خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه 16 مهرماه) با حضور اصحاب رسانه در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

طحان نظیف در خصوص بررسی آخرین طرح ها و لوایح تصویب شده در قوه مقننه گفت: طرح اصلاح ماده 122 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره امکان رأی‌گیری الکترونیکی برای انتخاب نمایندگان مجلس در مجامع و شوراها است که خلاف موازین شرع شناخته نشد و تبدیل به قانون شد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: همچنین لایحه موافقت‌نامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان دیگر لایحه مورد بررسی در شورا بود که در مرحله قبل ایراد محتوایی نداشت و تنها ایراد آن استفاده از کلمات غیرفارسی بود که با اصلاحات انجام‌شده مغایرت آن با شرع و قانون اساسی رفع و تبدیل به قانون شد.

وی افزود: طرح الزام ثبت اموال غیرمنقول که چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، بار دیگر در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه متن دریافتی حاکی از تأکید مجلس بر مصوبه خود است لذا اکثر ایرادات به‌قوت خود باقی است و به‌نظر می‌رسد با اصرار مجلس به‌روی مصوبه خود، این طرح پس از برطرف شدن ابهامات، باید به‌منظور تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

طحان نظیف در ادامه تصریح کرد: لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی مورد دیگری بود که از سوی اعضای شورای نگهبان بررسی شد و  دو ابهام از سوی اعضا گرفته شد، همچنین از جهت مغایرت با سیاست‌های کلی نیز هم شورای نگهبان و هم هیئت عالی نظارت ایراداتی داشتند بنابراین باید دو ابهام شورای نگهبان و ایراد هیئت عالی نظارت رفع شود تا این لایحه نیز به قانون تبدیل شود، علاوه بر این طرح انتخاب اشخاص در مشاغل خاص نیز که چندین بار در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود، در مرحله آخر هیچ ایراد محتوایی به آن وارد نبود منتها همانند برخی دیگر از طرح‌ها و لوایح، از کلمات غیرفارسی در متن طرح استفاده شده بود که البته این ایراد گویا در جلسه اخیر مجلس برطرف شده است.

سخنگوی شورای نگهبان  در خصوص طرح شفافیت، گفت: اکثر ایرادات ما به طرح شفافیت قوای سه‌گانه برطرف شده  و چند ایراد بود که منعکس شده است. هفته گذشته جلسه کمیسیون مجلس در این باره برگزار شد و چند مورد باقی مانده نیز تبیین شد؛ طبیعتا اگر کار  کمیسیون تخصصی تمام شده باشد، باید در نوبت صحن قرار گیرد و مجددا به شورا ارسال شود؛ نسبت به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح شفافیت باید از خود اعضای مجمع یا نمایندگان مجلس سوال شود که آیا مجلس آن ایرادات را رفع کرده است یا خیر.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر مجلس در قالب طرح یا لایحه موضوع گشت ارشاد را اصلاح کند، آیا شورای نگهبان آن مصوبه را می‌پذیرد یا خیر، گفت: اختیار قانونی مجلس است که از طریق طرح و لایحه موضوعی را تصویب و اصلاح کند. باید صبر کنیم و در صورت تصویب این موضوع در مجلس، اظهار نظر کنیم.

طحان نظیف در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس پیرو حوادث اخیر مطالب غیرمستندی را مطرح کردند و آیا این اظهارات در تأیید صلاحیت آنان تأثیر دارد، اظهار کرد: از جزئیات این موضوع اطلاعی ندارم اما  بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند و طبیعتا در چارچوب قانون می‌توانند اظهار نظر کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون حجاب و اینکه آیا از مجلس طرحی به شورای نگهبان ارسال شده یا لایحه‌ای دریافت کردید، تصریح کرد: اگر منظور مصوبه قانونی رسمی است، باید بگویم که خیر، چیزی ارسال نشده و با ما نیز مشورتی صورت نگرفته است. اگر چیزی در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی باشد، بنده اطلاع ندارم لذا باید از نمایندگان یا اعضای شورای انقلاب فرهنگی سوال کنید.

طحان نظیف در خصوص اینکه کمیسیون ماده ١٠ احزاب پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات را تهیه کرده اما پیش از این طرحی با این موضوع تهیه شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ٢٧ تشخیص داد، در صورت ارسال این آیین‌نامه آیا نظر شورای نگهبان تغییری کرده‌ است، اظهار کرد: نسبت به محتوای این موضوع هیچ اطلاعی ندارم اما اگر آیین‌نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود؛ البته مراجع نظارتی دیگری از جمله ریاست مجلس و دیوان عدالت اداری وجود دارد اما اگر در قالب یک طرح و لایحه باشد طبیعتا به شورای نگهبان ارسال می‌شود که ما موظف به اظهارنظر هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات، گفت: گویا طرحی در مجلس در این باره در حال بررسی است و در کمیسیون تخصصی مربوطه پیشرفت‌هایی داشته است لذا باید جزئیات از نمایندگان پرسیده شود. در این خصوص ما هم منتظر هستیم؛ البته قبلا هم گفته ایم ما علاقمندیم که سال آینده انتخابات با قانون جدید و بروز برگزار شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصل ۵۰ قانون اساسی نیاز به تفسیر شورای نگهبان دارد و این اصل چرا مغفول مانده است، ادامه داد: معمولا نیاز به تفسیر در خلال اجرا رخ می دهد. مراجع درخواست کننده تفسیر هم روشن هستند لذا اگر اصول قانون اساسی نیاز مند تفسیر باشند و درخواستی مطرح شود طبیعتا شورای نگهبان آن را بررسی می کند. البته موضوع حفاظت از محیط زیست موضوع مهمی است و اعتقاد داریم سرزمین آباد حق همه نسل ها است اما به نظر می رسد که در این باره بیشتر باید به حوزه اجرا توجه کرد زیرا نیازمند بهینه سازی سازوکارهای اجرایی و تاکید بر حوزه عملکردها و فرهنگ سازی است؛ با این حال اگر مقرره و بخشنامه ای خلاف موضوعات وجود داشته باشد می توان از طریق مراجع صالحه آن را ابطال کرد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اصلاح  اصل ۲۷ قانون اساسی و با  اشاره به رفع نواقص این اصل،  اظهار کرد:  قانون اساسی بالاترین هنجار در سلسله مراتب حقوقی کشور و مهمترین سند حقوقی کشور است و اصول قانون اساسی برای اجرا نیاز به تایید جایی مانند شورای نگهبان ندارد زیرا قانون اساسی شفاف و روشن است؛ تاکنون شورای نگهبان نیز از ابتدای انقلاب تاکنون نسبت به اصل ۲۷ تفسیری نداشته است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا رییس مجلس در خصوص اصلاح ساختارها و شیوه های گشت امنیت اخلاقی صحبت کرده و رییس جمهور نیز از اصلاح این موضوع استقبال کرده است لذا رویکرد شورای نگهبان پیرو این موضوع چیست؟، بیان کرد: اختیار قانونی مجلس است که از طریق طرح یا لایحه چیزی را اصلاح و تغییراتی در آن اعمال کند؛ لذا باید صبر کنیم اگر این موضوع در مجلس  بررسی و به شورای نگهبان ارسال شد، طبیعتا آن را بررسی و نتیجه را اعلام می کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: مواضع شورای نگهبان در بیانیه‌ای درباره حوادث اخیر مطرح شد. از طرفی هم بیانات دقیق، موشکافانه و هوشمندانه رهبر انقلاب در این خصوص بسیار راهگشا و روشن گرانه بود. ما معتقدیم آنچه در هفته‌های اخیر اتفاق افتاد و شاهد آن بودیم، فراتر از یک اعتراض به شکل متعارف بود.

طحان نظیف اظهار کرد: قانون اساسی راهپیمایی و تشکیل اجتماعات را به رسمیت شناخته و بر اساس قانون اعتراض سازوکارهای خودش را دارد اما آنچه شاهد بودیم اعتراض عملا از سوی عده ای و با حمایت و پشتیبانی بیگانگان به اغتشاش کشیده شد ؛ مردم نیز با این آشوب ها و اغتشاشات همراهی نکرده و صف خود را جدا کردند و دشمنان مثل همیشه ناکام ماندند و به اهداف خود نرسیدند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان با خواص که باعث هرج و مرج در کشور شدند چه برخوردی خواهد کرد و چه تدابیری برای انتصاب افراد در مشاغل حساس و جلوگیری از انتصاب مسئولینی که با دشمن همراهی کردند، گفت: معیارهای قانونی روشن است. آنچه در چارچوب قانون است اگر باشد که منعی ندارد اما اگر اقدامی برخلاف قانون باشد، توسط مراجع ذیربط اعلام و شورای نگهبان هم بررسی خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این خصوص رسانه متنی را منتشر کردند؛ ما نیز این اشکال را در مرحله آخر مدنظر داشتیم و در مجلس نیز تصویب شده است؛ اگر آن را دریافت و نتیجه نهایی را اعلام کنیم قانون است و  مبنای وزارت کشور و غیره خواهد بود که برای مدیران اجرایی می تواند مبنای عمل قرار بگیرد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به شرایط کنونی آیا زمان آن نرسیده که شورای نگهبان نظام مدیریتی را به سمتی هدایت کند که مدیران کارآمد به روی کار بیایند و پاسخگوی مردم باشند، اظهار کرد: در انتخابات مردم تصمیم می گیرند لذا باید به رای مردم احترام گذاشته شود؛ شورای نگهبان نیز مبتنی بر قانون وظایف خودش را انجام می دهد؛ بارها اعلام کردیم اگر مشکلی وحود دارد متولیان اصلاح قانون انتخابات می توانند آن را اصلاح کرده و ملاک هایی را ذکر کنند که مبنای عمل خواهد بود؛ افرادی که بر سر کار می‌آیند از دل جریان های سیاسی بیرون آمده اند لذا جریان های سیاسی نیز باید مسئولیت اقدامات خودشان را بپذیرند.

سخنگوی شورای نگهبان  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیش نویس ساماندهی تجمعات قانونی در وزارت کشور تهیه شده لذا برای تفسیر اصل 27 قانون اساسی نیاز به قانونگذاری است یا خیر و اینکه دولت می تواند در قالب لایحه آن را دنبال کند یا خیر، بیان کرد: قانونگذاری فی نفسه اشکالی ندارد و مطابق اصل 71 قانون اساسی مجلس در عموم مسائل کشور امکان قانونگذاری دارد. مجلس از طریق طرح یا لایحه می تواند سازوکارهای اجرایی یا مواردی که تسهیل می کند را به قانون تبدیل کند لذا در اصل 27 می تواند امکان این وجود داشته باشد که جزئیات را بیان کند. ما نسبت به مفاد اگر متنی را دریافت کنیم اظهار نظر می کنیم.

وی در خصوص عدم مرزبندی برخی خواص  در فتنه اخیر با دشمنان، تصریح کرد: بیانات رهبری کاملا روشنگرانه و راهگشا بود؛ آنچه به حیطه شورای نگهبان باز می گردد مبنای کار این است که مصادیق را با شرایط قانون انتخابات تطبیق دهیم. مشخصا در مورد انتخابات مجلس ماده 28 قانون انتخابات است و آنچه در مجرای قانونی صورت گرفته باشد مبنای کار قرار دارد و اگر بر خلاف قانون انتخابات صورت گرفته باشد مبنای عمل قرار می گیرد./

پایان پیام