خبرگزاری خانه ملت

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدامین رحیمی در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 29 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح برنامه‌ها و سوابق خود با گرامیداشت یاد و خاطرهر ئیس جمهور شهید و شهدای خدمت، سرباز وطن شهید سپهبد سردار سلیمانی و شهید عزیز اسماعیل هنیه، گفت: تمام موارد و نکاتی که توسط مخالفان، موافقان و نمایندگان در کمیسیون مطرح شد، مدنظر قرار می‌دهم، بی‌تردید در رسیدگی به تمام مسائل همه نکات را مدنظر قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: اجرای عدالت آرمان همگی ما است که در قانون اساسی متبلور شده است. تعامل و همکاری بین سه قوه را از اولویت‌های خود می‌دانم، در برخی از موارد شاهد ناکارآمدی بوده‌ایم اما تعامل و همکاری سه قوا می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد، اگر قوا جزیره‌ای عمل کنند به سر منزل مقصود نمی‌رسیم، تنها با همکاری حول محور فرمایشات مقام معظم رهبری می‌توانیم وظایف خود را به درستی انجام دهیم.

وزیر پیشنهادی دادگستری افزود: اصل کار وزیر دادگستری ایجاد رابطه بین قوه قضائیه، مجلس و دولت است. با توجه به تجربه‌ای که داشتم تفاهم‌نامه‌ای تنظیم شد، بر اساس آن کارگروه استانی شکل گرفت تا بتوانیم مشکلات را  در سطح جزئی‌تر مورد بررسی قرار دهیم. اژه‌ای رئیس قوه قضائیه اعتقاد کامل بین قوه مجریه و مقننه را دارد لذا در دوره قبل رئیس قوه قضائیه با تمام کمیسیون‌ها جلسه گذاشته و نقص‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه تعامل نمایندگان با قوه در سطح کلان خوب بوده، در سطح استانی مناسب اما در سطح شهرستانی چندان ناخوشایند نبوده است، تلاش می‌شود با تعامل در سطح شهرستان‌ها این نقص‌ها را برطرف کنیم با مدیران قضایی ارتباط بیشتری در جهت رفع مشکلات داشته باشیم.

رحیمی ادامه داد: اخیراً معاون اول قضایی جلساتی با مجمع نمایندگان استان‌ها و حضور رئیس کل برگزار کرده که مشکلات در سطح استانی مورد توجه قرار گیرد، موضوعات کلی در سطح منطقه نه استانی را به صورت جزئی مورد بررسی قرار دهیم، زمانی که مشکلی در استانی مطرح می‌شود باید با پیگیری قضایی حل شود، به فرض مثال تداخل اراضی وقفی و مالکیت خصوصی افراد که سنت حسنه خوبی است اما نباید تعارضی بین این دو مسئله وجود داشته باشد.

وی گفت: امیدوارم با اعتمادی که کسب کرده‌ایم تلاش کنیم تعامل قوه قضائیه، مجلس و دولت را بیش از گذشته برقرار کنیم، تلاش شد در دولت گذشته برای حل مشکلات کارگروهی 5 نفره متشکل از معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، وزیر دادگستری، رئیس دفتر ریاست جمهوری و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل شود و مشکلات را در سطح استانی و ملی مطرح کنیم، در دولت چهاردهم نیز سعی میشود این کارگروه را حفظ کرده تا مشکلات در سطح شهرستان‌ها را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهیم.

وزیر پیشنهادی دادگستری، گفت: راهکار حل مشکلات کشور تعامل و هم افزایی است که وزیر دادگستری این اختیار و وظیفه را دارد که باید هردوی آن را انجام دهد. به لحاظ همین اختیارات ما باید لوایح قضایی را به دولت و از آنجا به مجلس ارایه دهیم که ما در وزارت دادگستری در دولت سیزدهم 41 لایحه به مجلس آوردیم. هیچ وزیر دادگستری تاکنون این تعداد لایحه به مجلس ارایه نکرده، بنابراین رتبه یک در ارسال لوایح را داریم که رییس، هیات رییسه و مجلس یازدهم هم نهایت همکاری برای تصویب لوایح و درخواست‌های قضایی را داشتند و باید از ایشان قدردانی کرد.

رحیمی با اشاره به اینکه پیگیری امور اداری و مالی قوه قضاییه هم جزو وظایف وزیر دادگستری است اضافه کرد: بودجه قوه قضاییه را هم وزارت دادگستری باید از دولت پیگیری کند. ضمن اینکه قوه قضاییه از جهت امکانات و ابزار کار مورد نیاز ساختمان ها، وسایل نقلیه و این قبیل موارد واقعا وضعیت نامناسبی دارد، علاوه بر این حقوق و دستمزد قضات و کارمندان هم هست که همه اینها وظیفه وزیر دادگستری است. البته ما در دولت بسیار تلاش کردیم، مجلس هم در برنامه هفتم قوانین خوبی برای بهبود این وضعیت تصویب کرد.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم بنا بر ملاحظاتی که مجلس بررسی کرد و وضعیت قوه قضاییه را دید احکامی تصویب شده که رییس جمهور هم به آنها رای داده است و برنامه ما در دولت چهاردهم این است که این احکام را برای قوه قضاییه اجرا کنیم و بتوانیم وظیفه مطلوب رابط بین قوه قضاییه و دولت را انجام دهیم.

وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: در برنامه هفتم توسعه بیش از 50 وظیفه برای قوه قضاییه تعریف شده که وزارت دادگستری باید آیین‌نامه آنها را بنویسد. بعضی قوانین دیگر غیر از قانون برنامه هفتم توسعه است که وزارت دادگستری باید آیین‌نامه آنها را نیز تنظیم کند. مثلا آیین‌نامه قانون الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول که در مجلس یازدهم تصویب شد و یک قانون بسیار مترقی است، در وزارت دادگستری نوشته و تنظیم می‌شود که اجرای آن ضمن تثبیت مالکیت مردم بسیار بازدارنده است و جلوی کلاهبرداری در این حوزه را می‌گیرد.

رحیمی ادامه داد: آیین‌نامه دیگری که در وزارت دادگستری در حال تنظیم است در موضوع حدنگاری و الزام آن است که مشکل تقسیم اراضی کشاورزان را حل می‌کند.

وزیر پیشنهادی دادگستری ضمن تاکید بر اینکه زندان‌ها باید از داخل شهر‌ها جمع شود، تصریح کرد: تاکنون چند قانون در این باره تصویب و در قانون برنامه ششم هم تکلیف شده است. خوشبختانه در این دوره و در هیات مولدسازی مجوز آن را گرفتیم و بدون اینکه بودجه‌ای از دولت گرفته شود این امکان فراهم شد؛ پیش بینی شده در طول برنامه هفتم حداقل 50 درصد زندان‌هایی که در اولویت هستند را به خارج از شهر منتقل کنیم.

رحیمی با اشاره به اینکه به سازمان تعزیرات آنچنان که باید توجه نشده است گفت: سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان بسیار مظلوم است که همیشه به طور موقت به آن نگاه شده است اما در این دوره توانستیم به آن رسمیت دهیم.

وزیر پیشنهادی دادگستری در پایان تصریح کرد: با تجربه قبلی و با عزم و اراده جدی که وجود دارد، بسیار امیدوارم اگر مورد اعتماد شما نمایندگان مجلس قرار بگیرم، در این دوره با جدیت بیشتر و رفع نواقص حرکت کنیم تا بتوانیم به مردم خدمت شایسته‌ای داشته باشیم./

پایان پیام