خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 29 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 2 ماده 76 لایحه مذکور با 131 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جریان بررسی این بند الحاقی داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: این بند دارای ملاحظه جدی است چرا که برای برخی موسسات دولتی تنها برای امسال 3500 همت بودجه و هزینه وجود دارد که یک درصد آن یعنی 35 همت که قرار است در طول 5 سال تکرار کنیم یعنی 175 همت به شرکت ها هزینه تحمیل کنیم.

وی تصریح کرد: وقتی این یک درصدها جمع شود شرکت ها را در هزینه کردها دچار مشکل می کند و این در حالی است که نباید کمک به حوزه فرهنگی، باری بر دوش شرکت  های مولد که برخی از  آن ها زیان ده نیز هستند تحمیل کند بنابراین این بند الحاقی مشمول اصل 75 قانون اساسی است ضمن اینکه دستگاه های ناظر بر این بخش نیز مشخص نشده است از سوی دیگر این بند به تولید و اقتصاد هم آسیب می رساند.

منظور یادآور شد: یک نمونه در این مورد مربوط به سازمان هدفمندی یارانه ها است که در آن جا 650 همت به عنوان یارانه پرداخت می کنیم بنابراین اگر شرکت ها از تمام هزینه های خود یک درصد به حوزه فرهنگ اختصاص دهند این مبلغ باید از یارانه کسر شود بنابراین این بند مشمول اصل 75 شده که با آن مخالف هستیم.

و اما محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: این بند تکرار همان بند تبصره 9 قانون بودجه 1402 است که الان دولت با آن مخالفت می کند ضمن اینکه فرهنگ حوزه ای است که نمی توان بدون منابع مالی در آن اقدامی انجام داد و تا زمانی که سبد مسائل فرهنگی را در بودجه افزایش ندهیم و مسائل عمرانی را به آن ترجیح دهیم حق نداریم گلایه کنیم چرا که سهم فرهنگ در بودجه بسیار اندک است از سوی دیگر دولت می تواند برای این بند آئین نامه اجرایی بنویسد.

دکترمحمد باقر قالیباف متذکر شد: دولت با این بند الحاقی مخالف است و اگر مخالف باشد مشمول اصل 75 می شود و طبیعتا مواردی که مشمول اصول 75 و 74 قرار گیرند حتما شورای نگهبان آن ها را تائید نمی کند.

وی تصریح کرد: موضوعی که پیرامون آن بحث داشتم این است که اولا این متن همان بند هـ تبصره 9 قانون بودجه است بنابراین در این مورد با آقای بحرینی صحبت کردم که مشخص شود در زمان بررسی بودجه منظورمان از این هزینه ها، هزینه های عملیاتی یا هزینه های جاری بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بحث این بود که این ها هزینه های جاری است نه هزینه های عملیاتی، از آقای منظور خواهش کردیم چون بحث های فرهنگی همانطور که اشاره کردند موضوعات مهمی است و امروز یک چالش است و موضوعات اقتصادی بر آن سایه انداخته است اجازه بدهید بند هـ تبصره 9 بودجه سنواتی که در برنامه آوردند، تصویب شود ولی هزینه ها در این جا جاری است و وقتی هزینه جاری می شود 3 هزار و 500 همت که بودجه شرکت ها است آن رقم ها نیست و هزینه های جاری نسبت به آن به شدت محدود می شود ولی حتما برای حوزه فرهنگی یک درآمدی است که بتواند آن جا را تقویت کند.

دکترقالیباف تاکید کرد: این بودجه مربوط به یارانه ها نمی شود و البته هزینه ها در این بخش جاری است.

براساس بند الحاقی 2 ماده 76 لایحه مذکور؛ در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سنواتی مکلفند یک درصد (%1) از هزینه های خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه بررسی ماده 76 لایحه مذکور نمایندگان بند الحاقی 3 این ماده را با 145 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در جریان بررسی این بند الحاقی ماده مذکور حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان نماینده مخالف، گفت: در این بند هدف خوب است اما دارای اشکالاتی است کما اینکه باید حمایت گمرکی یا ارائه تسهیلات برای ورود به کشور شفاف شود و مشخص شود رئیس گمرک این جزء را چطور اجرا می کند که دیوان محاسبات بر آن اشکال نگیرد یا سلیقه ای اجرا نشود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جزء 2 گفتیم حمایت از توسعه شرکت های بزرگ و به ارائه تسهیلات اشاره شد که دارای ابهام است یا در واحدهای تولید پویانمایی کارخانه است مگر جنبه فیزیکی دارد که در کارخانه تولید شود بنابراین به کارگیری این نوع ادبیات در قانون برنامه کار درستی نیست.

در ادامه احد آزادیخواه به عنوان نماینده موافق، افزود: اولا حمایت گمرکی در برنامه های بلندمدت و جامع یک نوع سیاستگذاری و برنامه استراتژیک است ثانیه حمایت از توسعه شرکت ها کاملا شفاف شده است و خانه های خلاق مختص به این مورد است، از سوی دیگر ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کمک صدا و سیما به حوزه فرهنگ برای تولیدات این بخش و بومی سازی این حوزه کار ارزشمندی است.

و اما داود منظور نماینده دولت افزود: در این بند تولید 7300 برنامه پویانمایی هدفگذاری شده است یعنی 30 ساعت در هفته تولید شود اما عددها به گونه ای نیست که وقتی اراده کنیم اتفاق بیافتد و مشخص نیست که هزینه ها چگونه تامین خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: این احکام دارای ابهام است چرا که معنی حمایت گمرکی مشخص نیست و ارائه تسهیلات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمره اختیارات این وزارتخانه نیست و در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، از سوی دیگر تکلیف شده است که دو پارک علم و فناوری ویژه پویانمایی احداث شود که تنها تامین زیرساخت های آن ها 2 هزار میلیارد هزینه دارد.

وی تصریح کرد: کارخانه نوآوری تولید پویانمایی از دیگر اصطلاحات مبهم است همچنین میزان هدفگذاری تولیدات این بخش در این بند مشمول اصول 74 و 75 قانون اساسی می شود.

احمد راستینه هفشجانی سخنگوی کمیسیون فرهنگی، افزود: دولت به هر دلیلی به بهانه شمول اصل 75 از پذیرفتن پیشنهادات خودداری می کند، ما در جدول اول برنامه به تضمین آینده کودکانمان با تولیدات پویانمایی آوردیم و 7300ساعت برای آن قرار دادیم چرا که ظرف 2 سال آینده نمی توانیم تولیدات پویانمایی دیگر کشورها را به دلیل مبانی خلاف شرع و اخلاق پخش کنیم بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردیم با همکاری دستگاه های مربوطه به تولید در این بخش ورود پیدا کند و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی از شرکت های دانش بنیان حمایت کند تا پویانمایی را برون سپاری کنیم و بستر تولیدات این بخش را فراهم کنیم، همچنین تاکید کردیم که معاون رئیس جمهور از اختیارات خود در این زمینه استفاده کند.

وی تاکید کرد: این حکم در جهت حمایت از آینده کودکانمان است که نوع تفکر آن ها را به بیگانه نسپاریم.

در ادامه دکترمحمدباقر قالیباف یادآور شد: اصطلاح کارخانه نوآوری در معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری است و در واقع همان مجتمع های استارت آپی هستند که به عنوان کارخانه از آن ها نام می برند و موضوع روشن و مشخصی است.

وی تصریح کرد: در مورد حمایت گمرکی نیز ابهامی وجود دارد که به هر حال اگر دوستان ایراد نگیرند قواعد قانونی را می آوریم و طبیعتا اگر هر معافیتی دهند در حوزه سود بازرگانی در اختیار دولت است، همچنین بحث گمرکی هم در اختیار مجلس است که در بحث سنواتی می آورند یعنی می خواهیم مشکل اصل 85 پیدا نکند از سوی دیگر در مورد اصل 75 نیز با هم به نوعی درآمد هزینه و اشتغال است و اگر در حوزه فرهنگ یک درصدها را ندهیم در بودجه های سالانه دچار مشکلیم.

در بند الحاقی 3 ماده 76 لایحه مذکور آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه های ذیربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان هفت هزار و سیصد ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایت های ذیل را از بخش غیردولتی به عمل آورد:

-1 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حمایت گمرکی و ارائه تسهیلات برای ورود تجهیزات و فناوری های سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی را به عمل آورد.

-2 معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف به حمایت از توسعه شرکت های بزرگ تولید پویانمایی از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد به طوری که حداقل سهم آن سالانه از سه درصد (%3) کمتر نباشد.

-3 معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور توسعه و تجهیز زیرساخت های فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نماید. پارک ها و کارخانه های مذکور مشمول معافیت های مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش دانش بنیان مصوب 1401/2/11 می باشند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، سازمان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد./

پایان پیام