صباغیان در نطق میان دستور:
ساختار سیاسی و اداری کشور در راستای حل مشکلات مردم به اصلاح نیاز دارد
نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه ریشه بسیاری از این مشکلات به وضعیت ساختار سیاسی و اداری بر می‌گردد گفت: چندین دستگاه نظارتی وجود دارد ولی نرخ کالاها و اجناس، نرخ بلیط‌ها و کرایه های تاکسی، تعرفه پزشکان و نرخ اجاره منازل کاملا رها است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز ( سه‌شنبه 6 تیرماه) در نطق میان دستور خود گفت: کشور ما در عین دارا بودن استقلال سیاسی مثال زدنی، قدرتی دفاعی غرور آفرین، معادن و منابع کم نظیر و داشتن رهبری بی نظیر متاسفانه از نظر اجتماعی و فرهنگی به ویژه وضعیت اقتصادی و معیشتی حال خوبی ندارد. قوه عاقله ملت؛ مجلس در راس امور؛ علت چیست؟ در پاسخ به این پرسش اصولا تحریم و دشمنی آمریکا و گاها سوء مدیریت ها مطرح می‌شود. پاسخ درست است ولی کامل نیست. گویا بخشی از علت‌ها گفته نمی‌شود و یا شفاف بیان نمی‌گردد.
وی ادامه داد: برادران بزرگوار؛ ریشه و علت اصلی مشکلات کشور جای دیگری است و به عبارت دیگر در جایی سر گاو در خمره است که کمتر به آن می پردازیم. بنده معتقدم استقلال سیاسی منحصر به فرد ما، توان هسته ای صلح آمیز، امنیت داخلی و قدرت نظامی بازدارنده امروز به دلیل نوع ساختار سیاسی و اداری کشور است. همچنین اعتقاد دارم مشکلات و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی به ویژه اقتصادی ومعیشتی هم به ساختار سیاسی و اداری کشور بر می‌گردد. علت اصلی وضعیت امروز ما نحوه چیدمان ساختار اداری و سیاسی کشور است که باید علاج گردد.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: مجلس باید جرات و شهامت آن را داشته باشد که ساختار فعلی را در راستای رفع مشکلات مردم، تحکیم نظام و قدرت مردم تغیر دهد. همانطور که در اواخر عمر شریف امام (ره) این اصلاح به نحو متقضی صورت گرفت. برای تببین و شفاف شدن موضوع، مشکلات و معضلاتی را بیان می‌کنم که با گذشت 45 سال از انقلاب هیچ گونه بهانه ای برای استمرار ان نیست. به ویژه آن که دولت مردانی از همه جناح‌ها و گروه‌ها مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفتند و وعده اصلاح و حل آن را دادند اما تغییر چشمگیری حاصل نشد و بعدا هم با این فرمان اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
صباغیان خاطرنشان کرد: چرا در ارائه امار طلاق، سرقت، رشوه، ربا و سود بانکی، حجم پرونده های دادگاه‌ها، فاصله طبقاتی، تورم و کیفیت کالاهای داخلی ، اصراف، کودکان کار، میزان ساعات کار مفید، مهاجرت نخبگان، تراکم فروشی که همان مردم فروشی است آمار دقیق و روشنی ارائه نمی‌کنیم که مشخص شود در کجا و در رتبه چندم دنیا قرار داریم. ریشه بسیاری از این مشکلات به وضعیت ساختار سیاسی و اداری بر می‌گردد.
وی اظهار کرد: این چه ساختاری است که طبق اصل 88 قانون اساسی رئیس جمهور باید پاسخگوی همه مسائل اجرایی کشور و وضعیت معیشتی مردم باشد و مجلس هم میتواند با یک چهارم آرا او را برای پاسخگویی به مجلس فرا خواند و حتی او را استیضاح کند اما در طول این پنج دهه علی رغم مصیبت‌های مختلف استیضاح که هیچ حتی هیچ گاه برای سوال هم به مجلس نیامدند و این اصل مترقی و راهگشای قانون اساسی به جز موردی در اوایل انقلاب به کلی تعطیل است.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس اظهار کرد: این چه ساختاری است که شعار همه مسئولان و اصل ششم قانون اساسی تاکید بر نقش مردم دارد ولی شوراهای شهر و استان که نماد مردم سالای بوده و باید بالاترین قدرت را در مدیریت شهری و جامعه داشته باشند و میتواند این دولت تنومند فشل را چابک تر کنند ، آنان را شیرانی بی‌یال و ضعیف ترین شرایط نگه‌داشته ایم، مجلس هم در جایگاه خود حال روز بهتری ندارد. شما نامه معاون وزیر کشور را شاهد بودید، سیلی که از این طریق به مجلس نواحخته شد.سابقه ندارد.
وی عنوان کرد: چگونه است که شوراهای کارگری که رکن رکین مردم سالاری که تنها پشتوانه جامه کارگری محسوب می‌شوند نزد مسئولان، محلی از اعراب ندارند و هرگاه کارفرما اراده کند، اخراج هستند، این نکته فراموش نشود، در شعار و تعارف آنها همیشه در صدر و بالای چشم قرار دارند.
صباغیان با بیان اینکه چرا باید احزاب و تشکلهای ما ضعیف و ناقص الخلقه و اکثرا فصلی و شب انتخاباتی باشند؟ افزود: چگونه است که طبق اصل 58 و 71 قانون اساسی تنها مجلس قانون‌گذار است. اما شورای عالی به راحتی قانون گذاری کرده و از آن بدتر که مجلس جرات اعتراض هم ندارد! این چه ساختار سیاسی و اداری است که چندین دولت در قالب بنیادها، نهادها و قرارگاه‌ها به موازات دولت ایجاد شده و رعایت اصل 53 و 55 هم نمی شود، چرا باید به نام خصوصی سازی شرکت های خصولتی ایجاد شود که چون شتر مرغ نه بار می برد و نه پرواز می‌کند و اکثرا هم زیان‌ده و حیات خلوتی برای اعضای هیات مدیره ها و مدیران عامل و محلی برای حقوق های کذایی شده است.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس با بیان این ضرب المثل که همه می‌دانیم مادر را دل سوزد و دایه را دامن؛ عنوان کرد: این چه ساختاری است که چندین دستگاه نظارتی وجود دارد ولی نرخ کالاها و جناس، نرخ بلیط‌ها و کرایه های تاکسی، تعرفه پزشکان و نرخ اجاره منازل به ویژه در حوزه نظارت بر کیفیت کالاها، رهاست. دستگاه‌های نظارتی کارشان چیست و چه می کنند؟ این چه ساختاری است که بازنشستگان ما از کمترین حقوق و دریافتی برخوردار هستند و به محض بازنشستگی برای ارتزاق و معیشت خود در سن کهولت و پیری باید به دنبال شغل جدیدی باشند و شاغلان هم با کار دوشیفت هشت‌شان در گروی 9 است.
وی ادامه داد: این چه ساختاری است که نهادهای حاکمیتی و نهاده زیر مجموعه مقام معظم رهبری و مسئولیت های منصوبی حتی استاندران و فرمانداران هر روز به قدرتشان افزوده شده و اما نهادهای مردمی ضعیف و رنگشان زردتر می‌شود! این چه ساختاری است که اکثر رئسای جمهور قبلی را بوی مخالفت با نظام می‌دهند، این چه ساختاری است که مجلس از قرارداد بسته شده با چین خبر ندارد! به نظر من ساختاری سیاسی و اداری کشور باید از نو تعریف شود و بعد از نزدیک به 5 دهه اصلاحاتی لازم دارد. اگر این ساختار و وضعیت را خودمان اصلاح نکنیم در آینده با هزینه‌های سنگین‌تری اصلاح خواهد شد. لذا از محضر مقام معظم رهبری که همیشه راهنما و راهگشا بودند تقاضا داریم هر گونه که صلاح می‌دانند دستور فرمایند اقدام مفتضی انجام شود./
پایان پیام
