خضریان با اشاره به نشست کمیسیون اصل نود:
پیش نویس سند ملی ارزیابی مخاطرات فساد مورد بررسی قرار گرفت
سخنگوی کمیسوین اصل نود مجلس از بررسی پیش نویس سند ملی ارزیابی مخاطرات فساد در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: مرکز اطلاعات مالی مکلف به ارائه لیست دستگاه‌هایی که همکاری کافی را نداشته‌اند، شد.
علی خضریان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: این نشست با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد و آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به کثرت شکایات وارده به کمیسیون در خصوص عدم شفافیت اقدامات مالی در دستگاه‌ها و همچنین چالش‌هایی که با ورود رمز ارز و پول الکترونیک ممکن است به اقتصاد کشور تحمیل کند، جلسه‌ای به منظور بررسی راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف موضوع مذکور برگزار شد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن رونمایی از پیش نویس سند ملی ارزیابی مخاطرات فساد، راهکارهای مبارزه با فساد را تشریح و اقدامات انجام شده در این خصوص را به اطلاع اعضای کمیسیون رساند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: در خصوص ایجاد بستر لازم برای شفاف‌سازی تبادلات بانکی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و حرکت در جهت ارتقای سلامت معادلات در کشور نیز در این جلسه راهکارهای مختلف بررسی و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
خضریان افزود: مقرر شد مرکز اطلاعات مالی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، لیست دستگاه‌هایی که همکاری لازم را در راستای اجرای قانون داشته اعلام و همچنین دستگاه‌هایی که همکاری کافی را نداشته اند طی هفته جاری به کمیسیون گزارش دهد و کمیسیون بر اساس تکلیف قانونی و نظارتی موارد را ارزیابی کند تا موانع جهت تحقق قانون مرتفع شود.
خضریان در پایان اظهار داشت: در این جلسه و با عنایت به وظایف قانونی مصرح برای کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون آمادگی خود را برای حمایت از طرح‌ها و اسنادی که اجرای آن منتج به ریشه کن کردن فساد می‌شود، اعلام و تأکید کرد در حوزه قوانین ظرفیت‌های بسیاری برای مبارزه با فساد در کشور از جمله قانون مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریست پیش بینی شده است که امیدواریم دستگاه‌ها به اجرای مفاد آن اهتمام ورزند./
پایان پیام
