خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 3 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بندالحاقی (1) ماده 113 این لایحه با 163 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بندالحاقی (1) ماده 113  لایحه مذکور؛ ساماندهی وکالتنامه‌ها بمنظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در مورد وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

1- استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالتنامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت‌ها

2- ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه ها و قراردادهای صلح صادره با قابلیت گزارشدهی بر اساس شناسه ملی اشخاص

حقیقی، شناسه یکتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یکتای موضوع وکالت نامه ها یا قراردادهای صلح نظیر  شناسه(کد) پستی، شناسه ثبتی اموال غیرمنقول یا شماره شاسی خودرو

3- ایجاد امکان ارائه سرویس برخط با قابلیت استعلام شناسه‌های موضوع جزء (2) این بند برای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرائی به تشخیص هیأت وزیران

در ادامه بررسی ماده 113؛ با تشخیص رئیس مجلس بند الحاقی (2) این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس بند الحاقی 2 ارجاع شده ؛ به منظور تقویت اعتبارات قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و سایر تکالیف و ماموریت‌های آنان دولت موظف است ضمن تثبیت سهم اعتبارات این قوه درقانون برنامه ششم(حداقل دو و نهدهم درصد(%2,9))، دراجرای این قانون حداقل یک و یک دهم درصد(%1,1) ازمحل منابع بودجه عمومی دولت (منابع عمومی و اختصاصی) را از سال اول برنامه با نظر رئیس قوه قضائیهبه سهم اعتبارات این قوه افزوده و دربودجه‌های سنواتی اختصاص دهد./