهگاه با درآمد پدر در خانواده برابری می‌کند.

حال بادر نظر گرفتن مقدمات فوق و با توجه به اینکه دیه زنان نصف دیه مرد می‌باشد، حکومت اسلامی می‌بایست تدابیر خاصی را در جهت جبران خسارت مالی و اقتصادی ناشی از قتل عمد و غیر عمد زنان اتخاذ نماید، چرا که عدالت اجتماعی می‌بایست سر منشاء تمامی تدابیر دولتمردان باشد و این مهم را دولت نهم در بحث تصادفات از محل بیمه تامین نموده است اما همچنان در موارد قتل عمد ،قتل غیر عمدو غیر تصادفات محل تامین خسارت ناشی از فقدان مادر و همسر در خانواده یعنی ما به التفاوت دیه و زن فاضل دیه مشخص نیست.

جهش پوشش این امر و تامین مالی خانواده در مجلس هشتم، از طریق کمیسیون قضایی و همچنین از طریق ریاست مجلس پیگیری‌هایی را داشتیم و اعضا کمیسیون قضایی هم نسبت به این مسئله واقف بودند و راهکارهایی ارائه شد که از این بابت، بندی به لایحه مجازات اسلامی که در کمیسیون قضایی مطرح است، اضافه شود و در آن بند تصویب شده است که ما به التفاوت دیه زن نسبت به مرد از طریق صندوق تامین خسارت بدنی تامین شود و این صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مسئولیت بدنی دارندگان وسائل نقلیه شخص ثالث است.

با تصویب این بند از این به بعد ما به التفاوت دیه زن و مرد در قتل عمد و قتل غیر عمد غیر تصادفات از محل این صندوق پرداخت می‌شود و اینجا باید تشکری از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و حجت الاسلام موسی قربانی در جهت پیگیری و مطرح کردن بحث دیه زنان با حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی که ریاست قوه قضائیه هم بر این مسئله تاکید کردند که باید برای رفع نواقص موجود در بابت پرداخت دیه زنان راهکارهای اتخاذ شود، داشته باشیم.

در حال حاضر بند فوق به تصویب نهایی در کمیسیون قضایی رسیده است و تصویب لایحه مجازات اسلامی در مراحل پایانی است و لایحه فوق به صورت اصل 85 ابتدا در کمیسیون تصویب شده و 6 ماه به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته می‌شود و مجددا لایحه برگشته و اصلاحات در جهت رفع نواقص و خلاء در طول مدت آزمایشی احصاء می‌شود و به تصویب نهایی خواهد رسید.

در پایان ضروریست که این مصوبه تنها قدمی در جبران خسارت‌های مالی ناشی از فوت همسر و مادر یک خانواده است و خسارت‌های معنوی این فقدان قابل احصاء نمی‌باشد.