خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 29 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ت ماده 80 لایحه مذکور با 146 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسین رجایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این بند، عنوان کرد: سازمان اجتماعی کشور با در نظر گرفتن کاهش 5 درصدی طلاق این مهم را به صورت دستوری دیده که هیچ گونه معیاری برای رسیدن به آن نمی بینم، بیشتر به حالت نمایشی به موضوع پرداخته است.

سیدکاظم موسوی نماینده مردم اردبیل در موافقت با بند (ت) ماده 80 این لایحه، یادآور شد: خانواده نقطه قوت است اگر بتوانیم در مورد معیشت خانواده ها برنامه ریزی کنیم و دولت هم در این راستا مصمم است بی تردید شاهد کاهش طلاق خواهیم بود، امروز معیشت مشکل اصلی خانواده ها است، بیش از پرداختن به قبل، حین و بعد از طلاق باید به زنان سرپرست خانوار توجه داشته باشیم به ویژه سازمان بهزیستی که در این راستا تلاش های بی وقفه ای دارد.

براساس بند (ت) ماده 80 لایحه مذکور؛ در راستای اجرای بند (13) سیاست های کلی خانواده و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با هدف تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق:

1- وزارت کشور (سازمان اجتماعی کشور) مکلف است «برنامه کنترل و کاهش طلاق» را ظرف سه ماه پس از ابلاغ برنامه مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:

-1-1 اولویت بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

-1-2 برنامه ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق

-2 سازمان اجتماعی کشور مکلف است با محوریت کاهش پنج درصد (%5) شاخص طلاق متأهلین و از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سنواتی خود، سامانه ای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای طلاق و هم چنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور (مبتنی بر داده های قوه قضائیه) مبتنی بر متغّیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال اول اجرای برنامه راه اندازی نماید.

همچنین نمایندگان با بند ث ماده 80 لایحه مذکور با 148 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ث) ماده 80 لایحه مذکور آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور نسبت به تهیه مقررات و ساز و کارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه های اجرائی، ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید./

پایان پیام