خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ‌ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده 31 به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که دکتر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.

بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد الحاقی 15، 25، 30، 31 و 35 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات ماده الحاقی 30؛ «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام به عمل آورد، پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه ای در چارچوب بندهای (3) و (4) سیاست های کلی تامین اجتماعی و متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه سنواتی متناسب سازی شود.

همچنین در ادامه جلسه امروز دکتر قالیباف در توضیح ماده 57، گفت: اشکالی که شورای نگهبان برای ماده 57 گرفته، اصل هفتاد و پنجی است یعنی مجلس بخشی از اختیارات خود را به جای دیگری واگذار کرده است باید آن را اصلاح کنیم. به اعتقاد بنده کمیسیون اقدامات کارشناسی در مورد این ماده داشته و بحث مجوزهای فعالیت های شرکت های مذکور را تعیین ضوابط کرده و اینگونه اصلاح شده که دولت را مکلف کند؛ یعنی موضوعی که شما نگران آن هستید دولت در آن مکلف شده که در بند (ب) از بلاتکلیفی خارج شود و نسبت به نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت ها را ارائه دهد، اینگونه ارائه خدمات مربوط به ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه های اجرایی است که باید نسبت به آن ها اقدام قانونی به عمل آید. برهمین اساس اشکال اصل 85 را حل کرده، به اعتقاد بنده اشکالی بر آن وارد نیست.

پس از تذکر رئیس مجلس مبنی بر اینکه مفاد این ماده مشمول ماده 85 آئین نامه داخلی مجلس نمی شود، نمایندگان در پایان پس از بررسی ماده 57 ، با 124 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در ذیل مشاهده کنید.

/uploads/1/-1241833726_1907449603.pdf

/

پایان پیام