خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ‌ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دو‌شنبه، 3 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که فوریت آن تصویب شده بود پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات آن با 122 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با ماده واحده این لایحه نیز با 133 رأی موافق، 8 رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن ماده واحده به شرح زیر است: مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی  پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/4/1395 از تاریخ اتمام آن مهلت 13/4/1402 به مدت دو سال تمدید می‌شود.

روح‌الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارائه گزارش این کمیسیون در صحن علنی گفت: لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 2/2/1403 با اصلاحاتی به تصویب رسید که گزارش آن امروز در اجرای ماده 143 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: طبق ماده واحده این لایحه دو فوریتی مدت طرح آزمایشی لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/4/1395 از تاریخ اتمام مهلت (13/4/1402) به مدت دو سال تمدید می‌شود البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک بار دیگر یک مهلت مناسب گرفتند اما متأسفانه تعهداتی که باید انجام می‌دادند و لایحه لازم را به منظور قانونگذاری به مجلس ارائه می‌کردند تا این قانون به صورت ثابت و همیشگی باشد؛ اقدام نکردند. خواهشم از رئیس مجلس این است تذکر دهند وزارت ارتباطات این بار بعد از تمدید دو ساله اقدام جدی به عمل آورد تا مرتب مجلس را در شرایط عسر و حرج قرار ندهند که مجبور باشد هر دو سال آن را تمدید کند.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: الان قریب به یک سال است که این قانون تمدید نشده است و دومرتبه قرار است دو سال دیگر تمدید شود که لایحه آن با تأخیر هم ارائه شده است؛ ضمن اینکه قبلا یک بار دیگر هم تمدید شده است.

وی با اشاره به اینکه امکان دارد از جهت حقوقی هم اشکال به آن وارد باشد، عنوان کرد: اینکه الان این کلیات و ماده واحده لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را تصویب کنیم از جهت اینکه عطف ماسبق می‌شود یا خیر هم مورد بحث است و این اشکال به دولت وارد است.

رئیس مجلس تأکید کرد: اینکه الان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این لایحه را باعجله ارائه کرده است به این دلیل است که در برنامه هفتم کار آنها با مشکل مواجه شده و برای رفع مشکل اینجا آمده‌اند.

نماینده دولت ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای موافقت با لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: تغییر مأموریت‌ها، همپوشانی‌ها در این موضوع و برخی مسائل دیگر را از دلایل تمدید دوباره این لایحه برشمرد و تصریح کرد: تعهد می‌دهیم تا پایان  امسال اساسنامه جدید سازمان را با لحاظ قانون برنامه هفتم توسعه بازنویسی، تصویب و تقدیم مجلس کنیم.

علی حدادی در مخالفت با کلیات لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: در ارتباط با این قانون سوال اینجاست که در تمدید مهلت قبلی اساسنامه چرا وظایف خود را انجام نداده اند و این مهلت 2 ساله هم مهلت کمی نبوده است.

وی افزود: در حال حاضر چه تضمینی وجود دارد که اگر بخواهیم 2 سال دیگر آن را تمدید کنیم، به وظایف خود عمل کنند. با توجه به اینکه در مرحله قبلی به تعهدات خود عمل نکرده بودند.

نماینده مردم طالقان، نظرآباد و ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مشکلات جدی در پست استان ما وجود دارد که باید به این موضوعات توجه جدی شود، متاسفانه از وزارت ارتباطات تا پست گرفته که اقدامات جدی در راستای خدمات رسانی ندارند.

این نماینده مردم در مجلس، گفت: مخالف تمدید این اساسنامه هستیم چرا که در همان مرحله نخست هم به تعهدات خود عمل نکردند، این قانون یکی از مهم ترین محورها است اما چرا باید به آن توجه نداشته باشند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: مسئله اصلی این است که در کشور قانون به خوبی اجرا نمی شود، در مجالس گذشته و همین مجلس فعلی قوانینی تصویب شد اما برخی از آن ها اجرایی نشده اند بنابراین مشخص است که یک وزیر یا یک مدیرکل قانون را اجرایی نکرده است و یا از قانون استنکاف کرده است و با این اتفاقات سنگ روی سنگ بند نمی شود.

وی افزود: مگر در 2 سال پیش این اساسنامه را تمدید نکردید و چرا به تعهدات خود عمل نکرده اند و در حال حاضر چه چیزی را می خواهیم تمدید کنیم، باید قوانین موجود عملیاتی شوند، دولت لایحه واردات خودرو را به مجلس ارسال کرد و تصویب شد اما در حال حاضر هیچ اقدامی صورت نگرفته است و این موضوعات از مشکلات کشور به شمار می روند.

علی بابائی کارنامی در مخالفت با کلیات این لایحه، گفت: برای دومین بار است که این اساسنامه را می خواهند تمدید کنند چرا باید این کار اتفاق بیفتد، اداره پست به صورت کمی و کیفی بسیار ضعیف است و مدیریت پست در الفبای آن مانده است و توان اداره این سازمان را ندارد بنابراین نمی توان این اساسنامه را تمدید کرد.

وی افزود: با این روش مدیریتی هیچ اتفاقی نمی افتد اگر این اساسنامه تمدید شود در واقع سوءمدیریت را تمدید کرده ایم بنابراین ما باید تفکرات مدیریت را تغییر دهیم.

این نماینده مردم در مجلس گفت: با مدیر فعلی پست یک اداره کوچک هم مدیریت نمی شود، ناگفته نماند که پست بانک هم به خوبی اداره نمی شود و این سازمان ها در واقع به صورت شکلی مدیر را تغییر داده اند اما از لحاظ محتوایی هیچ عملکردی ندارند.

سید کاظم دلخوش در موافقت با کلیات لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما در خیلی از موارد قوانین آزمایشی را تدوین و مدنظر قرار می دهیم تا دستگاه های اجرایی مربوطه وظایف خود را انجام داده و در انجام آن ها تاخیری صورت نگیرد.

وی افزود: در حال حاضر قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به اتمام رسیده و بدون قانون نمی توان کار را پیش برد، البته برخی دوستان در جریان بررسی این موضوع در مجلس گفتند که این لایحه دیر ارائه شده است که باید بگویم این لایحه زودتر از این ها به مجلس ارسال شده اما در دستورکار قرار نگرفته بود.

دلخوش تصریح کرد: با تمدید قانون اساسنامه شرکت ملی پست حتما مشکلات شرکت ملی پست برطرف شده و این مسئله سر و سامانی پیدا می کند.

محمد وحیدی در ادامه در موافقت با این لایحه در صحن علنی، گفت: بالاخره باید این قانون در مجلس تمدید شده تا ماموریت دستگاه هایی همچون شرکت ملی پست بلاتکلیف باقی نماند.

وی با بیان اینکه ما نمی توانیم بدون قانون به اجرای امور بپردازیم، تاکید کرد: متاسفانه مجلس و دولت در برخی امور نقایصی دارند و آن هم این است که نگاه به آینده ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین باید در قانونگذاری نگاه به آینده داشته باشیم، همچنین ما می توانیم با بهره گیری از فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی سیستم قانونگذاری کشور را تغییر دهیم البته فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی می تواند حتی ظرفیت های آئین نامه داخلی مجلس را تغییر دهد.

جلیل میر محمدی در موافقت با کلیات لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما احکامی را در برنامه هفتم توسعه آوردیم که این احکام باید در اساسنامه شرکت ملی پست کشور هم بیاید لذا فرصت نیاز هست تا شرکت ملی پست بتواند این برنامه‌ها را در اساسنامه خود منعکس کند.

وی با اشاره به مبحث اقتصاد دیجیتال در حمل و نقل کالا بیان کرد: رشد اقتصاد دیجیتال در حمل و نقل کالا افزایش پیدا کرده است. این موضوع هم باید به صورت پررنگ‌تر در اساسنامه شرکت ملی پست منعکس شود. بنابراین همه این موارد ضرورت دادن یک فرصت مکفی به شرکت ملی را دارد تا بتواند اساسنامه خود را بر اساس این ضروریت‌ها تنظیم کرده و برای رای نهایی به صحن مجلس ارائه دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین باید این فرصت دو ساله را به شرکت ملی پست داد تا این شرکت بتواند اساسنامه خودش را اصلاح کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین بنده از وزیر ارتباطات تقاضا دارم به دنبال تمام شدن فرصت دو ساله این لایحه نبوده تا بعد به فکر اصلاح اساسنامه خودشان بیفتند.

وی در ادامه در زمیه بحران دارو در کشور گفت: لازم است برای جلوگیری از بحران کمبود دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی و شیرخشک، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همکاری و همراهی با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داشته باشند تا ارز مورد نیاز تخصیص پیدا کند که در غیراین صورت دچار مشکل و بحران در تامین دارو خواهیم شد.

وی در تذکر دیگری گفت: گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از اوقاف در حال نهایی شدن است؛ انتظار می رود در مدت باقی مانده عمر مجلس یازدهم، رئیس سازمان اوقاف همکاری خوبی در این زمینه داشته باشند.

سید ناصر موسوی لارگانی در تذکری با استناد به بند (11) ماده 22 آیین‌نامه خطاب به رئیس مجلس گفت: تشکر می‌کنیم که به این لایحه ورود کردیم و به دولت برای ارسال لایحه تذکر دادیم اما مجلس باید در این رابطه قوی‌تر ورود کند زیرا ما قانون آزمایشی را نداریم، یعنی قانون آزمایشی مدت مشخصی دارد و دولت‌ها لوایحی که باید ارائه دهد، ارائه نمی‌دهند بنابراین مجلس باید در این رابطه ورود کند.

وی افزود: نیاز است کارگروهی و یا معاونت قوانین و نظارت را مأمور کنید تا قوانیین که آزمایشی است و دولت باید لایحه بیاورد را احصاء کند.

به گزارش خانه ملت، مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس در تذکری با بیان اینکه مجلس می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیون ذیربط واگذار کند که این ظرفیت خیلی خوب است تا دچار تمدیدهای مکرر نشویم، گفت: در حال حاضر این اساسنامه برای مدت 2 سال یعنی تا سال 1404 تمدید شده است در حالی که کمیسیون می توانست از این ظرفیت استفاده کند و مشکل حل شود./

پایان پیام