خبرگزاری خانه ملت

سید مجتبی محفوظی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد برکناری معاون سیاسی وزیر کشور، گفت: برکناری معاون سیاسی، وعده ابتدایی وزیر کشور بود و حتماً باید محقق می‌شد. اما برکناری ایشان تنها جبران کننده خطای وزارت کشور در ابلاغ بخشنامه غیرقانونی و ایجاد شائبه مهندسی انتخابات توسط دولت است.

نماینده مردم آبادان و‌ اروندکنار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مورد طرح استیضاح وزیر کشور، ریاست مجلس یازدهم هوشمندانه و با بصیرت تا دقایق آخر هم سعی بر ایجاد تعامل بین وزیر و استیضاح کنندگان داشته و دارد.

محفوظی در ادامه بیان کرد: کاش معاون سیاسی معزول وزیر کشور قبل از انتشار بیانیه توهین‌آمیز، کمی تقوا پیشه می‌کرد و حداقل از وزیر خود می‌پرسید که در این مدت ایشان چگونه از آبروی خود برای حل این مسئله چالشی، که وی برای کشور و دولت و مجلس درست کرده، مایه گذاشته است.

وی یادآور شد: با توجه به فشار‌های اقتصادی و معیشتی اولویت مجلس انقلابی، تلاش‌های تقنینی و به خصوص نظارتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است. در این جهت، هرجا دولت انقلابی کمکی خواسته، مجلس کمک کار دولت بوده و هر جا لازم بوده با اقتدار وارد شده که نمونه آن را می‌توان در استیضاح و برکناری وزیر صمت به دلیل گرانی‌های کم سابقه خودرو، مشاهده کرد.

محفوظی تأکید کرد: بنابراین، معاون سیاسی جدید وزیر کشور، باید در قامت سرباز نظام اسلامی «بی طرف و بدون گرایش سیاسی» با آرمان برگزاری انتخابات سالم و صیانت از «رأی مردم» که به فرمایش رهبری معظم انقلاب «حق‌الناس» است، طی مسیر نماید.

رئیس فراکسیون فرهنگ عمومی مجلس شورای اسلامی در این راستا با بیان این‌که «سیاست دعوت ملی و همگانی برای انتخابات اسفند ۱۴۰۲، مدعیان جناحی و تحت تاثیر القائات بیگانگان را غافلگیر کرد و تبلیغات منفی آنها را خنثی و به زیان آنان برگرداند»، افزود: اکنون با عنایت به اصول اعلامی امام خامنه‌ای در مشارکت بیشتر، سلامت و امنیت و رقابت سالم، دوران تحقق و اجرای این اصول شروع می‌شود.

محفوظی در پایان گفت: بی‌شک، همه سلایق سیاسی باید در این عرصه، اندیشه‌ها و ایده‌های خود را در چارچوب اسلام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه به محک انتخاب مردم بسپارند و این مسیر، تنها راه پیشبرد جمهوریت و اسلامیت نظام و قوی شدن ایران اسلامی عزیز است./

پایان پیام