خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، 30 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره یک و 2 بند چ ماده 88 لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق،گفت: مبلغ و درصدی از حقوق فرهنگیان به حساب صندوق ذخیره واریز می شود و معادل آن را دولت پرداخت می کند، در بند اول آموزش و پرورش را مکلف به تجدید ارزیابی دارایی صندوق می کنیم، تجدید ارزیابی پشتوانه ای برای سرمایه گذاری ها و کار اقتصادی صندوق است.

وی ادامه داد: با تجدید ارزیابی دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان این امکان فراهم می شود که سهم هر فرهنگی را مشخص کنیم، بسیاری از فرهنگیان سال ها در این صندوق سرمایه گذاری کردند اما هیچ خدمتی دریافت نکردند.

زنگنه عنوان کرد: یکی از مشکلات موجود در صندوق ها ورود آن ها به تصدی گری و بنگاه داری مستقیم است و همین موضوع باعث شده تا انتظار فرهنگیان محقق نگردد. صندوق را به سمت تبدیل شدن به سمت صندوق سرمایه گذاری هدایت می کنیم.

دکتر محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این تبصره ها، عنوان کرد: در خصوص موسسه ای صحبت می کنیم که از نظر حقوقی تکلیف آن مشخص نیست و اساسنامه مصوب ندارد. موسسه ای که اساسنامه مصوب ندارد را چگونه می خواهید در بورس عرضه کنید.

وی با تاکید بر اینکه قاعده عرضه در بورس مشخص است، گفت: تبصره یک و دو بند چ ماده 88 لایحه برنامه هفتم توسعه را به کمیسیون بازمی گردانیم تا با اصلاح آن دولت مکلف شود طی 6 ماه اساسنامه صندوق را به مجلس ارائه کند.

در تبصره 1 بند چ ماده 88 لایحه مذکور آمده است: وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان در جهت کاهش تصدی گری و بنگاه داری صندوق ذخیره فرهنگیان، دارایی های صندوق را تجدید ارزیابی کند. دارایی های تجدید ارزیابی شده معاف از پرداخت مالیات می باشند و افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. سهم هریک از فرهنگیان پس از تجدید ارزیابی با قابلیت واگذاری در بازار سرمایه مشخص می گردد.

در تبصره -2 بند چ ماده 88 لایحه مذکور آمده است: وزارت آموزش و پرورش مکلف است شش ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آن ها، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده به طوری که در پایان برنامه هشتاد درصد (%80) از بنگاه های صندوق، واگذار و صندوق از طریق سهام غیر مدیریتی دارایی های افراد را مدیریت نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند./

پایان پیام